الأخرم : نفذنا 70 مشروعاً في مختلف المحافظات

*مدير مشروع برنامج النقد مقابل العمل بالصندوق الاجتماعي للتنمية:
لقاء/ أحمد مسعد الأسد
أكد المهندس عبدالرحمن الأخرم مدير مشروع برنامج النقد مقابل العمل بالصندوق الاجتماعي للتنمية أن البرنامج يستهدف الفئات الفقيرة والأشد فقراً على مستوى الريف والحضر وذلك من خلال توصيل مبالغ مالية للأسر الفقيرة والمشروطة بتنفيذ أعمال ميدانية تنموية وخدمية.
وأوضح في مقابلة خاصة لـ”الثورة” أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج تصل إلى نحو 3750 أسرة، كما يسعى البرنامج إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج خلال الفترة القادمة ولمعرفة المزيد من أنشطة البرنامج نستعرضها في سياق الحوار التالي:
هل لكم أن تسلطوا لنا الضوء حول أنشطة الصندوق في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية تحت ما يسمى النقد مقابل العمل؟
– يمكن القول هنا بأن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو توفير المعونات النقدية للأسر المحتاجة والمتضررة من الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها بلادنا وذلك من خلال خلق فرص عمل مؤقتة ومشروطة عبر تنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمية البسيطة على مستوى الريف والحضر من خلال استهداف الفئات المجتمعية الأكثر تضرراً والفقيرة والأشد فقراً على مستوى المحافظات والمديريات وخلق فرص عمل مؤقتة وتحديد مبالغ نقدية مقابل القيام بأعمال معينة تخدم المجتمعات الريفية.
أما بالنسبة للجانب الحضري فهناك آلية أخرى يتم تحديد مناطق التسجيل والفئات المستهدفة وفي مقدمتها النازحين بالإضافة إلى العديد من حاملي الشهادات الجامعية وذلك نتيجة انقطاع المرتبات والقيام بأعمال بسيطة مثل رفع المخلفات والتشجير والرنج وغيرها من الأعمال في بعض المرافق الخدمية والتنموية داخل المدن الرئيسية، كما أن الصندوق يستهدف العنصر النسائي وتقديم الأعمال التي تتناسب معهن وقدراتهن مع مراعاة أوقاتهن حتى يقمن بأعمالهن المنزلية وهذه خصوصية الجانب الحضري عن الريف، وطبعاً الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو توصيل المبالغ المالية التي هي عبارة عن منح من المانحين للفئات المجتمعية الفقيرة والأشد فقراً.
كم تقدرون عدد المشاريع الخدمية المنفذة والتي لا تزال قيد التنفيذ وكذلك عدد المستفيدين من هذا البرنامج؟
– هناك نسبة كبيرة من الاحتياجات المتزايدة التي تواجهنا بالصندوق لا نستطيع استيعابها من العمالة المؤقتة نتيجة الزيادة الكبيرة لعدد الفقراء والمحتاجين جراء الحرب القائمة وزيادة عدد النازحين وانقطاع الرواتب عن الموظفين.. وبالتالي ما يحكمنا هو سقف التمويل من المانحين وعملية توزيعها على مستوى المحافظات والمديريات بحسب حصة كل محافظة ومديرية، وقد بلغت عدد المشاريع المنفذة مؤخراً نحو (70) مشروعاً يستفيد منها (43750) وخلق فرص عمل وغير مشروطة لـ (65625) عاملاً خاصة بفرع صنعاء بالإضافة إلى بقية الفروع الخمسة في كل من عدن والمكلا وتعز والحديدة وصعدة وعمران، وكل تلك الفروع تعمل بنفس الآلية والمعايير لخلق فرص عمل مؤقتة للأسر الفقيرة والأشد فقراً أي إننا نغطي نحو (3750) أسرة على مستوى الستة الفروع.
كما أننا نخطط لكيفية تنفيذ المشاريع وفقاً للمعايير المطلوبة من الممولين أثناء عقود التمويل ومن ثم نقوم بعملية التنفيذ لتلك المشاريع باستهداف الفئات المجتمعية المحتاجة باعتبار البرنامج يتركز على المشاركة المجتمعية وتوصيل المعونات للمحتاجين من خلال النقد مقابل العمل.
