إعداد/محمد القعود
تكاثرت الايام العالمية التي تمت خصخصتها لمواضيع ومواد دولية عامة تمنحها آفاقاً وأبعاداً جديدة.
ففي مثل هذا الشهر تم فيه تخصيص يوم ١٨ ابريل كيوم للاحتفال بيوم التراث العالمي ويوم ٢٣ للاحتفال بحقوق اللكتاب والمؤلف وغيرها المناسبات العالمية.
ومن يتابع قوائم التراث الثقافي قيمته وأهميته الحضارية لدى الشعوب والأمم وتراث كل أمة هو ملك للإنسانية جمعاء وهو ملك للأجيال وسجل مجد لكل أمة وشعب، فهذا التراث هو الذي يبرز ويعكس حضارات الأمم ويسجل مآثرها العظيمة ومدى ما وصلت إليه من رفعة ومجد وتقدم وما شهدته من نقلات حضارية عظمى تعكس مدى قدراتها وإمكانياتها البشرية والمادية وجدارتها في تحقيق الازدهار والرقي والتقدم لشعوبها.
وهناك العديد من أنواع التراث الثقافي ومنها ذلك التراث الثقافي الحضاري المتمثل في المعالم التاريخية والثقافية مثل الآثار والمواقع والأمكنة التاريخية والمدن والمعالم القديمة ذات القيمة الحضارية الهامة في تاريخ الشعوب والأمم.
ولأهمية التراث الثقافي الإنساني ودوره الحضاري المشترك، فقد تم تخصيص يوم 18 أبريل من كل عام كيوم للتراث العالمي والذي كرس من أجل حماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس في عام 1972م.
وهذه الاتفاقية تصنف التراث البشري إلى نوعين:
• ثقافي : يشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية.
• وطبيعي : يشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية.
ونظراً للأهمية التي تمثلها تلك المعالم والمواقع التاريخية، فقد بادرت المنظمات الدولية ومنذ وقت طويل إلى العمل على التوعية بأهمية تلك المعالم والمواقع ودعت إلى العمل والمناشدة من أجل حمايتها وصيانتها والمحافظة عليها بوصفها من التراث الإنساني، كما أصدرت في سبيل ذلك العديد من القرارت والمعاهدات الدولية، ومن ذلك اتفاقية التراث العالمي و”هي اتفاقية دولية تمت المصادقة عليها من قبل المؤتمر العام لليونسكو في عام 1972م.وقد صادقت عليها 186 دولة، وتعتبر أهم أداة قانونية دولية لتحديد وصون وعرض كل من المواقع الطبيعية والثقافية ذات القيمة العالمية الاستثنائية، وتقوم الاتفاقية على أساس أن بعض الأماكن على وجه الأرض هي ذات قيمة عالمية استثنائية ولذا ينبغي أن تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية “.
وبلادنا التي تحتفل مع العالم بيوم التراث العالمي تعرضت الكثير من معالمها التراثية والحضارية والتاريخية إلى التدمير الممنهج من قبل قوى العدوان الأمريكي و الصهوني والمتمثل بقصف تلك المعالم بالصواريخ والقنابل التي ألقتها طائرات العدوان ودمرت بها الكثير من معالم اليمن التراثية والثقافية .
وذلك العدوان الممنهج والسافر على معالم اليمن التاريخية تم ويتم بصورة حاقدة وناقمة محاولة طمس تلك المعالم وتدميرها .. أمام العالم ومنظماته المتخصصة التي لم تقم بدورها إزاء التراث الثقافي اليمني بما يحفظ هذا التراث الذي هو ملك للإنسانية جمعاء.
ولكن هيهات أن تحقق مرادها، فاليمن بجبالها وسهولها ووديانها تزخر بالموروث الحضاري والمعالم التاريخية التي تدل على عظمة حضارة الشعب اليمني الضاربة جذورها في التاريخ.
ذلك الحقد على تراث وحضارة شعبنا هو ما جعلها تقوم بقصف العديد من المعالم الحضارية والتاريخية وهي المعالم التي جعلت دول العالم ومنظماته تشجب وتندد بتلك الأعمال الإجرامية التدميرية التي لحقت بمعالم ومواقع اليمن التراثية والتاريخية.
إن الجهات الثقافية في بلادنا مطالبة بالسعي المتواصل لحماية تلك المعالم والعمل على توثيق كل ما لحقها من عدوان وقصف من قبل تحالف العدوان والأمريكي الغاشم والمطالبة بعقد الندوات والمؤتمرات حول ذلك.
وخلال الفترة السابقة سارعت الجهات المختصة في بلادنا وفي مقدمتها وزارة الثقافة إلى تسجيل وحصر معالم التراث الثقافي التي تعرضت لقصف العدوان وتعريف العالم بالأضرار التي لحقت بها من قبل العدوان .
حماية تراث الثقافة على العديد من البرامج والخطط التي تسعى إلى حماية معالم التراث الثقافي اليمني بمختلف أنواعه والمتابعة الجادة لحصره وحصر المعالم والمواقع التي تعرضت للقصف والتدمير والتواصل الفاعل مع الجهات والمؤسسات الدولية المختصة بالتراث من اجل حماية وصيانة معالم التراث اليمني والوقوف مع اليمن في مواجهة قوى العدوان التي تستهدف تراث اليمن الذي هو تراث للحضارة الإنسانية.
وفي تصريح سابق له قال وزير الثقافة السابق: إن هناك الكثير من الجهود للعمل على حماية المعالم الثقافية والتاريخية والتراثية المنتشرة في بلادنا.
وإن الوزارة أعدت مشروعها الثقافي تجاه ذلك وتجاه العديد من القضايا الثقافية والذي يرتكز حسب المحاور التالية:
1 – صياغة وتنفيذ مشروع ثقافي لمواجهة العدوان والحرب ومعالجة الآثار التي طالت الإنسان والهوية الوطنية والتاريخية وإعداد مشروع للسلم المجتمعي.
2 – حصر وتوثيق الأضرار الناتجة عن العدوان والحرب التي لحقت بالمدن التاريخية والآثار والممتلكات الثقافية وتأمين الوسائل لضمان حمايتها.
3 – تحفيز المنظمات الدولية ذات العلاقة وخاصة منظمة الأمم المتحدة على الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على التراث وحمايته وتفعيل المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
4 – تعزيز دور المثقف في مواجهة ثقافة التشطير والانفصال والتمزيق الطائفي والمناطقي والمذهبي ونبذ التطرف والإرهاب والعنف.
5 – خلق وعي وطني عام لمواجهة العدوان والحرب وتأثيراتها على الانسان والهوية وتعزيز دور المرأة كحاضن مجتمعي.
6 – تعزيز وتطوير الموارد المالية للعمل الثقافي وإيجاد موارد جديدة ودائمة تمكن من تنفيذ برامج العمل الثقافي.
7 – الاهتمام بالأدباء والفنانين والمبدعين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وتهيئة مشاركتهم في الحياة الثقافية، وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكسر الحصار الجائر الذي أثر سلباً عليهم.
8 – استكمال وتحديث التشريعات الثقافية.
9 – حماية المتاحف والمخطوطات وتوفير البيئة الملائمة لحفظ محتوياتها وصيانتها من مختلف أشكال العبث والتأثيرات المختلفة.
نامل من وزارة الثقافة والجهات المختصة توثيق كل ماحدث واطلاعها على يحدث من جرائم في حق شعبنا العظيم..
تصوير/ حامد فؤاد