لم نستورد أي معمل منذ العام 2006م.. ومخصصاتنا لا تصرف بحجة الوضع الاقتصادي

على المدارس تفعيل ما لديها من وسائل المخازن لأن فترة صلاحيتها  محدودة

جامعات حكومية وأهلية تطلب منا إنتاج وسائل ومعامل.. والروتين لا يتيح لنا المنافسة

إمكانياتنا الحالية تؤهلنا لإنتاج 300 معمل كل ثلاثة أشهر

لن ينهض قطاع الوسائل والتقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم من خلال الأجهزة البدائية وإمكانياته المحدودة.. ولن يستطيع إنتاج معامل ذات جودة وكفاءة عالية.. أكثر من ذلك يسوء الحال في المدارس حين تعمد إدارات المدارس إلى سجن الوسائل المتوفرة في مخازنها حتى تنتهي صلاحياتها دون الاستفادة منها.. في وقت لا تقوم فيه مكاتب التربية بمتابعة هذه المدارس مما يحرم الطالب من الاستفادة المثلى من هذه الوسائل المساعدة التي تطور من أدائه . في هذا اللقاء مع مدير الوسائل والتقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم محمد عبدالغفار الدبعي نناقش أهمية هذه الوسائل التعليمية وآثار غيابها على مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة وكذا نتطرق للمشكلات والهموم التي تعاني منها قطاع الوسائل التعليمية…

● بداية نسأل عن ما تقدموه للمدارس.
– الإدارة العامة للوسائل والتقنيات التربوية هي طبعاٍ إدارة تتبع قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم وتهتم بتوفير وتزويد المدارس بالتقنيات التربوية المساعدة والمعينة على فهم ودراسة المنهج المدرسي كما أنها تساعد المعلم على إيصال المعلومة بطريقة سهلة وهي مهمة جدا بالنسبة للعملية التعليمية وبدون الوسائل التعليمية يظل التعليم قاصراٍ وغير واضح فمن خلال الوسيلة التعليمية يستطيع المعلم أن يوصل المعلومة إلى الطالب بأقل جهد وبوقت قصير ويستطيع الطالب فهم المعلومة بالتجربة والمشاهدة والاستنتاج  والملاحظة ويستطيع  أن يتفاعل مع المعلومة .

