تعددت الاجتماعات والنتيجةواحدة!!

في سبتمبر 2012 م تم عقد مؤتمر للمانحين حول اليمن في كل من الرياض ونيويورك لمناقشة سبل تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية في اليمن 2012 – 2014 والذي اشتمل على عشر أولويات اقتصادية وإجراءات عاجلة من أجل معالجة التحديات قصيرة ومتوسطة الأجل التي تواجهها الحكومة اليمنية. وبالرغم من أن التعهدات المعلن عنها في الرياض في الرابع من سبتمبر وفي نيويورك في السابع والعشرين من سبتمبر لم تعالج بشكل كامل الفجوة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية) (المقدرة بمبلغ 11.47 مليار دولار( إلا أن المجتمع الدولي تعهد بما يقارب من 7.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى من التعهدات المالية تحصل عليه اليمن في تاريخها الحديث.
وقد ساهمت دول مجلس التعاون الخليجي بمعظم هذه التعهدات وتحملت المملكة العربية السعودية حصة الأسد منها 3.25 مليار دولار ومن ثم تم تخصيص تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي للعديد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة مع التشديد على معالجة الاحتياجات العاجلة في هذه القطاعات أولا.
التمويل
تقاسمت كل من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعهدات الباقية بشكل متساو تقريبا. ساهم الصندوق العربي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي تقريبا بمعظم التعهدات من مجموعة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية حيث ركزت التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بشكل أساسي على مشاريع البنية التحتية وبشكل خاص على تعزيز شبكة الطرق الريفية والوطنية.
منظمة التعاون
وبالنسبة لمجموعة منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية فالمانحين الثلاثة الرئيسيون هم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية الذين ساهموا مجتمعين بما يزيد عن مليار دولار من الـ1.8 مليار دولار التي تم تخصيصها من المجموعة كاملة. ولقد خصصت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معظم أموالها تجاه معالجة الأزمة الإنسانية التي تواجهها اليمن كما تم تخصيص الأموال المتبقية على العديد من القطاعات الأخرى نذكر منها قطاعات المياه والصرف الصحي وتطوير المجتمعات المحلية وإنفاذ القانون والصحة والتعليم.
مؤشرات
من ناحية ثانية شهدت الفترة سبتمبر 2013 وحتى مايو 2014 تقديم تعهدات جديدة بحوالي 280 مليون دولار والمقدمة من ألمانيا 100 مليون دولار ( والمملكة المتحدة ) 90 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية ) 41 مليون دولار( واليابان) 36.5 مليون دولار (والسويد ) 12 مليون دولار. الأمر الذي رفع إجمالي مبلغ التعهدات لليمن بحوالي % 3 لتصل إلى حوالي 8.2 مليار دولار وقد تم تخصيصها واعتمادها جميعا.
وخلال الربع الثاني من العام 2014 لم يتحسن سير الإنجاز في استيعاب التعهدات مقارنة بما تم ذكره في التقرير الأول) مارس 2014 وقد شهدت عملية التخصيص والاعتماد والصرف لتلك التمويلات تباطأ ملحوظا حيث ارتفعت النسبة
الإجمالية للتمويلات المخصصة بنسبة % 3.2 فقط خلال الفترة من يناير 2014 م إلى مايو 2014 م كما ارتفعت نسبة التمويلات المعتمدة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع التمويلات المخصصة خلال نفس الفترة حيث حققت زيادة بمعدل % 6.4 .
ومع ذلك فإن مسار اعتماد التمويلات قد تباطأ خلال الأشهر الأربعة الماضية عن المسار الذي تحقق خلال الفترة من يونيو 2013 م إلى يناير 2014 م والبالغة % 17 . كما ارتفعت كذلك نسبة الأموال المنصرفة ولكن بشكل متواضع جدا وبنسب 1.6% مقارنة بحوالي % 11 للفترة السابقة.
14 تقريرا عن الوضع الراهن في الربع الثاني
إطار المسئوليات المتبادلة ويرجع التباطؤ الملحوظ وبالأخص في جانب السحب من التعهدات إلى مجموعة واسعة من التحديات إلا أن أبرزها الوضع الأمني الهش الذي لعب دورا أساسيا في هذا البطء في الإنجاز وترتب عليه تقليص الكثير من البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات التنموية لموظفيها بل وأغلقت البعض منها مقراتها أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية.