في افتتاح ورشة الرقابة على الواردات

وزير الصناعة والتجارة: العلاقة السوية بين هيئة المواصفات والقطاع الخاص والمجتمع هي المدخل الصحيح لحل جميع الإشكالات
مدير عام المواصفات: نحن شوكة الميزان بين التاجر والمستهلك اليمني
مدير عام اتحاد الغرف التجارية: لا تنمية بدون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

كتب/عبدالله الخولاني
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب على أهمية إقامة شراكة حقيقية بين هيئة المواصفات والقطاع الخاص والمستهلك اليمني على أسس تضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف على السواء.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة في افتتاح ورشة العمل الخاص بتطوير نظام الرقابة على الواردات والتي تنظمها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة على مدى يومين ان احتفال اليمن باليوم العربي للتقييس خطوة للسعي نحو اندماج بلادنا ضمن محيطها الإقليمي لما يمثله هذا الاندماج من استقرار سياسي واقتصادي وامني لدول المنطقة عموماٍ في ظل التحديات التي تفرضها سياسة العولمة وتوجيه اقتصادياتها في عالمنا المعاصر اليوم والتي تمثل أداة الحضارة المعرفية الجديدة في نشر أفكارها وقيمها مضيفاٍ أن حتمية العولمة توجب علينا الانضواء ضمن تكتل إقليمي وتوحيد الجهود والمواقف حماية لمصالحنا المشتركة في المنطقة والجميع يدرك ان بلادنا واجهتها الكثير من العوائق التي حاولت دون انطلاقها نحو التطور واللحاق بمصاف الدول المتقدمة.
وقال الدكتور بن طالب أن التحولات السياسية والاقتصادية الهامة التي تشهدها بلادنا اليوم ستفضي حتماٍ إلى توفير وتهيئة المناخ الاستثماري الجيد والمناسب لإقامة مشاريع إنتاجية وصناعية مبنية على أسس حديثة وقواعد متينة تؤهل القطاعات الإنتاجية لامتلاك القدرة على النمو والصمود في وجه التحديات والتوجيهات الاقتصادية التي فرضت نفسها بقوة على عالم اليوم المتجه بقوة نحو تحرير التجارة العالمية وفتح الأسواق وإزالة القيود الفنية التي تحول دون تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال وما نسعى إليه هو الدفع بعجلة التطور والاندماج الكامل نحو اقتصاد دول الإقليم وبقية دول العالم.
مشيراٍ إلى أن هذا الاندماج لن يتحقق إلا من خلال مواكبة التطورات العالمية من حولنا والانضواء ضمن تكتل إقليمي وتوحيد الجهود والمواقف حماية لمصالحنا المشتركة في المنطقة ويتحقق هذا المفهوم من خلال العديد من الأنشطة منها أنشطة التقييس المختلفة باعتبار المواصفات القياسية واللوائح الفنية هي الدستور الحاكم للتبادل التجاري بين دول العالم اليوم والعنصر الرئيسي الذي يحدد جودة السلع والمنتجات المتداولة بين عامة المستهلكين وبما يسهم في تعميق قدرتها التنافسية والحماية من الغش وأيضاٍ إرشاد الصناعيين والتجار والمستوردين لتجنب المحظور وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق الهيئة اليمنية للمواصفات وهو ما يحتم على قيادتها إدراك حجم هذه المسؤولية وأن تعمل بحيادية وبشفافية عالية تعزز دور الهيئة الرائد في خدمة هذا الوطن والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة والسلامة العامة ونشر ثقافة الجودة بين مختلف قطاعات المجتمع وإن توجه بلادنا للالتحاق بعضوية منظمة التجارية الدولية سيضع أمامكم في الهيئة مسئولية كبيرة لمواكبة هذا التوجه مشدداٍ على ضرورة إصدار أكبر عدد من المواصفات القياسية التي يجب أن تواكب المستجدات التطورات العالمية وتغطي احتياجات التجارة البينية وتحقيق ميزة تنافسية لمنتجاتنا الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
لافتاٍ إلى أن عقد ورشة العمل لمناقشة لائحة الرقابة على الواردات تأتي في ظروف بالغة الأهمية تعكس التوجه الحقيقي نحو التطوير والتحديث وحل الإشكاليات التراكمية التي واجهت الهيئة لتسهيل الخدمة للقطاع التجاري والصناعي وبالتوازي توفير الحماية للمستهلك ودعم الاقتصاد الوطني كون مبدأ الشراكة في إعداد التشريعات سيجعلها قابلة للتطبيق وهو نهج حديث يجب ان توليه كافة القطاعات أهمية عند إعداد تشريعاتها خاصة القطاعات الاقتصادية خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا.