  مختبرات أنموذجية

● نلاحظ أن الوسائل التعليمية مازالت تقليدية وقديمة.. أين الوسائل التعليمية التي تواكب التكنولوجيا الحديثة¿
– نحن نسعى دائماٍ لمواكبة كل ما هو جديد من حيث تحديث المواصفات والمسميات الخاصة بما يتناسب مع ما هو موجود في المناهج.. نقوم بإنتاج وسائل تعليمية محلية وأجهزة ومجسمات ونماذج ومصورات وخرائط بما هو متاح لنا من إمكانات وقد سعينا خلال السنوات الماضية إلى عقد ورش تدريبية للمختصين في المدارس وأعددنا مجموعة من الأدلة ووزعناها على مكاتب التربية في المحافظات ليتم تعميمها على كافة المدارس وينبغي  أن يكون هناك تفاعل وتجاوب من المختصين في المدارس من الزملاء في التوجيه والجهات الأخرى كي تتكامل الأدوار وقد زودنا مكاتب التربية بجميع المحافظات بمختبرات أنموذجية بحيث تكون هذه المختبرات رافداٍ ومعيناٍ للمعلمين والمختصين في المحافظات للتدريب والتأهيل بحيث نعالج مشكلة المعلمين غير المتخصصين وكذا تأهيل العاملين في المختبرات والمعامل ويفترض أن السلطة المحلية ومكتب التربية في المحافظات يقومون بواجبهم بالتنسيق مع معاهد التدريب أو مع الموجهين للاستفادة من هذه المختبرات في تأهيل المعلمين.  وقد أصدرت الوزارة تعميماٍ إلى مكاتب التربية بهذا الشأن وقد بدأت بعض المحافظات بتجهيز أماكن لهذه المختبرات وتشغيلها والمحافظات الأخرى نحن بصدد متابعتها. وإذا توفرت الإمكانيات نستطيع أن ننتج قرابة 300 معمل شهريا.
●  ما هو حجم الإنتاج الذي وصلتم إليه ¿
 – لدينا قدرات وكفاءات وفنيين يستطيعون أن يغطوا احتياج مدارس الجمهورية في وقت جدا لا يزيد عن خمس سنوات إذا توفرت الإمكانيات المطلوبة ولكن حاليا قدرتنا الإنتاجية تصل إلى   خمسين معمل كل ثلاثة أشهر وهي فترة زمنية تعتبر قياسية خصوصاٍ وأننا نعمل بأدوات بدائية مقارنة بالمنتج الخارجي من حيث الجودة والكفاءة ومن حيث الخصائص والمواصفات العلمية لأنه حتى المنتجات الخارجية  نعمل على تعديلها بما يناسب المنهج علمياٍ وفنيا وقد لاحظنا وجود أخطاء في المنتجات الخارجية  ويتم تصحيحها من قبل مختصين وأكاديميين لهم عشرات السنين يعملون معنا في هذا المجال وبالتالي إذا توافرت الوسائل المعينة وتوفر الدعم المادي الذي نفتقر إليه كثيرا سنكون قادرين أن نغطي مدارس الجمهورية في زمن قياسي جدا لأن المسؤولية تحتم علينا تغطية كافة مدارس الجمهورية.
معامل مستوردة
● هل لديكم إحصائية دقيقة بعدد المدارس المزودة بالمعامل وما هو الرقم الذي تسعون إلى تحقيقه¿
– الفجوة كبيرة جداٍ بين المتوفر وما هو مطلوب ولكن نسعى جاهدين أن نغطي قدر الإمكان خاصة وأن وزارة التربية منذ عام 2006م لم تستورد أي معمل والمانحون يحصرون مساعداتهم على المحافظات التي يعملون فيها فقط فكل منحة تأتي مخصصة لمحافظات محددة ونحن قدر الإمكان نعمل على إيجاد توافق بحيث نغطي المدارس التي حددها المانحون وتغطية مدارس أخرى لأن المسؤولية تحتم علينا ذلك كون وزارة التربية مسؤولة عن جميع المدارس.. بعض المدارس بْنيت على نفقة الصندوق الاجتماعي للتنمية وتكفل بتزويدها بمعامل ومختبرات وفقاٍ للمواصفات المعدة من وزارة التربية أيضاٍ مشروع التعليم الأساسي نفس الآلية
●  إذا توقف الاستيراد منذ عام 2006م فمن أين تأتي المعامل للمدارس¿
– كما قلت  منذ عام 2006م الوزارة لم تستورد أي معمل من الخارج هناك بعض المدارس تزود بمعامل تأتي من الخارج عن طريق منح وهبات على سبيل المثال الصندوق الاجتماعي  للتنمية يستورد لمدارس معينة يقوم بدعمها وكذا صندوق إعمار صعدة قام بتوفير عشرين مختبراٍ لمدارس صعدة ومشروع التعليم الأساسي استورد لبعض المدارس التي بنيت على نفقته.  أما الحكومة لم تستورد منذ عام 2006م أي معمل.
البنية التحتية
● وماذا عن المدارس الخاصة والأهلية ¿
