خطط حكومية لزيادة الإنتاج النفطي وتنمية القطاعات الواعدة

كتب/عبدالله الخولاني –
اتخذت الحكومة العديد من السياسات الهادفة لمعالجة الأختلالات الاقتصادية القائمة في المدى المتوسط (2011-2015م) والمتمثلة في لتنمية الاحتياطيات النفطية من إدخال بعض القطاعات الاستكشافية الجديدة والبحث عن تقنيات جديدة تساعد على تطوير الحقول المنتجة بما من شأنه زيادة عائدات النفط والاستغلال الأمثل لكمية الإنتاج والاحتياطي المتاح والمحتمل وزيادة الصادرات النفطية لتعظيم عائداتها لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية كما عملت على استكمال التجهيزات اللازمة لاستغلال مادة الغاز الطبيعي من خلال مشروع الغاز المسال والعمل على توسيع رقعة الاستكشافات النفطية والغازية.
وكشف تقرير رسمي¡ تنفرد «الثورة» بنشره¡ أنه تم إعداد إستراتيجية لتفعيل وتنشيط القطاعات الاقتصادية الواعدة غير النفطية التي تشكل البديل المتاح لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي وبخاصة قطاع الأسماك والأحياء البحرية ومنتجاتها حيث تمتلك الجمهورية اليمنية شواطئ طويلة جدا◌ٍ تصل إلى 2.500 كم على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي تجود بأكثر من 450 نوعا◌ٍ من الأسماك والأحياء البحرية يستغل منها (60 نوعا◌ٍ) فقط كما يقدر الاحتياطي السمكي السنوي بـ ( 9.0) مليون طن يتيح كمية إنتاج سنوي يبلغ ما بين 500 – 900 ألف طن ما ينتج منها لايتعدى260الف طن سنويا وما يصدر منها لا يتجاوز 30% والباقي لتغطية الاحتياجات المحلية من الأسماك حيث يشكل الاصطياد السمكي التقليدي 92% والباقي يذهب للاصطياد التجاري.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تفعيل وتنشيط القطاع الزراعي وبخاصة الفواكه والخضروات الطازجة والحاصلات الزراعية النقدية مثل البن والعسل الطبيعي والقطن والصناعات الغذائية والصناعة التعدينية التي تعتمد على المواد الأولية المحلية لزيادة القيمة المضافة وزيادة وتوسع الصادرات اليمنية إلى الأسواق العربية والدولية لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي والتشغيل والتوظيف¡ بالإضافة إلى تفعيل السياسات الضريبية لزيادة الإيرادات غير النفطية وبخاصة تنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات ورفع نسبة الضريبة إلى 10% وإلغاء الإعفاءات الضريبية وتطبيق الضريبة على شريحة واسعة وبصورة.