تم تسديد نحو ٤٦٧ ألف مودع من صغار المودعين في البنوك التجارية والحكومية

الثورة /
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، أنه تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية وفقاً للقانون وأصبحت فاتورة مرتبات موظفي الدولة لقائمة الصرف الشهرية جاهزة، والتي تتضمن الوحدات الحكومية الأكثر حرماناً من الدعم والموارد الذاتية.
وتابع قائلاً في صفحته على منصة اكس: “ننتظر فقط صدور الكشوفات من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لصرفها حسب الخطة والآلية المعتمدة وفقاً للقانون والقرارات المنظمة للتنفيذ وعلى كل حال سيبدأ الصرف خلال الأسبوع القادم”. موضحاً أنه سيتم الإجابة على أسئلة الجمهور أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة وسيبدأ الصرف هذا الأسبوع .
واكد عبد الجبار أحمد أن ما تم اتخاذه من إجراءات منظمة وفقا لقانون الآلية الاستثنائية الصادر من مجلس النواب الموقر في عاصمة الصمود صنعاء.
وقال: ” ندرك جيدا أن هناك الكثير من التساؤلات لدى الجمهور حول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير، ونؤكد للجميع أنه سيتم الإجابة عليها كاملة أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة في شهر رجب، الموافق يناير الجاري.
مشيراً إلى أنه تم تأجيل التدشين الرسمي إلى ما بعد الصرف الفعلي للموظفين أو صغار المودعين تعزيزا لمصداقية الحكومة أمام الشعب، وبما يحقق المصداقية بالفعل قبل القول.
وخاطب أحمد المبلبلين والمشككين في مواقع التواصل الاجتماعي على آلية الصرف بالقول : “اصبروا قليلا ولا تستعجلوا بإصدار الأحكام والمواقف السلبية المسبقة على آلية الصرف والتي لا تخدم سوى العدو” .
موضحاً أن الوزارة سوف تعلن للجمهور كل الخطوات التي تمت وكيف ستجري الأمور وماهي المعايير، وأن كل شيء موثق بالأرقام وتمضي بخطوات مدروسة ومحكمة ومعتمدة من القيادة، من خلال الحرص على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية بكل نصوصه ومضامينه وبما يحقق الخير لموظفينا وأبناء شعبنا.
وأوضح وزير المالية أنه تم نهاية ديسمبر الماضي تسديد نحو ٤٦٧ ألف مودع من صغار المودعين في البنوك التجارية والحكومية (لمن يبلغ دينه ٢٠٠ ألف ريال فأقل) يشكلون نحو 90 % من إجمالي عدد الأفراد المودعين الدائنين للحكومة، مؤكدة أنه تم تغذية حساباتهم فعلياً في البنوك الحكومية والتجارية المودع لديها.
مؤكداً أن ذلك تم وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، مشيراً إلى أنه سوف يستمر التسديد في الفترة القادمة للمتبقين من صغار المودعين على دفعات شهرية.
ونوه أحمد بأن هذه الودائع هي ديون على الدولة منذ ما قبل عام ٢٠١٤م تخلى عنها من تسبب بنقل البنك المركزي إلى عدن والمفترض عليه تسديدها بموجب اعتراف ووعد من الطرف الآخر في بنك عدن رسمياً بذلك، مؤكداً أنه سيتم تسديد كبار المودعين من الأفراد والشركات والمؤسسات بعد استكمال تسديد صغار المودعين أو بالتوازي مع ذلك إذا توفرت موارد أكثر من المتوقع في حساب الآلية الاستثنائية.