11 ألف جريمة في 180 يوما وبمعدل 61 جريمة يوميا

أكد العقيد عبدالله محمد سلام نائب مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز أنه بلغ أجمالي عدد القضايا الجنائية بمحافظة تعز والمبلغ عنها بإدارة البحث الجنائي بالمحافظة والتي تم إحالة الكثير منها للنيابة العامة بالمحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م عدد (10948) قضية جنائية ومن أبرزها قضايا القتل العمد وغير العمد والتقطع والنهب والاختطاف والسطو المسلح والاعتداء على المنشآت الحكومية وضبط المطلوبين أمنيا وانتهاك حرمة المساكن والسرقات بمختلف أنواعها وكذا قضايا الاتجار بالمخدرات وتزييف العملات والمتاجرة في الآثار واختطاف الأشخاص والأطفال وإقلاق السكينة العامة.. وأشار سلام ” إلى أن إدارة البحث الجنائي بتعز تقوم بالإجراءات الأمنية التحرية الوقائية السابقة لوقوع الجريمة وهي إجراءات ضبط أداري أمني وكذا القيام بإجراءات لاحقه لوقوع الجريمة والمتمثلة بالضبط القضائي وهذان المجالان تقوم بهما وذلك بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة وكذا بالشراكة مع النيابات والمحاكم للتحقيق حول مختلف الجرائم والقضايا الجنائية الأخرى والتي تأتي ضمن سلسلة المهام والاختصاصات المسندة إلينا في إدارة البحث الجنائي بتعز وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار وكذا الحفاظ على السكينة العامة والآداب العامة واستتباب الأمن بمحافظة تعز عموما وذلك على مدار الساعة وفقا لنصوص الدستور والقانون….”الثورة” التقت نائب مدير إدارة البحث الجنائي بتعز وأجرت معه الحوار التالي..وهاكم الحصيلة………

• حدثنا في بداية هذا اللقاء عن أبرز المهام والأنشطة والخطط الأمنية الخاصة بمكافحة الجريمة لديكم¿
– في الحقيقة أن مهام وأنشطة واختصاصات الإدارة العامة للبحث الجنائي بصوره عامة وهي المتمثلة في العمل على إعداد وتنفيذ الخطة الأمنية العامة لمكافحة الجريمة وكذا العمل على مكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها وفقاٍ للقوانين والأنظمة النافذة وتنمية وتطوير العمل التخصصي في مجال البحث الجنائي وتنظيم التعاون والتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية ومع الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى للوقاية من الجريمة ومكافحتها الى جانب العمل على حماية الأرواح والأعراض والأموال الخاصة والعامة بالإضافة إلى إعداد التعليمات والإرشادات والتوجيهات والأوامر المتعلقة بنشاط البحث الجنائي وفقاٍ لقانون الإجراءات الجزائية وكذا ضمان الاستعداد المستمر والفعالية الخاصة لأفراد البحث الجنائي بهدف المساهمة الفعالة في الحفاظ على الأمن والنظام العام والقيام بتعقب وضبط المجرمين والبحث عنهم إلى جانب القيام بإعداد الإحصاء الجنائي للجرائم وتحليله وإبراز أهم المؤشرات والظواهر الكامنة ورائها إلى جانب اقتراح الأدوات والوسائل العلمية اللازمة للتحليل الجنائي ووضع برامج خاصة بتدريب الأفراد عليها وتقييم مستوى كفاءة هذه الوسائل وكذا القيام بمتابعة المستجدات في مجال العلوم التخصصية وتطبيقاتها وإدخالها في أعمال البحث الجنائي والارتقاء بالمستوى العلمي والفني للعاملين في الإدارة بالإضافة إلى توفير وإجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال مكافحة الجريمة وكذا توفير الأجهزة والمختبرات اللازمة لتلبية متطلبات العمل في البحث الجنائي إلى جانب تلقي ودراسة طلبات منح تراخيص حيازة وحمل الأسلحة والذخائر واستكمال الإجراءات بشأنها إلى جانب أية مهام أخرى تسند إليها من قبل وزارة الداخلية ولاشك أن إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز شأنها شأن بقية أجهزة الأمن الأخرى تعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار تحت أشراف أدارة شرطة محافظة تعز ممثلة بقيادتها برئاسة مدير عام شرطة محافظة تعز العميد/ مطهر الشعيبي حيث أن ما يميز عملنا في إدارة البحث الجنائي بتعز هو قيامنا بالإجراءات الوقائية السابقة لوقوع الجريمة وهي إجراءات ضبط إداري أمني وكذا إجراءات لاحقه لوقوع الجريمة وهي المتمثلة بالضبط وهذان المجالان نقوم بهما وذلك بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة وكذا بالشراكة مع النيابات والمحاكم للتحقيق حول مختلف الجرائم أو القضايا الجنائية المختلفة والمتنوعة والتي تأتي ضمن سلسلة المهام والاختصاصات المسندة إلينا في إدارة البحث الجنائي تحقيقا لأغراض الشرطة المتمثلة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وكذا الحفاظ على السكينة العامة وعلى الآداب العامة وذلك على مدار الساعة وفقا لنصوص الدستور والقانون وبالتالي فإننا نعمل في إدارة البحث الجنائي لتحقيق تلك الأغراض بشكل متواصل بالإمكانيات المتاحة والمتوفرة لدينا وهي إمكانيات للأسف الشديد نصفها بالشحيحة جدا حقا ونعمل أيضا مع ماهو موجود وتوفر ومتاح بجهودنا الذاتية من قبل جميع منتسبي كما ان لدينا فريقاٍ امنياٍ يتولى مهام المناوبة اليومية الخاصة بتلقي جميع البلاغات والوقائع التي تدار أو تحصل في المحافظة عموما حيث يقوم فريق المناوبة الأمني بالانتقال مباشرة فور تلقي البلاغات عن حدوث الجرائم إلى مسرح الجريمة وهناك يقوم هذا الفريق الأمني بعملية التحري الأمني الجنائي وجمع الاستدلالات ومن ثم إجراء عملية الضبط وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة العامة للشرطة وغيرها من جرائم تزوير المحررات وفي قضايا التموين بمختلف أشكاله وكذا في جرائم الانترنت أيضا والتي انتشرت مؤخرا في محافظة تعز على وجه الخصوص بكثافة وبشكل واسع وكبير ولذلك بدأنا بالبحث في هذا المجال بالرغم من عدم وجود قوانين تنظم مثل هذا الأمر أو مثل هذه القضايا ليس على نطاق محافظة تعز فحسب وإنما على مستوى كافة محافظات الجمهورية عموما.
* ماذا عن مكافحة تعاطي المخدرات وعملية الاتجار بها في المحافظة¿
– لدينا رصد لبعض تجار بيع المخدرات في المحافظة حيث قمنا بضبط عدد كبير منهم العام المنصرم 2013م وخلال النصف الأول من العام الحالي 2014م وحاليا إن شاء الله تعالى نحن في صدد اتخاذ إجراءات أمنيه واسعة لعملية ضبط تجار المخدرات الذي تم رصدهم في الوقت الراهن في محافظة تعز إلى جانب القيام بمتابعة الأشخاص المدمنين في تعاطي تلك المخدرات بالمحافظة ولكن وللأسف الشديد نحن نطالب الجهات المختصة بالمحافظة بسرعة ضرورة وأهمية إيجاد وتوفير مستشفى أو مصحة صحية خاصة لاستقبال وعلاج حالات الإدمان تلك حيث وانه لدينا أو بمعنى اصح لدينا خطط أمنية علميه وعمليه دقيقه