يبدو أن جولة الصراع الراهنة في المنطقة، والتي لها سمات تختلف كلياً عما سبقها من جولات، على الأقل بحكم كونها تدور بين الكيان الصهيوني وفصائل مقاومة، وليس أنظمة حكم، تقترب الآن من خط النهاية. وقد باتت على وشك أن تحسم لغير مصلحة الكيان.
إحدى أهم هذه السمات، وربما أهمها على الإطلاق، أن فصيلاً فلسطينياً بادر إلى إشعال فتيلها واستطاع بقدرته على الصمود وبالتفاف الشعب الفلسطيني حوله أن يوفر لها من عناصر النجاح ما لم يتح لأي جولة أخرى من جولات الصراع السابقة؛ فحركة حماس هي التي بادرت إلى شن عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، ومن دون تنسيق مسبق مع أي طرف آخر من خارج الساحة الفلسطينية، ولأن النتائج التي أسفرت عنها فاجأت الجميع وفاقت أكثر التوقعات طموحاً، فقد كان من الطبيعي أن تطفو القضية الفلسطينية على السطح، وأن تصبح عنوان المرحلة، وأن تنخرط في أتون الصراع المحتدم قوى إقليمية ودولية عديدة.
لقد سارعت الولايات المتحدة والدول الغربية إلى تقديم دعم عسكري وسياسي واقتصادي غير محدود للكيان الصهيوني، فيما راح محور المقاومة في المنطقة يحاول تقديم ما يستطيع من دعم وإسناد للفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة بقيادة حماس. وما يثير الانتباه هنا هو أن هذا المحور، ورغم محدودية إمكانياته وموارده، تمكن من الصمود في ميدان القتال لأكثر من 7 أشهر، وأيضاً تمكن من إجبار الكيان الصهيوني أيضاً على الدخول في مفاوضات معه، فقد أعلنت حماس مساء الاثنين الماضي قبول صيغة اقترحها الوسطاء للتوصل إلى “تهدئة مستدامة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، وهي صيغة تستجيب لشروطها إلى حد كبير.
صحيح أن نتنياهو لم يوافق عليها رسمياً، ما يعني أنه لم يستسلم أو يقر بالهزيمة بعد، بل وليس من المستبعد أن يواصل محاولاته الدائمة للهروب إلى الأمام عبر عمليات تصعيد هوجاء، غير أن الخناق بدأ يضيق حوله تماماً، ما سيضطره إلى الموافقة بدوره على هذه الصيغة، إن آجلاً أو عاجلاً، وهو ما قد يشكل بداية النهاية بالنسبة إليه.
ليس معنى ذلك أن الصراع الصهيوني الفلسطيني بات على وشك الحسم، لأن حسم صراع ممتد كهذا لا يتم إلا عبر تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، لكنه يعني أن الكيان الصهيوني أصبح عاجزاً عن تصفية القضية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني أصبح في وضع يتيح له الإمساك بزمام المبادرة.
كثيرة هي الشواهد على أن محور المقاومة انتصر أو في طريقه لتحقيق النصر؛ فحين شنت حماس عملية “طوفان الأقصى” الجسورة، كان هدفها الأساسي واضحاً ومحدداً، هو الرد على ما يمارسه الكيان الصهيوني من استفزازات يومية في الضفة الغربية شملت توسعات استيطانية ومصادرة أراضٍ مملوكة للفلسطينيين وهدم منازلهم وتهويد القدس واعتداءات متكررة على المسجد الأقصى… ولإثبات أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للاحتلال، وسيظل يقاومه إلى أن يرحل عن وطنه.
وقد استطاعت حماس، ومعها بقية فصائل المقاومة في قطاع غزة ومحور المقاومة في الإقليم، إدارة المعركة مع العدو الصهيوني على مدى الأشهر السبعة الماضية بكفاءة مكنتها من تحقيق إنجازات ضخمة على كل الأصعدة العسكرية والسياسية والإعلامية.
على الصعيد العسكري، تمكنت من تحقيق إنجازين كبيرين؛ الأول: حين تمكنت من إذلال جيش الكيان “الذي لا يقهر”، ونجحت في عبور الحدود وقتل وأسر ما يقارب 1500 جندي ومستوطن إبان عملية “طوفان الأقصى” ذاتها، والثاني: حين تمكنت من الصمود أمام آلة الحرب الإسرائيلية الجبارة لأكثر من 7 أشهر واستنزافها وكسر هيبتها ومنعها من تحقيق أي من الأهداف التي سعت لتحقيقها عبر الحرب.
على الصعيد السياسي والدبلوماسي، أثبتت حماس أن لديها في الداخل حاضنة شعبية قوية وصامدة ومستعدة لتقديم أغلى التضحيات، الأمر الذي مكّنها من إفشال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، وأن لديها في الخارج حلفاء إقليميين ودوليين يمكن الاعتماد عليهم، الأمر الذي مكّنها من الصمود ومواصلة النضال.
وعلى الصعيد الإعلامي، تمكنت حماس من هزيمة السردية الصهيوأميركية التي حاولت إظهارها بمظهر التنظيم الإرهابي، ونجحت في كسب تعاطف قطاعات عريضة من الرأي العام العالمي، وخصوصاً في الأوساط الشبابية والجامعية، ونجحت أيضاً في إدارة قضية الأسرى بطريقة مكّنتها من كشف ألاعيب نتنياهو وعدم اكتراثه بمصيرهم.
ولأن أهدافها كانت واضحة ومنطقية منذ البداية، ألا وهي الوقف الدائم لإطلاق النيران وانسحاب القوات وفك الحصار وإعادة الإعمار، فقد بدت حماس متمكنة من إدارة ملف المفاوضات بحنكة وذكاء والتمتع بقدرة عالية على المناورة على الصعيدين التكتيكي والاستراتيجي في الوقت نفسه.
