في تقييمها النهائي لسير الانتخابات الرئاسية المبكرة

–
شبكة الرقابة الانتخابية توصي بإجراء إصلاحات شاملة للنظام الانتخابي

كتب/ حسن شرف الدين
دعت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية إلى العمل على إيجاد جملة من الإصلاحات الانتخابية لتطوير القانون الانتخابي بصورة كاملة لتحسين العملية الديمقراطية في اليمن.. وإعادة النظر في النظام الانتخابي والتوزيع العادل للدوائر والمراكز مع مراعاة التوافق بين التقسيم الانتخابي والتقسيم الإداري.
وأكدت الشبكة في تقريرها النهائي حول “سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 21 فبراير 2012م” الذي أشهرته أمس في مؤتمر صحفي بصنعاء على أهمية قيام حوار وطني جاد يشمل كافة الأطراف والقوى السياسية لمعالجة كافة القضايا التي قد تعيق العملية الانتخابية مستقبلا◌ٍ.. مشددة على حق المغتربين اليمنيين في الانتخاب¡ وإنشاء محكمة تختص بالقضايا الانتخابية واعتماد آلية سليمة وملائمة لسرعة الاستجابة للشكاوى الانتخابية.
وأضاف التقرير الذي أعدته الشبكة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية في توصياتها التأكيد على أهمية العمل على إيجاد نسبة كوتا للمرأة في عضوية اللجنة العليا واللجان الاشرافية والأصلية للانتخابات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة العملية الانتخابية وتحقيق نتائج أدق في وقت قصير.. داعيا وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية إلى التعامل بحرفية ومهنية عالية مع الانتخابات.
ودعا التقرير إلى التعامل بحزم مع المخالفات الانتخابية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات¡ وتوسيع نطاق تأمين اللجان الانتخابية وإعداد خطة توزيع تتلاءم والظروف الأمنية في كل منطقة جغرافية¡ بالإضافة إلى رفع وعي أعضاء اللجان الأمنية وتدريبهم للقيام بواجباتهم بحيادية ومهنية¡ ورفع قدرات العاملين في اللجنة العليا للانتخابات بما يسهم في تعزيز مهاراتهم في الجوانب الإدارية والفنية واعتماد آلية ناجحة لحماية الوثائق الانتخابية وتوزيع المستحقات المالية باسلوب شفاف وفق مواعيدها الزمنية.
وقال المدير الإعلامي للشبكة علي الغليس في المؤتمر الصحفي أن التقرير النهائي لسير عملية الرقابة على الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 فبراير الماضي جاء خلاصة للمعلومات في استمارات الرقابة على عمليتي الاقتراع والفرز والتي تم تعبئتها من قبل المراقبين المحليين التابعين للشبكة التي راقبت العملية في (4019) لجنة اقتراع في (615) مركزا◌ٍ من أصل (5620) مركزا انتخابيا في (278) دائرة من بين (301) دائرة نيابية بنسبة 92.36% وذلك من خلال (1074) مراقبا◌ٍ ومراقبة و(32) منسقا ومنسقة بنسبة 11% من إجمالي المراكز¡ حيث تمت الرقابة على (469) مركزا انتخابيا بمراقبين اثنين مراقب ومراقبة¡ ومراقب واحد فقط في (146) مركزا◌ٍ انتخابيا◌ٍ.