نسعى من خلالها إلى اجتثاث والقضاء بشكل نهائي على ظاهرة الاتجار وبيع وتعاطي المخدرات بشكل نهائي في محافظة تعز عموما لكن وللأسف الشديد وكما أسلفت آنفا تواجهنا الكثير من الصعوبات والتي من ضمنها اننا لم نستطع بتاتا توفير مستشفى أو مصحة صحية لاستقبال وعلاج مدمني تعاطي المخدرات في المحافظة والذين يتم ضبطهم متلبسين بالجريمة من قبل الأجهزة الأمنية وحيث ان كثيراٍ من أولئك الأشخاص المدمنين في تعاطي أصناف تلك المخدرات بالمحافظة تتفاجأ وتندهش ونشعر في نفس الوقت في أنفسنا وضمائرنا والمسؤولية الملقاة على عواتقنا انه ينبغي علينا بل ويجب منا بحق أن نأخذ بأيديهم ونساعدهم خاصة عندما نلمس ونستشعر بحق من أولئك الأشخاص المدمنين في تعاطي المخدرات صدق نواياهم الصادقة مع الله ومع أنفسهم بأنهم قرروا وعزموا حقا دونما تراجع أو يأس بأن يشفوا تماما من مرحلة إدمانهم الشديد السلبي في تعاطي تلك المخدرات وقرروا بصدق وكما أشرت مسبقا أن يصبحوا أشخاصاٍ فاعلين في مجتمعهم وبين أسرهم التي عانت الكثير والكثير من الحزن الشديد المر وتجرعت معها في الوقت نفسه ألآم ومآس ينزف لها القلب دما نتيجة أو جراء ما سببه إدمان أبنائهم لتلك المخدرات من مصائب ومشاكل وصعوبات اجتماعية وأسرية طوال مراحل أيام وشهور وأعوام لإدمان أبنائها في تعاطيهم لتلك المخدرات لكن تبقى المشكلة حجرة عثرة لإصلاح أوضاع هؤلاء المدمنين المعيشية والمجتمعية والنفسية والصحية والتي تكمن في انه لا يوجد أبدا مستشفى أو مصحة صحية خاصة لعلاجهم على الإدمان وأود أن أقول هناك أن أولئك الأشخاص المدمنين على تعاطي المخدرات والذي نقوم بضبطهم في المحافظة يتم إحالتهم إلى النيابة وتقوم النيابة مباشرة بإحالتهم إلى القضاء وبعد ذلك يتم وضعهم في السجون وبعد مدة فترة انقضاء مدة الأحكام الملصقة والمثبتة عليهم والتي يقضوها في السجون حقيقة يخرجون من السجون ويعاودون مجددا في تعاطي تلك المخدرات.
* هل لكم أن تطلعونا عن أبرز الصعوبات والمشكلات التي تواجه مهام عملكم¿
– الرؤية الحديثة تتمثل في تقسيم محافظة تعز إلى مربعات للعمل الأمني حيث أن ذلك مربوطاٍ بالتقسيم الإداري للمحافظة والذي أصبح عشوائياٍ وغير منظم وخاصة المديريات المحيطة بعاصمة المحافظة تعز مدينة تعز حيث نتواجد في والأماكن الملتهبة والتي تكثر فيها الجريمة لمنعها قبل وقوعها بعمل واتخاذ عدة إجراءات أمنيه جنائية وتحرية دقيقة وكما يعلم الجميع بأن عمود الإنارة الكهرباء يقلل من الجريمة عكس الأماكن المظلمة وكذلك وجود رجل الأمن في الشارع العام فهنا تقل الجريمة بنسب كبيرة جدا وفيما يتعلق بالصعوبات والمشكلات التي تواجه مهام ونشاط عملنا في إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز هي أننا نعاني من قضايا كثيرة أهمها مشاكل الأراضي حيث انه وبنسبة 90% من الجرائم خاصة جرائم القتل العمد التي سببها النزاع المسلح على الأراضي وهذا يتعلق بإجراءات التوثيق والبيع والشراء وهي بلا شك مسئولية الجهات المختصة الأخرى بمثل نوع هذه المشاكل والقضايا والتي نأمل أن تقوم بواجبها بأمانة وبمسؤولية وبمصداقية وضمير وطني وإنساني حي في العمل على إيجاد الحلول والمعالجات لهذه المشكلاتكما أننا نعاني في الوقت الحالي من وجود عدد من الاختلالات الملحوظة في العمل في