موضحاٍ أن التوجيهات صدرت لقيادة الهيئة بضرورة كسب المصداقية في الاجراء وحل الاشكاليات بحلول جذرية تعالج جميع الإختلالات أضاف قائلاٍ: باعتقادنا أن هذه الخطوة هي في المسار الصحيح لتحقيق ذلك ويجب أن يصاحبها بل ويتبعها العديد من الخطوات نحو الوصول للهدف المنشود كما أن استكمال البنية التشريعية للهيئة وكافة القطاعات المعنية هي من الأولويات لتحقيق دولة المؤسسات.
وأشاد وزير الصناعة بتفاعل القطاع الخاص مع هذه اللائحة من أول خطوة ودراستها و إبداء الملاحظات عليها حتى وصلت إلى هذا الشكل باعتبارها بادرة ايجابية من قبل الهيئة والقطاع الخاص نتمنى أن تحذو بقية الجهات بهذا النهج مؤكداٍ أن الوزارة ستقدم للقطاع الخاص كافة الدعم والتسهيلات لتطوير قدراتهم وإزالة العقبات التي تعترضهم.
من جانبه أوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبدالرحمن عثمان أن انعقاد ورشة العمل الخاصة بتطوير نظم الرقابة على الواردات تأتي بالتزامن مع اليوم العربي للتقييس الذي تحتفل به بلادنا وكافة الهيئات المناظرة بالدول العربية تحت شعار ” التقييس مفتاح الجودة والإتقان”.
مؤكداٍ أن هذا الشعار يعبر عن أهمية التقييس في تفاصيل الحياة اليومية فالتقييس أصبح مطلباٍ أسياسياٍ لكافة مناحي الحياة اليومية بجودة وإتقان وأن دور الهيئة يتعزز من يوم إلى يوم لتحقيق ذلك.
وقال عثمان أن الهيئة قد حققت عدداٍ من الخطوات في سبيل تطوير البنية التحتية للجودة حيث تم اعتماد أكثر من 3000 مواصفة قياسية متوافقة مع المواصفات الدولية وتفعيل مجالات القياس والمعايرة بالهيئة وتطوير قدرات الهيئة في مجال تقييم المطابقة ناهيك عن انشائها لوحدة الاعتماد والسعي لتقديم خدماتها خلال هذا العام لتساهم في تطوير قدرات الجودة بالجمهورية اليمنية وسعي الهيئة توقيع العديد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتطوير نظم شهادات المطابقة للصادرات وتأسيس العديد الأنظمة الخاصة بدعم المنتجات الوطنية في مجملها تعبر عن جهود الهيئة لتطوير قدراتها لمواكبة التطورات المتلاحقة .
وأشار مدير عام هيئة المواصفات إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلد تلزمنا أن نسرع من خطى التطوير والتحديث في الهيئة والتي لن تتحقق ما لم تتضافر كافة الجهود معنا وهذه الخطى تعزز من قدرات الهيئة وتحسين جودة مخرجاتها والتركيز على أولويات المرحلة التي تفرض أجندتها علينا كون الاهتمام باستكمال البنية التشريعية وتحديث وتطوير الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة وتنمية المهارات والقدرات البشرية لمنتسبي الهيئة من أولويات الهيئة بما ينعكس بشكل ايجابي على المستهلكين وكافة القطاعات المستفيدة من خدمات الهيئة.
