خبراء يطرحون أمام المانحين تمويل خمسة مشاريع اقتصادية بمليار دولار سنويا

تقريرأحمد الطيار –

يتطلع ملايين اليمنيين بقلوب تملؤها الصداقة والمحبة إلى الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن والمقرر عقده غدا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في ظل ظروف صعبة يعيشها الشعب اليمني من جهة وفشل حكومة الوفاق السابقة في تحقيق تقدم ملموس في معيشة الناس من من جهة أخرى.
وبعيداٍ عن الأحداث الداخلية الصعبة التي حدثت خلال الأيام الماضية في العاصمة صنعاء يطرح خبراء اقتصاد خمسة مشاريع تنموية أمام المانحين لتمويلها حتى ولو بطريقة تشاركية ويعتقدون أن أرباحها في خلال خمس سنوات تصل الى 40% .
ينظر الملايين من اليمنيين إلى أصدقائهم من المجتمع الدولي بعين الصديق مؤملين منهم أن يسهموا بجد في مساعدتهم ومن أجلهم ومد يد العون لهم لبث الاستقرار والأمن في اليمن والمساهمة الداعمة تنموياٍ من جهة أخرى.
ويرى اقتصاديون أن تعزيز الدعم الدولي للتنمية في اليمن يجب أن يتواصل من أجل تجاوزهم التأثيرات السلبية للأحداث التي تشهدها حاليا وخلال الأعوام الماضية وأدت لتراجع في مستوى المعيشة وانخفاض الدخل وتفشي البطالة بشكل لافت .
لكن اللافت في اهتمام الخبراء هو التركيز على ضرورة تقييم مستوى تنفيذ المخصصات والالتزامات المقدمة من الدول الصديقة والمنظمات الدولية لدعم برامج التنمية في اليمن باعتبارها القضية الرئيسية التي يتحدث عنها الجميع منذ سنوات فالدعم من أصدقاء اليمن لم يكن حسب المطلوب بل إن تأخر الوفاء بالمخصصات أصبح مثار جدل حول جدوى انعقاد اجتماعات هذه المجموعة .
وكانت مجموعة أصدقاء اليمن قد تشكلت عام 2010م لتنسيق الدعم الدولي المقدم لهذا البلد وتضم المجموعة في عضويتها 39 بلداٍ ومنظمة إقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا واليابان وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمتي الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة (اوبك).
مطالبات
يشير الباحث المتخصص في إدارة التنمية الدولية بجامعة لايدن- هولندا وجامعة صنعاء موسى علاية إلى أن سلسلة من المؤتمرات الدولية لمجموعة أصدقاء اليمن بحضور عربي وإقليمي كبير منذ العام 2010م لايزال يدور حول مواضيع ومناقشات عدد من القضايا المرحلة من مؤتمر إلى مؤتمر نظرا لعدم البت في معظم قضايا المستحقة لأوجه الدعم وفي كل مؤتمر يتم كتابة بيان ختامي معلن به حجم التعهدات المالية المتفق عليها والتي وصلت في آخر اجتماع في نيويورك عام 2012 إلى 8 مليارات دولار.
مشيرا إلى أن أصدقاء اليمن يبدو أنهم ينتهجون سياسة الفرقعة الإعلامية وذلك يتم ترحيل التعهدات والقضايا من مؤتمر إلى آخر دون وجود أي تنفيذ فعلي وملموس على أرض الواقع محذرا من طرح العديد من الاشتراطات التي تتجاوز القدرة المؤسسية في اليمن في استيعاب المساعدات أو التعهدات الدولية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التخبط وعدم فهم الكيفية التي يتم بموجبها استيعاب المساعدات الدولية.
ويضيف يبدو أن مؤتمرات أصدقاء اليمن مازال في مرحلة المغازلة السياسية والمخاض العسير لم تتحول التعهدات في المؤتمرات المختلفة إلى دعم فعلي للعملية التنموية في اليمن.
مطالبا المانحين إدراك أن الوقت الراهن لا يحتمل مزيداٍ من التسويف والترحيل للعديد من القضايا المطروحة منذ سنوات في برنامج الأعمال فاليمن على وشك الانهيار في جميع الأصعدة ولذلك لابد من تحرك ملموس لعمل تغيير حقيقي في التوجهات المعتمدة من قبلهم أو من قبل الجانب اليمني .
مشاريع عملاقة
يطلب اليمنيون من أصدقائهم تنفيذ الوعود التي تمخضت عتها المؤتمرات السابقة للمانحين وتنفيذ المشاريع المطلوبة لتسهم في التخفيف من الفقر وتحسين فرص العمل والبيئة الاستثمارية لتقوم بدورها في خلق فرص أمام الشباب ويرى الخبير الاقتصادي ناصر المطري أن اليمن يحتاج حاليا إلى الدعم في تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تسهم في خلق فرص عمل ومن أهمها
مشروع إنشاء خمس مدن صناعية متنوعة تحتوي كل مدينة على عدة أقسام هي قسم المواد الغذائية وقسم مواد البناء والأثاث وقسم الاليكترونيات وقسم الأدوية وقسم قطع الغيار والآلات الصناعية .
ومشروع استكمال التجهيزات والبنية التحتية لميناء المنطقة الحرة بعدن ومشروع إنشاء شركة نفطية معدنية وطنية تقوم بعمليات الاستكشاف النفطي والمعدني وعمل مصفاة بطاقة إنتاجية تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي ومشروع استكمال البنية التحتية السياحية في المدن والمناطق ذات الطابع السياحي والتركيز على صنعاء القديمة وشبام حضرموت وإب وشبام كوكبان والحديدة وعدن ودار الحجر وسقطرى ومشروع استكمال البنية التحتية السمكية وتنشيط الشركات السمكية الحكومية والخاصة .
ويشير الخبير المطري إلى أن تلك المشاريع ستسهم في تبديد الركود الاقتصادي وانشغال الدولة والحكومة بالقضايا الثانوية والعاجلة والضعف أو التقصير في القضايا الاستراتيجية التي تمثل المخرج الحقيقي لكل ما نحن فيه فإنني أتقدم بهذه الخطة والتي أسميتها بالمعادلة الاقتصادية الرابحة والتي تحمل في مضمونها ودلالاتها الرقمية معادلة مضمونة نتائجها إذا تم العمل بها وفق الية واضحة ومحددة تتمثل في التركيز على هذه الخمسة المشاريع وتنفذ في خمس سنوات قادمة بمعدل إنفاقي قدره مليار دولار سنويا لهذه المشاريع لتنتهي الخمس السنوات بتنفيذ المشاريع الخمسة .
فائدة
وتعتمد الخطة على التنفيذ التدريجي للمشاريع حيث سيتم البدء بالتأسيس النظري والقانوني ودراسات الجدوى التفصيلية لجميع المشاريع المذكورة في السنة الأولى سنة التأسيس وبالبدء بالتنفيذ التدرجي والمرحلي للمشاريع حسب الأهمية والأولوية من حيث الجدوى الاقتصادية.
ويتطلب التمويل لهذه المشاريع حوالي مليار دولار من التعهدات التي تعهد بها المانحون وستكون فيها إستراتيجية التمويل التشاركي أيضا بحيث يتاح الفرصة للقطاع الخاص والأفراد للالتحاق بهذه المشاريع من خلال إنشاء شركات مساهمة يمنية يتشارك فيها الجميع والبنوك وغيرها بدلا عن أذون الخزانة.