المكاتب التنفيذية بتعز ومنها مشاكل الكهرباء والمياه والتربية والتعليم وغيرها فهي بحد ذاتها مشكلات وظواهر وقضايا تنعكس علينا في عملنا الأمني في إدارة البحث الجنائي بالمحافظة كما انه يلاحظ خلال الفترة الأخيرة في المحافظة ارتفاع مستوى الجريمة بنسبة 100% نتيجة وجود كل تلك الاختلالات والمشكلات التي أشرت إليها آنفا في المحافظة إلى جانب أننا في إدارة البحث الجنائي نعاني من الإمكانيات الشحيحة والذاتية جدا ونقوم بعملنا حرصا منا على تحمل المسؤولية والأمانة والواجب الوطني الملقاة على عواتقنا وتلك الإمكانيات المتوفرة هي نفسها الموجودة منذ مدة طويلة تحديدا منذ العام 2009م ولازالت تعتمد ويتم صرفها لنا حتى يومنا هذا من العام الحالي 2014م والتي معها لا نستطيع القيام بكافة مهام عملنا الأمني الجنائي بالمحافظة والمطلوب منا القيام به على أكمل وجه وبالغاية المنشودة لاسيما وأن الجريمة في محافظة تعز أصبحت تزداد وتنتشر بسرعة وهي تتطور كل يوم بجميع أشكالها وأنواعها على عكس ما كانت عليه خلال فترة الأعوام الماضية فمثلاٍ انتشرت ظاهرة القتل بسبب الخلافات بمختلف أشكالها وأنواعها وصورها وأبرزها النزاعات على الأراضي وغيرها بطرق مخيفة جدا في محافظة تعز إلى جانب سرقة السيارات وليس سرقة السيارات بدون علم أصحابها ولكن سرقتها بعلم أصحابها ومن أصحابها بالقوة وتحت تهديد السلاح وكذا انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها وهو أمر لم نسمعه ولم نعتد عليه في السابق إلا خلال هذه الفترة فقط وهذه ظواهر خطيرة وجديدة على مجتمعنا اليمن وبالتالي فإن هذا يتطلب أن تتمتع الأجهزة الأمنية ورجال الأمن بالتدريب الكافي لاسيما من منتسبي إدارة البحث الجنائي بأن يكونوا مؤهلين ولديهم الخبرة والأساليب والأدوات الجديدة لمكافحة الجريمة وهذه من الأشياء الضرورية لرجل الأمن أو الأجهزة الأمنية حيث انه يوجد قضايا عالقة بسبب نقص الإمكانيات وجمع الاستدلالات خاصة أن مهمة البحث الجنائي جمع المعلومات الدقيقة عن جريمة ما والتحقيق ورصد الأشياء فالبحث الجنائي حلقة متكاملة في القبض والمراقبة والحراسة في جميع الأحياء والحارات والقرى في المحافظة وبالتالي فإن الضرورة تقتضي وتستدعي من جميع الوحدات الأمنية بالمحافظة العمل بروح الفريق الواحد في حفظ السكينة العامة فإن الأهمية تقتضي سرعة توفير الدعم المالي الكامل وكل الإمكانيات من المتطلبات والمستلزمات الخاصة بمهام عمل البحث الجنائي وكافة منتسبيه بالمحافظة أيضاٍ وما نود أن نؤكده حقيقة في هذا السياق انه ومع توفر جميع تلك الأدوات والأساليب وكل تلك الإمكانيات الخاصة بعمل البحث الجنائي بشكله النموذجي والمتكامل ومهما كانت تلك الوسائل والأدوات والإمكانيات فعالة وجديدة وأيضا ومهما بذل من جهود في سبيل ذلك إلا أنه يظل هذا ليس كافياٍ للقضاء نهائياٍ على الجريمة ما لم يكن هناك تعاون بين المواطنين ورجال الأمن والأجهزة المدنية الحكومة من أجل القضاء على الجريمة خصوصا وان مسألة أو الإجراءات المتخذة في عملية القضاء على الجريمة لا يأتي فقط من ضبطها وإنما من القدرة على إيقاف زيادتها وانتشارها وهذا يتطلب البحث عن جذورها وقلعها ولن يكون هذا إلا بتفاعل المجتمع أولا وكذا تفاعل الأجهزة الحكومية بشقيها الأمنية والمدنية.
