عون يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الثورة /متابعات/
كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون، رئيس محكمة العدل الدولية سابقا القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وحصل سلام على أغلبية 85 صوتا من أصل 128، فيما حصل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي على 9 أصوات ، وامتنع 4 نواب من التصويت. ولم تسمِّ كتلتا “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” أحداً لرئاسة الحكومة.
وعقب لقاء نواب كتلة “حزب الله” البرلمانية بالرئيس اللبناني لتسمية رئيس للحكومة، أعرب النائب عن الحزب محمد حسن رعد عن أسفه، وقال إن البعض يعمل على استبعاد الحزب واقصائه
وأضاف، في تصريحات للصحفيين، “خطونا خطوة إيجابية في لقائنا برئيس الجمهورية، لكننا لم نجد اليد الممدودة”، مؤكدا أن الحزب سيتصرف بهدوء وحكمة حرصا على المصلحة الوطنية.
من جانبه قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، إنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية “كان من أجل الإعراب عن الأسف لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية”، مؤكداً الحق في “المطالبة بحكومة ميثاقية، لأنّ لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك”.
وشدّد رعد على أنّ “البعض يكمن، مرةً جديدة، تعمداً وكيديةً، من أجل التفكيك والتقسيم والإلغاء والإقصاء”، مؤكداً “المراقبة والمضي بكل هدوء وحكمة”، بحيث “نرى أفعالهم من أجل إخراج المحتل من أرضنا، واسترجاع الأسرى، وإعادة الإعمار، والتطبيق الصحيح للقرار 1701، على نحو يحفظ الوحدة الوطنية”.
وكان مصدر مقرب من حزب الله قد أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحزب وحليفته حركة أمل، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي لرئاسة الحكومة.
وأوضح أن إعادة تسمية ميقاتي “جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان، والذي أدى إلى مضي حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيسا” الخميس الماضي.
وكان الرئيس اللبناني الجديد استقبل امس النواب المستقلين والكتل النيابية كلا على حدة ، قبل أن يعلن اسم رئيس الحكومة
وتُعد الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور، وتُجرى هذه الاستشارات بعد استقالة الحكومة أو انتهاء ولايتها، إذ يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم كلا على حدة، ويطلب منهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.
وعلى الرغم من أن الاستشارات إلزامية فإن الرئيس غير ملزم بنتائجها، لكنه غالبا يلتزم بخيار الأغلبية. وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة، التي قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان.