لبنان على قاب قوسين من التمديد للمجلس النيابي

في ظل الوضع الأمني وما يعانيه البلد من مخاوف من التنظيمات الإرهابية أصبح لبنان على قاب قوسين من التمديد للمجلس النيابي رغم معارضة بعض الفرقاء للموضوع.
وبعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس الحكومة السابق سعد الجريري في روما بات التمديد لمجلس النواب اللبناني للمرة الثانية شبه محسوم في ظل الوضع السياسي والأمني في البلاد والذي يجعل الفرقاء السياسيين مجبرين على تبني هذا الخيار رغم عدم دستوريته.
ويرى العارفون بخبايا الساحة اللبنانية أن الخلاف تجاوز مسألة التمديد من عدمه وبات الحديث عن مدة هذا التمديد حيث تتواتر معطيات عن وجود توجه لإتمام الولاية لأربع سنوات وكان المجلس قد مدد سابقا لمدة سنة ونصف وسيمدد بالتالي سنتين ونصفا ليتم بذلك الأربع سنوات وهي المدة الدستورية للمجلس.
وحول هذا الموضوع يقول النائب نضال طعمة ( المستقبل) لـ”إيلاف” إنه قبل اجتماع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في روما أمس كان القرار واضحا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية أولا وبعدها ندعو إلى انتخاب مجلس النواب ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحا عندما قال إنه طالما هناك مكونا أساسيا لن يشارك في الأمر فلن تحصل انتخابات لمجلس النواب وما حصل أمس من لقاء بين الحريري والراعي أعطى غطاء مسيحيا من البطريرك للتمديد لمجلس النواب.
وبرأي طعمة الأمر أصبح على قاب قوسين من التمديد النيابي في لبنان.

وردا على سؤال هل سيكون التمديد لمجلس النواب لفترة سنتين و7 أشهر¿ يجيب طعمة: “الوزير نقولا فتوش قدم قانونا معجلا مكررا للتمديد سنتين و7 أشهر وأعطى الأسباب الموجبة لذلك وإذا حصل توافقا لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكلت الجكومة وأخذت ثقة مجلس النواب حينها يتم الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد”.
وفي التمديد يجب أن يكون هناك شروطا منها الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ومن بعدها تتم الانتخابات النيابية من خلال استحداث قانون انتخابي جديد وعصري يلائم لبنان.
ويلفت طعمة إلى أنه رغم إجراء التمديد النيابي غير أن الأمر لا يخدم الديموقراطية إطلاقا وهو أبغض الحلال وقد لا يكون حلالا بالمطلق إذا جاز التعبير ولكننا اليوم أمام مطرقة الوضع الأمني وسندان داعش والتنظيمات الإرهابية ولا بد من التمديد رغم أن الديموقراطية تدعو أن تجري كل الانتخابات في مواعيدها من خلال تداول السلطة.
وردا على سؤال هل الفريق الآخر خصوصا المسيحيين باتوا مقتنعين بالتمديد النيابي¿ يجيب طعمة: “هناك فرقاء عدة فالجنرال ميشال عون يرفض التمديد لأنه يريد كتلة أكبر لكي تنتخبه رئيسا للجمهورية وسائر الفرقاء فهم قد يحرصون على الديموقراطية رغم استشعارهم بالوضع السيء الذي يعيشه البلد ومتلمسين بالأخطار ورأيهم سيكون أقل حدة من ميشال عون”.
بدوره أكد النائب الوليد سكرية ( الوفاء للمقاومة) أنهم كنواب سعوا جهدا لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم الشعور السائد حينها بأنها قد لا تجري في موعدها.
ويضيف:” نحن كنا مع إجراء الانتخابات ولكن فرضت ظروف استحالة إجرائها لسبب ما قد يكون أمنيا أو سياسيا”.

وبرأي سكرية من يعرقل اليوم الوصول إلى قانون انتخابي يرضى عنه الجميع هم كل من يحتكرون السلطة وغير مؤمنين بضرورة مشاركة الفرقاء الآخرين.
ويضيف:”هناك فريق رافض تمثيل فئة معينة فتيار المستقبل يريد تمثيل الطائفة السنية كلها.
ويأمل سكرية رغم كل العراقيل التوصل في المستقبل إلى قانون إنتخابي والأنسب برأيه ما يتوافق عليه الجميع هو القانون الذي يؤمن الاستقرار والانتقال الى مرحلة مرضية في المستقبل.