* كم بلغت الإحصائيات الشاملة للقضايا الجنائية بمحافظة تعز خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م¿
– بلغ أجمالي عدد القضايا الجنائية المسجلة لدى إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م عدد (10948) قضية جنائية من قضايا القتل العمد وغير العمد والتقطع والنهب والاختطاف والحريق العمد وغير العمد وكذا الشروع بالقتل والإصابات وإطلاق النار ومقاومة السلطة والسطو المسلح والاعتداء على المنشآت الحكومية وضبط المطلوبين امنيا وانتهاك حرمة المساكن وانتحال الشخصية والنهب وحيازة السلاح والقنابل وضبط المتفجرات وكذا قضايا الاعتداء على ملك الغير وإتلافها والتهديد بالقتل والأذى العمدي والتهريب والاعتداء على موظف عام وكذا قضايا التهجم والسب والشتم والشروع بالاختطاف والاشتباه وسرقات السيارات والدراجات النارية والمنازل والمتاجر والمال العام وسرقات اللوحات المعدنية التي تتم بالإكراه والسرقات من السيارات وضبط المسروقات والشروع بالسرقات وقضايا خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والنشل إلى جانب قضايا الاختلاس والابتزاز وكذا قضايا أو جرائم حيازة وتعاطي شرب الخمر والاتجار والبيع له وكذا الترويج للمخدرات والاتجار لها وجرائم تعاطيها إلى جانب جرائم تزييف العملات بالإضافة إلى قضايا اللواط والاغتصاب والفعل الفاضح وجرائم الاختلاء وغيرها من القضايا غير الأخلاقية وجرائم التزويير للمحررات الرسمية والمتاجرة في الآثار والألعاب النارية والانتحار والاختفاء وهروب الفتيات وجرائم اختطاف الأشخاص والأطفال وكذا قضايا التفجير والشروع بالتفجير بالإضافة إلى جرائم السرقات التي تحدث في المنشآت الحكومية والقضايا الجنائية الخاصة بإقلاق السكينة العامة.
* كلمة أخيرة تود قولها عبر صحيفة الثورة¿
– كل ما نامله هو المحافظة على استتباب الأمن بالمحافظة تعز عموما كما أننا نؤكد على أهمية وضرورة تفعيل دور جمع الاستدلالات الدقيقة والتحري عن المطلوبين امنيا ومن يثيرون العبث بالمحافظة وتكثيف الخطط الأمنية في هذا المجال المهم والذي يعد بلا شك مرجعية هامة في الضبط الأمني والذي يساهم بشكل فاعل وكبير في خدمة الخطط الأمنية الجديدة بالمحافظة كما نحب أن نؤكد أيضا في هذا السياق وعبر صحيفة الثورة الغراء من خلال هذا الحوار الصحفي إلى أن الإمكانيات الأمنية بالمحافظة وخاصة لإدارة البحث الجنائي بالمحافظة تكاد تكون شبة منعدمة وبالتالي فان الأهمية والضرورة تقتضي على الجهات المعنية في المحافظة والحكومة توفير كافة الدعم لهذه الوحدات الأمنية وأجهزتها المختلفة بالمحافظة ومنتسبيها والالتفات إلى ما يعانيه رجل الشرطة والبحث الجنائي بمحافظة من قلة الإمكانات وضآلة الرواتب والحوافز لكننا في نفس الوقت نؤكد مرارا وتكرارا انه وبالرغم من وجود كل تلك الصعوبات التي تواجهنا إلا أن هذا كله في أداء عملنا بل على العكس من ذلك كثيرا فواجبنا يحتم علينا تقديم الخدمات النوعية للمواطنين والحفاظ على أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم من العبث فهم أمانة في أعناقنا كما أننا نشدد على أهمية خلق جسر تواصل وثقة بين رجل الأمن والبحث والمواطنين لأنهم العون الحقيقي في تحقيق الأمن والأمان المنشود لمنع الجريمة قبل وقوعها أو الحد منها أو إيقافها حتى تعود الحياة لسابق عهدها وأحسن.