ألاحظ ومع الكثير من المهتمين بالمصلحة العليا للرياضة اليمنية، الغموض الكبير في العلاقة بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، الذي ظهر منذ السنوات التي تلت العام 2011م، كما يلاحظ الوسط الرياضي حجم التضارب والصراع المبني على مفهوم عدم التدخل في شؤون اللجنة الأولمبية، وسيطرة فكرة الاستقلالية التامة، وعدم الارتباط بتعليمات وأنظمة وزارة الشباب والرياضة، والمسؤولية والالتزام بمعايير الرقابة والمحاسبة وحتى معايير الاشراف على شؤون اللجنة الأولمبية، وبحجج مستندة إلى ميثاق الأولمبية الدولية، حيث تحرص جميع اللجان الأولمبية العربية والدولية على مراعاته وتضمينها ضمن القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي، كل بحسب فهمه واستيعابه وحرصه على الاستقلال بالالتزام بضوابط وعادات وتقاليد الوطن، سواءً بمنح صفة التنسيق المشترك أو الاشراف أو في إطار العلاقات المبنية على مراعاة المصلحة الوطنية الرياضية أولاً قبل مصالح اللجنة الأولمبية الدولية.
قبل التطرق إلى هذا الموضوع، تصفحت الكثير من اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الرياضي في كثير من الدول العربية، ولم أجد أي إشارة إلى أن اللجنة الأولمبية في هذه الدول مستقلة عن تعليمات وأنظمة الوزارة أو الهيئة أو المجلس المعني بالرياضة في تلك الدول، بل على العكس جميعها تجمع على أهمية التنسيق والاشراف والمتابعة والرقابة المالية والإدارية على اللجنة الأولمبية، دون الاخلال بميثاق الأولمبية الدولية.
التنسيق من أهم قواعد العمل الإداري الجيد، لإنه يجنب التعارض والازدواجية في العمل ويرسم حدود الصلاحيات والمسئوليات والعلاقات بين الهيئات والمؤسسات وبين الإدارات والأقسام، وذلك ما يوحد الجهود، ويقودها إلى مسار الصالح العام للرياضة اليمنية، المبني على السياسة العامة للدولة وتعليمات وأنظمة العمل الرياضي، كما يساعد التنسيق في وضوح الرؤية وتحديد المهام لإنه يوضح التوصيف الوظيفي للمؤسسات وإداراتها وأقسامها وموظفيها بالطريقة المطلوبة للوصول للهدف الرئيسي لحكومة البناء والتغيير المتمثل في دمج الهيئات ذات طابع العمل المشترك والموحد.
لذلك من الواجب أن نذكر بأن على اللجنة الأولمبية أن تسعى إلى التنسيق والتواصل مع الوزارة، وبناء جسر متين من العلاقات التنظيمية التي تعزز مسار العمل الأولمبي الرياضي، وأن تكون على علم تام بأن أي رقابة أو محاسبة أو إشراف على ما تتحصل عليه من دعم من الأولمبية الدولية أو أي جهة اخرى، لن يؤثر على استقلاليتها في تنظيم الأنشطة الرياضية الأولمبية أو في علاقتها بالاتحادات الرياضية الأولمبية، وأنها تخضع للمحاسبة من قبل الجمعية العمومية إذا حدث أي تقصير إداري وفني، ومن الدولة إذا حدث أي فساد مالي جسيم أو إخلال بالسياسة العامة للدولة.
