المناطق الصناعية .. خطوة متقدمة نحو بناء قاعدة للاقتصاد الصناعي والانتشار الجغرافي

تتوقع وزارة الصناعة والتجارة أن يكون نهاية العام الحالي سيعيد على المناطق الصناعية في اليمن فهذه المناطق على موعد مع فرص الإعلان عن شراكات تطويرها مع القطاع الخاص اليمني حينها ستكون كافة العقبات والمعضلات بخصوص الأرض والتمويل والإشراف والتطوير قد انتهت حيث سيكون القطاع الخاص هو المسؤول ولفترة طويلة فيما سيقوم بدوره في بناء المكونات الرئيسية للمناطق الصناعية وفقا لمخططات بالغة الجودة .
المناطق الصناعية في اليمن هي فكرة مبنية على اللامركزية وعند الانتقال للنظام الأقاليم سيكون على السلطات المحلية في تلك الأقاليم العناية بها والمحافظة على استمراريتها فيما سيكون دورها الريادي كبيرا حيث ستستوعب الآلاف من فرص العمل وستقام بها صناعات عالية الجودة موجهة للسوق المحلية وللتصدير ايضا قصة المناطق الصناعية في اليمن هي قصة بدأت منذ العام 2005م حين حدد القرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2005م إنشاء وتنظيم وإدارة وإشراف على مشروعات المناطق الصناعية وبنى القرار الجمهوري مشروعات المناطق الصناعية على نظام اللامركزية وبالتالي كافة علاقات وارتباطات المناطق الصناعية واقعة في إطار المحافظة التي تقام فيها وحاليا وفقا لمخرجات الحوار سيكون واقعاٍ في النظام الجديد وفق المنطقة التي بها الإقليم .

يشير الخبراء الى أن من حسن الطالع وصوابية القرارات التي اتخذت بشأن المناطق الصناعية أن كافة مشروعات المناطق الصناعية غطت كافة المناطق في الجمهورية وبالتالي لا يوجد أي منطقة سواء وفق نظام اللامركزية أو الأقاليم الا ويوجد بها مشروعات مناطق صناعية مجتمع الأقاليم يوجد به مناطق صناعية .
وفقا لأحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة هناك 13 مناطقة صناعية في اليمن تشمل كل إلاقليم ففي إقليم أزال هناك منطقتان بعمران وذمار بالإضافة إلى منطقتين اخريتين الأولى عبارة منطقة خدمية لصناعة مواد البناء في منطقة المحاقرة جنوب الأمانة الثانية عبارة عن تجمع للصناعات الخفيفة غرب الأمانة منطقة بيت عذران وهما معاٍ أراضي خاصة لمالكي المنشآت الصناعية أو المواطنين في المنطقتين بإجمالي مساحة تتجاوز 300 هكتار خططتهما أمانة العاصمة.
وفي إقليم الجند هناك منطقة في مفرق طريق الحديدة والمخا وفي إقليم عدن هناك ثلاث مناطق في عدن ولحج وابين وفي الإقليم الشرقي اربع مناطق بالمكلا وبلحاف شبوه والوديعة حضرموت وشحن بالمهرة أما إقليم تهامة فيه منطقتان بالحديدة وحرض وفي اقليم سبأ هناك منطقة واحدة بمارب.
المنطقة الصناعية بالحديدة وعدن
وضع خبراء من قبل البنك الدولي توصيات بشأن مشروع المنطقة الصناعية بالحديدة وعدن والتي تم التوقيع التفاهمات حول تطويرهما من قبل القطاع الخاص اليمني ويقول الخبراء إن المشروعين يمثلا أول خطوة للدولة نحو بناء قاعدة للاقتصاد الصناعي والانتشار الجغرافي كما انهما سيحققان إقامة خدمات بنية تحتية خاصة بالاستثمار الصناعي في توليد الطاقة – تدوير مخرجات المشروعات الاستثمارية الصناعية .وهما يمثلان التدشين الفعلي والجاد لجذب الاستثمارات الصناعية وبدء تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية المتمثلة بتكاليف المشروعات الصناعية.
وسيعملان على توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة مع قدرتهما على التوفير على الخزينة العامة الأعباء التمويلية المطلوبة من الدولة ومستقبلا نظام الأقاليم لمواجهة نفقات إقامة خدمات البنية التحتية ومدها وتوصيلها إلى حدود أو بوابات مشروعي المنطقتين الصناعيتين عدن الحديدة ويمثلان بدء دوران عجلة النمو الاقتصادي في البلد.
