اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار

الثورة نت|

واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب – رئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي، مناقشة مواد مشروع قانون الإستثمار.

وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المجالات الصناعية والتجارية والدوائية والإنتاج الزراعي، الذين ثمنوا الجهود المبذولة من قبل المجلس والجانب الحكومي لإنجاز مشروع هذا القانون المهم، لدعم كافة مجالات التنمية والاقتصاد الوطني، ومواكبة التوجهات الاستثمارية التي تشهدها المنطقة والعالم .

وأكدوا على أهمية تقديم فرص استثمارية من شأنها توفير الحماية والتشجيع والدعم للمنتجات المحلية وبالذات المنتجات التي تغطي احتياج السوق المحلي.. مشيرين إلى أهمية منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين الذين صمدوا خلال فترة العدوان والحصار، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار والتداعيات التي خلفها في مختلف القطاعات.

ولفتوا إلى أهمية منح الامتيازات والتشجيع للمنشآت والقطاعات الوطنية التي صمدت، والتي تأسست تحت ظروف العدوان والحصار.

وكان نائب رئيس المجلس- رئيس اللجنة قد رحب في مستهل الاجتماع بممثلي القطاع الخاص والتصنيع الدوائي وشركات الإنتاج الزراعي.. لافتا إلى أهمية وجود قانون جديد لتنظيم المجال الاستثماري كأحد روافد الاقتصاد الوطني، وبما يراعي الاحتياجات الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وقد واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس وإثرائها بالملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة، والتأكيد على مراعاة الأبعاد المستقبلية لمضمون أحكام مواد مشروع قانون الاستثمار.

هذا وستواصل اللجنة النقاش حول بقية مواد مشروع القانون يوم غد الثلاثاء، بحضور الوزراء المعنيين.