ليزا غراندي: نحتاج إلى 4 مليارات دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2019م

* 80 % من سكان اليمن يحتاجون للحماية والمساعدة الإنسانية

الثورة/أحمد المالكي

قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي :إن العالم سيجتمع نهاية فبراير الجاري لمناقشة احتياجات اليمن الإنسانية حيث سيتم تقديم طلب 4 مليارات دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019م وهو مبلغ لم يتم طلبه من الأمم المتحدة لأي دولة من قبل ، وذلك لأن الأوضاع في اليمن صارت مأساوية ولا يمكن الوقوف والتفرج دون عمل أي شيء ،مشيرة إلى أن معاناة الشعب اليمني كبيرة جداً ولم يحدث مثلها في العالم.
أشكال الحماية
وأكدت غراندي في مؤتمر إشهار خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019م الذي نظمته الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بصنعاء هذا الأسبوع ان نسبة 80 % من سكان اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الحماية والمساعدة الإنسانية وهي نسبة لم توجد كما وجدت في اليمن وان هناك 24 مليون يمني يحتاجون للمساعدة و20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي و14 مليون إنسان أصبحوا يعيشون أوضاعاً صعبة جداً ويحتاجون للمساعدة الإنسانية.
صعوبات متصاعدة
فيما أكد تقرير خطة الاحتياجات الإنسانية الذي أعدته الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث أنه نظراً لاستمرار الحرب وتفاقم الأزمة في الجمهورية اليمنية والتي كان لها أثر مباشر على المجتمع هناك ملايين اليمنيين يواجهون صعوبات متصاعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية حيث تضررت جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة رغم محاولة المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية لسد الاحتياج الطارئ، إلا أن هذه الجهود في ظل الوضع الاقتصادي العام للبلد بالكاد عملت على تغطية جزء من الاحتياجات الطارئة.
أربعة أهداف
وقال التقرير: إن انعدام السيولة النقدية في البنوك والجهات الخدمية وشحتها أدى إلى توقف معظم الخدمات الضرورية والتي تسببت في عدم تحقيق المشاريع الإنسانية الأثر المطلوب والهدف المنشود للاستجابة وتغطية الاحتياج.
ولفت التقرير إلى أن خطة الاحتياج ارتكزت على أربعة اهداف استراتيجية وهي: أولاً :انقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة الأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن من خلال تقديم خدمات فعالة وهادفة والتركيز على استمرارية تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في الجوانب الأساسية “الزراعة – الغذائية – الصحة – سوء التغذية – المياه – الإيواء والمأوى – التشغيل أثناء الطوارئ – والتعافي الاقتصادي”.
ثانياً: زيادة القدرة على الصمود وسبل العيش والحصول على الخدمات الأساسية والسعي إلى زيادة فرص كسب العيش وكذلك مساعدة المتضررين في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسي بشكل متواصل والذي بدوره يعكس الحاجة إلى العمل على إجراءات تهدف إلى منع المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والاعتماد المتزايد على المساعدات ومضاعفة الجهود والتركيز على تعزيز القدرة على مقاومة الصدمات على مستوى الأسرة والمجتمع وتفعيل المجال الإغاثي لزيادة الاستثمارات في الأنشطة المستدامة في المناطق الأشد احتياجاً.
ثالثا: دعم السلطات المحلية والمؤسسات الخدمية للقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ والقيام بالخدمات الضرورية والأساسية والتنسيق المكتمل مع الجهات المعنية ضمن إطار ونافذة واحدة تمنع تداخل المصالح والمهام وتضارب التنسيق.
رابعاً: تعزيز الحماية والاستجابة لها والوقاية من المخاطر والتخفيف من آثارها والاستجابة لاحتياجاتعدته
الحماية المتعلقة بالأزمة العنيفة طويلة الأمد، من خلال تعزيز القانون الإنساني الدولي، عن طريق المساعدات ذات الجودة والتي تقوم على المبادئ الإنسانية وملاءتها للاحتياج بما يتكيف مع الوضع والحال الذي يعيشه المجتمع المتضرر مع مراعاة الثقافة المجتمعية.
خطة طوارئ
ولفت تقرير خطة الاحتياجات 2019م إلى أن هناك ما يقارب 21 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الامن الغذائي وأن الاستجابة في هذا القطاع طيلة الثلاث السنوات السابقة تمثلت فقط في “الحصة الغذائية الطارئة” طويلة المدى وهذا مخالف لتعريف الأمن الغذائي وأنه نتيجة لذلك فإن الخطة الاستراتيجية والطارئة تركز على معالجة السبب الذي يمكن المتضررين من الاستمرار في العيش والاعتماد على أنفسهم ودعمهم للتعافي الاقتصادي والصمود أثناء وبعد الحروب والكوارث.
ولفت التقرير إلى أنه وتأكيداً للمعايير الدولية فإنه يجب على أي استجابة أو خطة طوارئ لقطاع الامن الغذائي العمل ضمن المؤشرات الأساسية المتمثلة في تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للمتضررين والنازحين “خلال الأسبوع الأول” من النزوح ولمدة محدودة ينتقل بعدها للتعافي الاقتصادي بالإضافة إلى تغطية احتياجات المواطنين من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ضمن برامج ومشاريع مكتملة الدائرة ومواجهة للسوق وكذلك خلق فرص اقتصادية جديدة ، وتحسين الزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرات المحلية وخلق أسواق محلية تنافسية متغيرة وكذا دعم وتشجيع نمو أنشطة المشروعات المحلية والتنموية القطاعية الصناعية .
احتياجات
ويشير التقرير في الإطار العام للاحتياج في ما يتعلق بالأمن الغذائي والزراعة، إلى أن هناك حاجة لعدد 16.5مليون من الأشخاص الأشد احتياجا والنازحين والمتضررين يحتاجون لحصص غذائية في الاستجابة الطارئة وهناك مليونا شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون كذلك لحصص غذائية ناهيك عن ضرورة وجود مخزون طارئ للحصص الغذائية بنسبة 15% من اجمالي عدد الأسر النازحة لغرض مواجهة النزوح الجديد وتغطية برنامج الغذاء مقابل العمل والنقد مقابل العمل لعدد مليون و160ألف فرد.