– فيما يخص المدارس الخاصة والأهلية هي جزء من مدراس الجمهورية اليمنية وضمن مسئوليتنا  ولكن في ظل الظروف التي نعيشها الآن فإننا غير قادرين أن نغطي احتياج المدارس الحكومية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر لذا من الصعب أن نغطي احتياج المدارس الخاصة والأهلية خاصة وإنها تستلم من الطالب مبالغ كبيرة.
لكن.. ربما ما تقومون بإنتاج من معامل ووسائل قد يكون جيداٍ لكن النظرة لا زالت قاصرة للمنتج المحلي برأيك ما هي الأسباب ¿.
# هناك عوامل كثيرة أهمها فقدان ثقة المواطن بالمنتج المحلي إضافة إلى المنافسة الشديدة وعدم وضوح رؤية  الجهات المعنية مثل المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والجهات الرقابية التي تشرف على المنتج المحلي وتشرف على المستورد وكذا أعتقد أن عدم الترويج الصحيح للمنتج المحلي أيضاٍ مشكلة وبالنسبة لمنتجاتنا فإن المدرسة هي المستهلك فإذا توفرت البيئة المناسبة كجهة حكومية تقوم بإنتاج هذه الوسائل فإن الجهة المستفيدة لديها الثقة بقدراتنا ومنتجاتنا وهذا ما تبين من خلال الزيادات والمعرض الذي أقمناه العام الماضي فإن الرؤية والشهادات التي نحصل عليها من مدراء المدارس ومن الطالب والمجلس المحلي تؤكد ثقة المستفيد بمنتجاتنا وأنه يشجعها ويدعمها .
 الوضع الاقتصادي
●كيف تقيمون تشجيع الحكومة ودعمها للصناعة الوطنية ¿
– بما يخص الوسائل التعليمية أستطيع القول أنه ومن خلال التعامل مع المسؤلين فان الدعم ايجابي وقد اعتمدت قيادة وزارة التربية للوسائل التعليمية مبلغاٍ في موازنة الوزارة وتم إقراره من قبل الحكومة ومجلس النواب ولكن للأسف الشديد حتى الآن لم نستطع أن نستخلص منه ريالاٍ واحداٍ بحجة أن المبلغ المعتمد في الباب الرابع والوضع الاقتصادي لا يسمح بصرفه مع ذلك نحن على ثقة أن هذه الأزمة لن تستمر كثيراٍ فالقيادة السياسية لديها الخبرة والقدرة على تجاوز هذا الوضع الصعب وهنا ومن خلالكم أجدها فرصة لأعبر عن شكرنا وامتناننا الكبيرين للإخوة في مؤسسة mtnالخيرية التي دعمتنا بسخاء واستطعنا من خلال الدعم الذي قدموه لنا أن ننتج خمسين مختبراٍ محلياٍ بمواصفات تفوق المنتج الخارجي وقد كانت المعاملة بيننا سلسة جدا وأكثر من رائعة ولم تخضع لتعقيد.
● ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه عملكم ¿
– الروتين الممل والمعقد الذي تعاني منه جميع مؤسسات الدولة والصعوبات المالية بالإضافة إلى عدم اكتمال البنية التحتية فالإدارة ينقصها التطور والتجهيزات والعمل يتم بالطريقة البدائية  ونحن نسعى إلى أن تكون الإدارة العامة للوسائل التعليمية جهازاٍ يستطيع أن ينتج وأن يتعامل مع السوق مباشرة وأقصد بالسوق المدارس الأهلية والخاصة والمعاهد الطبية والعلمية والجامعات وقد جاءتنا طلبات من جامعات خاصة ومن جامعة صنعاء الذين زارونا وأبدوا رغبتهم بفتح نوع من العلاقة والشراكة والتعامل معنا للإنتاج وسائل لتغطية أقسام الجامعة ولكن الروتين والضوابط الإدارية المملة التي تقيد العمل ولا تتيح لنا فرصة أن ننطلق وننتج وننافس ونحن كوزارة تربية وتعليم لا نستطيع أن نبيع بيعاٍ مباشراٍ كون القوانين تشترط موافقة وزارة المالية وأكثر من جهة.
صلاحيتها محدودة
● ما هي الكلمة التي تختمون بها هذا اللقاء¿
– رسالة أوجهها من خلال صحيفتكم الغراء للزملاء في الإدارة المدرسية بأن يفعلوا ما لديهم من تجهيزات في المدارس ولا يتركوها في المخازن تحت أي مبرر ونأمل من المجالس المحلية ومكاتب التربية في المحافظات والمديريات أن يتابعوا المدارس المجهزة وأن يحثوهم على الاستفادة  مما لديهم من تجهيزات وأي مدرسة يتبين من خلال زيارتها أنها لم تفعل الوسائل التعليمية التي لديها يتم نقل تلك التجهيزات إلى مدرسة أخرى أكثر نشاطاٍ وتفاعلاٍ وفي كل الأحوال يجب أن لا تظل هذه التجهيزات حبيسة المخازن لأن عمرها الافتراضي محدود وإذا لم تستخدم فإنها تنتهي في المخازن وتصبح المبالغ التي صرفت عليها مبالغ وجهوداٍ مهدورة ونتحمل مسؤوليتها جميعا.