في المقابل، بدا الكيان الصهيوني مرتبكاً وغير قادر على إدارة معركته مع حماس ومع محور المقاومة من خلال استراتيجية متماسكة واضحة المعالم أو مقنعة، سواء بالنسبة إلى الداخل أو الخارج.
لذا، أصبحت أهدافه غامضة ومتناقضة وغير واقعية منذ البداية، فهو يعلن، من ناحية، أن هدفه الأساسي تدمير حماس وإسقاط حكمها في قطاع غزة، لكنه يسعى، من ناحية أخرى، للتفاوض غير المباشر معها في الوقت نفسه.
ولأنه لا يملك “استراتيجية خروج” مقنعة أو استراتيجية “لليوم التالي”، فقد بدا كأن لديه أهدافاً خفية أو غير معلنة، وهو يسعى لإعادة سيطرته على القطاع واحتلاله. ومن ناحية، يدعي أن حماس منظمة إرهابية تغتصب النساء وتذبح الأطفال وتخطف الشيوخ وكبار السن، لكنه لا يتورع، من ناحية أخرى، عن قطع الكهرباء والماء ومنع الغذاء عن كل سكان القطاع وعن ممارسة أعمال إبادة جماعية ضدهم، بل ولا يتردد في تدمير المستشفيات ومطاردة وقتل العمال والموظفين العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية.
على صعيد آخر، بدا الكيان الصهيوني سعيداً ومستقوياً بالدعم غير المحدود الذي حصل عليه من الولايات المتحدة والدول الغربية، وأشعره وجود الأميركية والبريطانية والفرنسية في البحرين الأحمر والمتوسط بقدر كبير من الطمأنينة، لكنه ما لبث أن اكتشف أن هذا الوجود لا يردع أحداً، ولا يحول دون إقدام الأطراف المشاركة في محور المقاومة على تقديم المساندة العسكرية والدعم الميداني للفصائل الفلسطينية، ورأى بأم عينه كيف عجزت هذه الأساطيل عن حماية السفن المتوجهة إلى ميناء إيلات الذي جفّت فيه الحركة واختنق النشاط.
وكلما وجد الكيان الصهيوني نفسه غير قادر على تحقيق أي إنجاز عسكري ملموس في ميدان المعركة انفتحت شهوته الانتقامية ضد المدنيين، ومن ثم سقط القناع عنه، وتكشفت طبيعته ونزعاته العنصرية والعدوانية والتوسعية بشكل أوضح، وبالتالي ازدادت نقمة الرأي العام عليه وعلى حلفائه.
وفي مثل هذا السياق الذي اتسم بالضبابية وعدم اليقين، جرت مفاوضات غير مباشرة مع حماس عبر وساطات مصرية وقطرية انخرطت فيها إدارة بايدن بشكل مكثف، وأسفرت عن الاتفاق الذي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه مساء يوم الاثنين الماضي.
تنصّ ديباجة هذا الاتفاق الذي نشرت نصوصه عبر العديد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على أنه “يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة، سواء كانوا مدنيين أو جنود، وسواء أكانوا على قيد الحياة أم غير ذلك، ومن جميع الفترات والأزمنة، مقابل أعداد من الأسرى في السجون الإسرائيلية يتم الاتفاق عليها، والعودة إلى الهدوء المستدام، وبما يحقق وقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة الإعمار ورفع الحصار”.
ويتضمن 3 مراحل متصلة ومترابطة، مدة كل منها 42 يوماً. تنصّ المرحلة الأولى منها على “وقف مؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود، ووقف الطيران العسكري والاستطلاع في قطاع غزة لمدة 10 ساعات في اليوم، ولمدة 12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم والانسحاب من وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت)”.
وقد أسهب الاتفاق في بيان كل التفاصيل المتعلقة بهذه المرحلة. أما المرحلتان الثانية والثالثة، فقد اقتصر الاتفاق على بيان المبادئ والأحكام العامة. وقد جاء النص المتعلق بالمرحلة الثانية كالتالي: “الإعلان عن عودة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية بشكل دائم وبدء سريانه قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين – جميع من تبقى من الرجال الموجودين على قيد الحياة (المدنيون والجنود) في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج القطاع.
أما النص المتعلق بالمرحلة الثالثة، فقد جاء كالتالي: “تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول إليهم والتعرف إليهم، والبدء بتنفيذ خطة إعمار قطاع غزة لمدة تتراوح بين 3-5 سنوات، بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية، وتعويض المتضررين كافة بإشراف عدد من الدول، منها مصر وقطر والأمم المتحدة، وإنهاء الحصار كاملاً على قطاع غزة”.
إن قراءة عابرة لنص هذا الاتفاق تكفي لإدراك أنه يستجيب لمعظم مطالب حماس ومحور المقاومة، ما يعكس رجحان موازين القوى في الميدان لمصلحة كفة محور المقاومة، لكن هل يلتزم به نتنياهو؟ وهل تتمكن الدول الوسيطة والضامنة من فرض احترامه على الحكومة الإسرائيلية؟ هذا ما ستقوله لنا الأيام المقبلة.
لكن المؤكد أن نتنياهو هزم، وأن العالم ينتظر أن يعلن استسلامه وتقبله الهزيمة. وفي جميع الأحوال، علينا أن نتذكر أن هذه الجولة من الصراع المسلح ليست الأخيرة في مسار الصراع مع العدو الصهيوني، لكنها تفتح الأبواب نحو آفاق أرحب لمصلحة القضية الفلسطينية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة
