عثمان:الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص ضرورة تستدعيها المصلحة الوطنية لإنعاش الاقتصاد

كتب/عبدالله الخولاني –
أكد وليد عبدالرحمن عثمان أن الشراكة بين الهيئة اليمنية والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والقطاع الخاص أصبحت اليوم ضرورة وأولوية تستدعيها المصلحة الوطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأوضح في افتتاح اللقاء ألتشاوري أمس لقيادات الهيئة اليمنية للمواصفات في الديوان والفروع أن الهيئة ستكون رافدا لكل الجهود الوطنية النهوض الهادفة للإنعاش الاقتصادي .
وأشار عثمان إلى أن الهيئة أنجزت عدد من الخطوات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للجودة حيث تم اعتماد أكثر من 3000 مواصفة قياسية متوافقة مع المواصفات الدولية و تفعيل مجالات القياس و المعايرة بالهيئة وكذا تطوير قدرات الهيئة في مجال تقييم المطابقة وإنشاء وحدة الاعتماد و السعي لتقديم خدماتها خلال هذا العام لتساهم في تطوير قدرات الجودة بالجمهورية اليمنية .
وأضاف أن الهيئة عملت على توقيع العديد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتطوير نظم شهادات المطابقة للصادرات و تأسيس العديد من الأنظمة الخاصة بدعم المنتجات الوطنية في مجملها تعبر عن جهود الهيئة لتطوير قدراتها لمواكبة التطورات المتلاحقة.
وقال مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن النظام العالمي يشترط من البلدان الراغبة في الانضمام إليه تحسين أدائها الاقتصادي والمتضمن تطبيق معايير الجودة .
لافتا إلى أن بناء الاقتصاد الوطني القادر على المشاركة والمنافسة في السوق العالمية هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع دو استثناء.
مؤكدا أن الهيئة تسعى خلال العام الجاري إلى تحقيق انجازات نوعية وفقا للخطة إلي ذلك الطموحة التي المعدة والاهتمام بجودة المخرجات وتطبيق القوانيين والمواصفات القياسية.
تحتفل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وأجهزة التقييس العربية باليوم العربي للتقييس يوم 25 مارس من كل عام مساهمة منها في جهود التوعية بأهمية المواصفات الخاصة بالسلع والخدمات ويتم الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار «التقييس مفاح الجودة والإتقان».
وأوضح وليد عبد الرحمن عثمان – مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بأن اختيار هذا الشعار من قبل المنضمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين يجسد أهمية المواصفات والمقاييس في تحقيق جودة السلع والخدمات وإتقان مختلف الأنشطة والأعمال وبالتالي منح الثقة والاطمئنان في سلامة المنتجات ومستوى الخدمات حماية للصحة والسلامة وحفاظاٍ على البيئة وضماناٍ للتنمية السمتدامة.
وقاال أن هناك أمثلة كثيرة يمكن الاستشهاد بها للتدليل على أهمية هذا النشاط بدءاٍ بسلامة الغذاء ومستويات السلامة في الصناعات الضرورية والكمالية ومنها الأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها مروراٍ بمواصفات أعمال التصميم والصيانة والإدارة البيئية والجودة والتجارة الالكترونية والانترنت والمعاملات المصرفية والنقل وانتهاءاٍ بالمبادلات التجارية والصاعية التي تتم جميعها وفق أدلة وتوجيهات وأنظمة تحددها المواصفات بدقة كما أن نشاط القياس والمعايرة وفق المواصفات الدولية يضمن حقيقة إتقان إعداد هذه المواصفات والتحقق من المطالبة أساس اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بما ييسر تبادل السلع والخدمات.
وأضاف عثمان أن انضمام الهيئة مؤخراٍ للأنشطة الخاصة بالتقييس التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين كالجهاز العربي للاعتماد (ARAC) والبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية (ARAMEL) والبرنامج العربي للمترلوجيات العلمية والصناعية (ARAMET) يعد رافداٍ لأنشطة التقييس ببلادنا.
مؤكداٍ أن الهيئة وتجسيداٍ لشعار هذا العام ستقوم بتنظيم ورشة عمل خاصة بتطوير نظم الرقابة على الواردات لمناقشة لائحة تطوير نظم الرقابة على الواردات التي تم إعدادها وفقاٍ لأحدث الأساليب والممارسات الدولية لتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية اليمنية على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سوء بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية لتكون أرضية تشريعية واسعة تلم بجميع الحالات التي يتم التعامل معها خلال الرقابة على الشحنات الواردة ووضع المعايير والأسس بغرض الاستناد إليها من قبل متخذي القرار بالمنافذ عند أداء مهامهم.
مشيراٍ إلى أن تطبيق لائحة نظام الرقابة على الواردات سيحقق العديد من المزايا منها تسهيل الإجراءات بما يضمن تبسيطها أمام انسياب السلع المستوردة والقضاء على التعقيد والروتين الإداري وتوحيد الإجراءات في جميع الفروع والمنافذ الجمركي وتحديد إطار زمني لإنجاز المعاملات لمتلقي الخدمة بما يضمن عدم تحميل المستوردين أي أعباء إضافية وتحديث الإجراءات الرقابية بالاستناد إلى أحدث الأسس والمعايير العلمية والمطبقة عالمياٍ مثل مبدأ الشفافية في الإجراء – مبدأ تحديد المسئوليات – مبدأ تقيم المخاطر على صحة المستهلك التوافق مع متطلبات نظام التجارة العالمية اتفاقيتي (sps/TBT).
وبين مدير عام هيئة المواصفات أن تطبيق اللائحة سيتزامن مع العديد من الآليات المساندة كتحقيق نظام التتبع للمخالفات وتحديد المسئوليات بهدف معالجة نقاط وأماكن التقصير من خلال الالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة باللائحة التغلب على مشكلة العشوائية وضياع الوقت خلال أداء مهام الرقابة توفير الحماية اللازمة للمستهلك وتقليص الخسائر للقطاع التجاري الناتج عن التأخير في أداء الإجراءات.
لافتاٍ إلى أن تطبيق اللائحة ستساعد على تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الهيئة لتقديم خدمة نوعية متميزة في زمن قياسي للقطاع التجاري وخدمة الصالح العام بما يؤدي إلى الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.