مضيفاٍ أن الهيئة تسعى إلى تحقيق الاعتمادية في اجراءاتها عبر تبني وتطبيق احدث الأساليب العلمية في مجالات التقييس أيماناٍ منا بأهمية التقييس في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير قدرات القطاع التجاري فالهيئة اتجهت نحو الاندماج الإقليمي والاقتصادي في علاقتها بالهيئات والجهات المناظرة لتعمل على مواءمة مواصفاتها الوطنية وإجراءات التحقق من المطابقة مع المتطلبات الدولية مؤكداٍ أن عولمة الأسواق تضع الهيئة وكافة القطاعات في خندق واحد لمجابهة الأخطار التي ستعصف بالمنتج الوطني وصحة المواطنين مالم تتكاتف الجهود للنهوض بالبنية التحتية بالجودة بالبلد وأن انضمام الهيئة لمنظمة التجارة العالمية صار قاب قوسين أو أدنى وهذا يدفعنا لبذل المزيد لتحقيق ذلك وبالمقابل توفير الآليات المناسبة لحماية المنتج الوطني وبالتالي ينعكس على القطاعات الصناعية.
لافتاٍ إلى أن الورشة ستناقش مشروع لائحة الرقابة على الواردات التي نعول أن تعمل على حل الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المنظومة الرقابية للهيئة والقطاع التجاري والصناعي كما ستعمل على تجاوز مرحلة مضت وتفتح الأفق لمرحلة قادمة يجب أن تتسم بروح التعاون من جميع الأطراف التي تنشد التطوير والتحديث باعتبار مبدأ الشفافية وتحديد المسئولية وتحديد الإطار الزمني وتبسيط الإجراءات هي عناصر التغيير والتحديث في هذه اللائحة كون هذه المبادئ الأساسية تعكس توجهاتنا الحقيقية في تطوير الإجراءات بالمنافذ الحدودية وتسهيل انسياب سلع آمنة إلى الأسواق.
مشيداٍ بالتعاون الذي أبدته الغرف التجارية والصناعية في دراسة وإعداد مشروع اللائحة لتحقيق المسئولية المشتركة في وضع التشريعات.
وبين مدير عام هيئة المواصفات أن هذه الورشة هي المحطة الأخيرة في المسيرة التي بدأت بها هذه اللائحة منذ العام 2008م والتي يجب أن تثرى وتناقش باستفاضة تامة ليتم الخروج بتشريع قابل للتطبيق كما سيرافق إصدار هذه اللائحة العديد من الإجراءات واللوائح التكميلية والمصاحبة كلجنة الاعتراضات التي سيمثل فيها عضو من القطاع الخاص لتحقق الحيادية في اجراءاتها وحزمة من التشريعات الأفقية التي ستتداخل في تنفيذها مع هذه اللائحة.
وكان مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد محمد قفله قد ألقى كلمة أشاد فيها بدور القطاع الخاص في التنمية.
مشيراٍ إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية قدم مجموعة من الملاحظات حول مشروع لائحة الرقابة على المواصفات مطالباٍ بتأجيل إصدارها حتى تستوعب الملاحظات وتعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات وضمان انسياب السلع المستوردة وتوحيد الإجراءات في جميع الفروع والمنافذ الجمركية ومراعاة عامل الزمن والقضاة على الروتين الإداري وتحديد زمن محدد للمعاملات وتقليص الخسائر والمخاطر على التاجر والمستهلك وكذا الاستفادة من تجاور بدول الجوار في إعداد اللائحة واختيار كفاءات مؤهلة ونظيفة للقيام بالعمل.ُ
تصوير/ ناجي السماوي