آلية التطوير
أعطيت للقطاع الخاص اليمني فرصة تطوير المناطق الصناعية وهذه كانت رؤية ثاقبة وصوابية بحيث انه تم تحليل الواقع الاقتصادي وإمكانية الحكومة وبالتالي وقفت الحكومة أمام معضلة التمويل وشملها القطاع الخاص وحددها القرار الجمهوري ونقلها الى القطاع الخاص وتجذر هذا اكثر واكثر بمرور السنوات من 2005- 2010م وهنا وصلت الحكومة لقرار بتفاهمات مع القطاع الخاص على عمليات التطوير بعد ان طرحت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة مشروع المنطقة الصناعية بعدن ثم مشروع المنطقة الصناعية بالحديدة وثم مشروع المنطقة الصناعية بعدن والحديدة في مناقصات دولية ثم طرحت مشروعات المنطقة الصناعية بلحج والمكلا في مناقصات خارجية وعالمية تنافسية لتطوير المناطق الصناعية لكن لظروف البلد التي كانت منذ عام2006-2010 م وما بعدها أدت لعزوف المستثمرين عن الدخول في عمليات التطوير والتمويل والتشغيل والاستثمار لهذه المشروعات وطبعا لأن مشروعات المناطق الصناعية من المشروعات الكبيرة التي تتطلب رأسمال كبيراٍ لأن فيها محطات طاقة ومحطات تدوير المخلفات وفيها شبكات بنى تحتية كاملة وعوامل لوجستية أخرى وهذا يتطلب أموالاٍ واي استثمار في المناطق الصناعية لا يمكن استرداده في ظرف سنوات قليلة معدودة بل يحتاج عشرات السنيين وبالتالي مسألة التطوير والتأهيل في استثمارية تنموية للبلد شاملة في تطوير لمنطقة صناعية يجر وراؤه تطوير مفاصل كثيرة من البنى التحتية للمنطقة ومحيطها.
فالعزوف أدى بمجلس الوزراء بعد دراسات وتفاهمات واسترشادات من خبرات عالمية ومن تجارب في محيطنا العربي ان نشجع قيام شراكات من القطاع الخاص اليمني للاستثمار في المشروعات للمناطق الصناعية.
وفي الحقيقة ان القطاع الخاص تجاوب وأنشئ شراكات وأنشئت شركة تهامة لتطوير المناطق الصناعية بالحديدة وشركة عن لتطوير المنطقة الصناعية بعدن وغرض الشركتين توفير التمويل للبنية التحتية وبالتالي تم تخفيف العبء على الحكومة في إقامة البنى التحتية لها أو توصيلها الى بوابة المنطقة .
الفائدة الاقتصادية
ستجني اليمن فائدة اقتصادية كبيرة من المناطق الصناعية فهي ستستوعب أيادُ عاملة كثيفة وسيتم إنشاء محطات لتوليد الطاقة ومحطات لتدوير المخلفات وخدمات بنى تحتية كبيرة وتعمل وزارة الصناعة والتجارة على اللمسات الأخيرة للتفاهم مع اللجنة الوزارية التي شكلت بأمر مجلس الوزراء وإعادة الموضوع لمجلس الوزراء لحسم الخلاف .
توقعات
تكشف مصادر بوزارة الصناعة والتجارة أنه اذا تكللت جهود الوزارة بالنجاح في مشروعي المنطقتين الصناعيين بالحديدة وعدن سيكون حسم مسألة التطوير قد حسمت بنهاية العام ووفقا لخبراء حللو عقود التطوير الموقعة مع القطاع الخاص فإن المشروعين يقومان على مبدأ تأجير الأرض للشركتين بمدة العقد (99) سنة وتقضي الاتفاقية بقيام الشركتين بتنفيذ الأعمال التطويرية والتأهيلية للمنطقتين الصناعيتين وصيانتهما وحددت القيمة الايجارية على أن تستحق الحكومة (نظام الإقليم) نسبة (8%) من القيمة الايجارية كما تمنح الحكومة للشركتين فترة سماح من النسبة المحددة لها في القيمة الايجارية مدتها (12) أثنى عشر سنة وتتمتع الشركتان والمستثمرون في المنطقتين الصناعيتين بكافة الحوافز والمزايا المحددة في قانون الاستثمار كما تمنح الحكومة (السلطة المحلية حالياٍ) مساحات الأراضي المطلوبة واللازمة لإقامة محطة وأحواض المعالجة والتدوير للمياه العادمة.
وحددت الاتفاقية أن تقدم الشركتين الضمانات المطلوبة لتنفيذ الأعمال التطويرية والتأهيلية للمشروعين تمنح الحكومة الشركتين حق التميز الحصري لفترة خمس سنوات تبدأ من تاريخ استلام الشركة لأرض المشروعين على أن تلتزم الشركتين بتنفيذ أعمال التطوير والتأهيل للمشروعين وتوفير خدمات البنية التحتية على مراحل مدتها ثماني سنوات.