كيف تقيمون تفاعل الجهات المستفيدة من تلك المشاريع وتسهيل مهامكم لإنجازها بالوقت المحدد؟
– حقيقة الأمر لقد وجدنا تعاوناً كبيراً من الجهات المعنية والسلطات المحلية سواء كان في مجال اختيار الأعمال أو بعد الانتهاء من المشروع والاستمرار في تفعيل الصيانة واستلام المشارع أولاً بأول والزيارات الميدانية للفرق الإشرافية من قبل السلطات المحلية والجهات الحكومية ذات الصلة الأمر الذي يسهل مهامنا بشكل عام ويحفزنا للاستمرار في تبني مشاريع خدمية وتنموية عبر برنامج النقد مقابل العمل مستقبلاً.
يشكو بعض المستهدفين من متاعب القائمين على التسجيل، ومعظم الكشوفات ترفع من خارج مواقع التسجيل المحددة وعملية بيع الكروت فما حقيقة ذلك؟
– من المعلوم بأن أي عمل تواجهه مشاكل وقصور واختلالات ومع ذلك نحن حريصون على سلامة تنفيذ أنشطة البرنامج وفقاً للمعايير والأهداف التي نقوم بها تنفيذاً لشروط التمويل وذلك من خلال الرقابة الدورية لفرق العمل الميدانية ومحاسبة المقصرين بواجباتهم أولاً بأول وتطبيق مبدأ الثواب ولعقاب وصولاً إلى الاستغناء عن من ثبت تورطهم بمخالفات قانون برنامج النقد مقابل العمل، أما عملية بيع الكروت فذلك يعود للمستفيدين أنفسهم الذين يتخلون عن حقهم من هذه الخدمة.
ما تقيمكم لمستوى أداء البرنامج ونسبة نجاحه. وما هي المعوقات التي تواجهكم؟
– أجزم بالقول بأننا حققنا نجاحات عالية جداً في تنفيذ مشاريع البرنامج على الواقع العملي وتقدر ما بين (90-95%) من الأهداف المخطط لها خلال السنوات الأخيرة كون الهدف الرئيسي هو تفعيل المشاركة المجتمعية عبر توصيل المعونات المالية للفئات المستهدفة على مستوى الريف والحضر من خلال أنشطتنا الميدانية النقد مقابل العمل، كما أن نسبة نجاح المشاريع التنموية والخدمية للبرنامج تصل إلى (80%) وهي أيضاً نسبة نجاح كبيرة مع أن الهدف الأساسي هو توصيل تلك المعونات المالية للفقراء والمحتاجين المشروطة بالقيام بأعمال ميدانية خدمية وتنموية.
وفيما يتعلق بالمعوقات فقد واجهتنا في بداية العمل بعضها كانت نتيجة عدم تفهم المستفيدين والجهات الأمنية والحكومية لكنا استطعنا تجاوزها بالتنسيق مع تلك الجهات وأصبحنا نمارس أنشطتنا بطريقة سهلة وميسرة.
هناك العديد من أصحاب المؤهلات الذين قدموا ملفاتهم للصندوق يشكون من الانتقائية باعتماد المسجلين مؤخراً وإهمال من سبقوهم فما صحة ذلك؟ وما هي المعايير المعتمدة لديكم؟
– هذا غير صحيح الصندوق يعمل بشفافية واضحة ولا توجد لدينا انتقائية أو محاباة بل نحارب الفساد بكل أشكاله ونعمل وفقًاً لاحتياجاتنا للمشاريع الميدانية، وبالنسبة لقضية استقبال الملفات لمختلف أنواع التخصصات لدينا نظام تسجيل المؤهلين وتتم عملية الاختيار بحسب الاحتياجات ووضع بقية المسجلين بقائمة الانتظار إلى أن يحصلوا على دورات تدريبية وهذا الجانب موقف حالياً لأن ما هو متوفر خاص بعملية الإغاثة (النقد مقابل العمل)، وبالتالي لا نستطيع تشغيل كل المتقدمين بشكل عام بل نقوم بعملية جدولة زمنية لأصحاب تلك الملفات.
هل لديكم من خطة مستقبلية لتطوير برنامج النقد مقابل العمل؟
– نعم لدينا خطط وطموح لتوسيع أنشطة برنامج النقد مقابل العمل لتشغيل كافة الفئات المحتاجة لخدماتنا التنموية والخدمية وتشغيل الأيادي العاملة بغرض امتصاص البطالة وتحويلها إلى قوة فاعلة لخدمة نفسها والمجتمع معاً من خلال خلق فرص عمل وتوفير احتياجاتهم المعيشية وذلك لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة عبر المشاركة المجتمعية الواسعة للفئات الفقيرة والأشد فقراً.