الاقتصاد اليمني… والمهمة الشاقة لإرضاء الفقراء
كتب/عبداللø◌ِه الخولاني –
دعا الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل الأحزاب والسياسيين إلى التعاون وتوحيد الجهود لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار ووضع الحلول والمعالجات الآنية والسريعة لتوفير احتياجات الموطن اليومية¡ مؤكدا أن ابرز التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد الوطني تتمثل في ارتفاع ومواجهة تباين وضعف وهشاشة مصادر النمو الاقتصادي خاصة وأن التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار تحقيق الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي معدل نمو منخفض (4.5%) في المتوسط سنويا◌ٍ خلال الفترة 2012- 2013م نتيجة تداعيات الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية المالية العالمية على الاقتصاد اليمني¡ وكذلك توقع استمرار تراجع كميات النفط الخام المستخرج (في ظل الوضع الراهن) إلى جانب النمو المتدرج لعمليات استخراج وتصدير الغاز الطبيعي المسال إلا إذا تم اكتشاف حقول جديدة ذات إنتاج كبير.
وقالت أنه في ظل هذا الوضع فإن التحديات (بالنسبة للنمو الاقتصادي) تتمثل في صعوبة ضمان استدامة معدل نمو مقبول للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي¡ وكذلك تحقيق معدلات نمو يستفيد منها الفقراء وتخلق فرص عمل جديدة¡ وبالتالي مدى قدرة قدرة السياسات والإجراءات الحكومية خلال الفترة القادمة على ضمان استدامة معدل النمو المقبول¡ وكذلك تحقيق معدلات نمو يستفيد منها الفقراء وتخلق فرص عمل جديدة ومواجهة استمرار الاختلالات الهيكلية خلال الأجلين الطويلة والقصير والتي يعاني منها الهيكل الإنتاجي للاقتصاد اليمني¡ وبالذات استمرار غلبة مساهمة القطاعات التقليدية التي يحكم أدائها عوامل خارجية كالنفط أو طبيعية كالزراعة.فإن مشيرا إلى أن استمرا مثل هذه الاختلالات سوف يعني استمرار شدة حساسية الاقتصاد المحلي لأية تغيرات طبيعية أو خارجية¡ وضعف الاستجابة للسياسات الإنمائية في المدى المتوسط¡ وكذلك جهود التخفيف من الفقر والبطالة.
مخاطر
{ وشدد الفسيل على أهمية الحد من المخاطر الناتجة عن تراجع كميات إنتاج النفط وكذلك تذبذب أسعاره العالمية¡ وبالتالي ضمان استقرار الموازنة العامة وميزان المدفوعات وبالتالي الحد من المخاطر التي تهدد استقرار الموازين الاقتصادية الداخلية والخارجية من خلال انتهاج سياسيات جديدة واتخاذ إجراءات غير تقليدية تساهم في حفز نمو القطاعات والمجالات الإنتاجية والخدمية غير النفطية¡ وبما يساهم كذلك في التخفيف والحد من استمرار هيمنة قطاع النفط والغاز على كافة جوانب الاقتصاد اليمني.
المالية العامة
{ وأضاف الخبير الاقتصادي أنه في ظل الاختلالات الهيكلية التي تتسم بها الموازنة العامة في جانبي الإيرادات والنفقات فأنها تواجه في الوقت الراهن وخلال الفترة القادمة العديد من التحديات تتمثل في مواجهة تراجع الإيرادات العامة¡ بسبب تراجع كميات النفط الخام المستخرج وتذبذب أسعاره في السوق العالمية وبالتالي تراجع حصة الحكومة من العوائد النفطية وزيادة حشد الموارد العامة غير النفطية والتي تتسم حاليا بتدني مستواها وضعف حجمها¡ خاصة في ظل استمرار الجمود النسبي للنظام الضريبي¡ أخذا◌ٍ في الاعتبار أن الإيرادات الضريبية تتسم عادة بالاستمرارية والاستقرار النسبي¡ وفي الوقت نفسه تعتبر أداة من أدوات السياسة المالية التي يمكن للدولة استخدامها لتحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية.
