الثورة نت/.
ناقشت اللجنة العليا لدمج وتحديث وحدات الخدمة العامة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء احمد غالب الرهوي ،عددا من المواضيع والقضايا المدرجة في جدول أعمالها.
واستعرضت اللجنة نتائج أعمال اللجان الفنية القطاعية المكلفة بعملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة والمهام المنجزة والمتبقية واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
واطلعت اللجنة العليا على مشاريع الهياكل واللوائح التنظيمية لوزارات (التربية والتعليم العالي والبحث العلمي – الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية – النقل والأشغال العامة) المعدة من اللجان الفنية القطاعية .
وأقرت إحالتها للمراجعة النهائية قبل رفعها الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إصدارها وفق القوانين النافذة.
ووقفت اللجنة أمام توجيهات فخامة المشير مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن استكمال تنفيذ بقية المراحل وفق المنهجية المعتمدة وبناء على تقرير إنجاز مرحلة الحصر والتحليل المرفوع لفخامته.
وثمنت اللجنة عاليا دعم الرئيس المشاط وحرصه على إنجاز كافة مراحل الدمج بصورة شاملة تساهم في إرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث، ومعالجة التضخم وإنهاء مظاهر الخلل التنظيمي والوظيفي في أداء مؤسسات الدولة.
و أوضحت أن هذا المسار الحيوي يشمل عملية الدمج و تحديث البناء التنظيمي ، القوى البشرية ، والإمكانات المادية والمالية ،و العهد والالتزامات المالية لوحدات الخدمة العامة لها وعليها ،والأنظمة وتقنية المعلومات وقواعد البيانات والشبكات إلى جانب الالتزامات القانونية والوثائق .
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من كافة اللجان المكلفة باستكمال عملية الدمج و مستوى تعاون وتفاعل القيادات الإدارية والعاملين في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج والتحديث .. وحث الجميع على مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من مهام وإجراءات خلال الفترات الزمنية المحددة.
وأكد ضرورة استيفاء كافة الترتيبات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ عملية الدمج بصورة واضحة وشاملة تضمن مواكبة خطوات التغيير الجذري المنشود وفق توجيهات القيادة ..لافتا إلى أن البناء التنظيمي الجديد سيقوم على أسس الكفاءة والفاعلية وبما يؤسس لبقية مراحل الإصلاح والتطوير الإداري في كافة وحدات الخدمة العامة على النحو الذي ينشده الجميع .