وكيل وزارة الزراعة المهندس سمير الحناني لـ “الثورة “: نعمل على معالجة القضايا الزراعية من خلال تنفيذ مصفوفة تطوير وتحسين سلسلة القيمة
من المداخلات ومشكلات الأسمدة، المبيدات، البذور، والحراثة، وصولًا لمرحلة الإنتاج ومشكلات العمليات الزراعية، تكشف هذه العمليات عن التحديات التي تواجه كل حلقة في سلسلة القيمة ولا بد أن تمر جميعها عبر حلقة التسويق التي تمثل مشكلة جوهرية لها تداعيات في مرحلة ما بعد الحصاد، وأسواق التصدير، ومرافق الصناعة وإعادة التدوير، وصولاً إلى المستهلك، متضمنةً طبيعة العادات والنمط الاستهلاكي.
رداً على تساؤلات لـ “الثورة” حول مستجدات العمل في القطاع الزراعي، أوضح وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الإنتاج النباتي المهندس سمير الحناني، في حوار مفصل، خطوات برنامج (سلاسل القيمة) تحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إليكم التفاصيل:الثورة / يحيى الربيعي
• في البداية، نود أن نعطي القارئ من خلالكم، نبذة عن البرنامج الوطني لسلاسل القيمة، وما الهدف الذي تسعون إلى تحقيقه من خلاله؟
– البرنامج الوطني لسلاسل القيمة هو برنامج ترعاه اللجنة الزراعية والسمكية العليا بالتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية في إطار العمل التشاركي الحكومي- المجتمعي، ويعمل على إصلاح مسارات كافة حلقات السلسلة من مدخلات وإنتاج، ومعاملة ما بعد الحصاد، مرورا بالتسويق، فالتصنيع وإعادة تدوير وصولا إلى المستهلك، وعلى مستوى كافة المحاصيل الزراعية، ومنهجية العمل، من خلال سلاسل القيمة، لها حلقات متتابعة تبدأ بإجراء دراسة سلسلة قيمة المحصول في المناطق المتميزة بإنتاجه على مستوى المحافظات.
وعلى ضوء نتائج الدراسة تعقد ورش لجميع الشركاء والداعمين والجهات ذات العلاقة بحيث يتم الوقوف على نقاط الضعف الموجودة لدى كل حلقة من الحلقات، وتحديد المشاكل، وتعيين أدوار أصحاب الخبرات في المجال وإدخالهم ضمن استمارات خاصة بسلسلة القيمة؛ استمارة خاصة بالمدخلات وتجار المدخلات، وأخرى بالمزارعين، وثالثة بمعاملة ما بعد الحصاد، ورابعة بالتسويق، وخامسة بالتصنيع وإعادة التدوير، وأخيرا استمارة خاصة بالجهات ذات العلاقة بحلقات المحصول والدكاترة والباحثين القائمين بالدراسات بالأبحاث، وفي الورشة يتم العمل على حلحلة كل المشاكل الزراعية وفق مصفوفة تسمى مصفوفة تطوير وتحسين سلسلة القيمة على كافة كل مستوى حلقة.
وماذا عن التمويلات في ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية؟
– نعم، المصفوفة تحتاج إلى ميزانيات تشغيلية كبيرة تتراوح ما بين 9 إلى 11 مليار ريال لتنفيذ خططها، ونتيجة لضعف الإمكانيات المادية في هذه المرحلة الصعبة، تقسم المصفوفة إلى خطط تنفيذية على مراحل زمنية “سنة، سنتين، ثلاث سنوات”، حتى يتم إصلاح السلسلة، ويتم تعيين ضابط سلسلة قيمة، يتولى مسؤولية متابعة خطوات كافة الجهات والأفراد في قائمة الشركاء في تنفيذ أدوارهم في كل خطة.
ما هي السلاسل التي باشرتم العمل فيها؟
– لدينا الآن سبع سلاسل قيد التنفيذ هي: سلسلة القطن، سلسلة الألبان، سلسلة السمسم، سلسلة الذرة الشامية، سلسلة الكركم والزنجبيل، بالإضافة إلى سلسلة الأسماك، جارٍ العمل على دراسة 20 سلسلة قيمة، تليها 15 سلسلة، والهدف الأعلى هو تنفيذ 58 دراسة وعقد 58 ورشة، والانتقال إلى مراحل الإصلاحات في كافة المحاصيل.
إلى الآن، ما هي الخطوات التي بدأتم العمل فيها؟
– سلسلة الألبان تقريبا بدأ العمل فيها منذ سنة ونصف، كانت مشكلة الألبان في حلقة مهمة جدا، يعتبر إصلاحها إدارة كاملة لكافة حلقات السلسلة، حتى بدون كفاءة عالية، ولنا تجربة ناجحة في سلسلة الألبان، حيث أديرت حلقة التسويق، ومنها تحركت كل حلقات السلسلة بوتيرة عالية.
إلى أين وصلتم في خطوات إصلاح هذه السلسلة؟
– الاستراتيجية الوطنية لتوطين الألبان تحقق نجاحاً بإشراف شخصي من فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، ويشترك الجميع في تنفيذها وفق أدوار غاية في الترتيب والانتظام، ولذا النجاح كان هو الحليف الأكبر، ومن مخرجات هذا النجاح هو الاعتناء بمواصفات إنشاء مراكز التجميع في الجمعيات، والتدريب والتوعية والمدارس الحقلية، وتوفير أعلاف مركزة من خلال مؤسسة يمن ثبات للمزارعين عبر الجمعيات ومن خلال قروض تمكين الفقراء بالأبقار الحوامل.
ما هي مخرجات هذا النجاح على أرض الواقع؟
– بدأنا العمل على 10 – 20 ألف لتر/يوم. وها نحن اليوم نحتفل بالوصول إلى 100 ألف لتر/يوم، ولدينا طموح للوصول إلى 300 ألف لتر/يوم وقد تم إنشاء: مراكز لتجميع الألبان في كل جمعية، توفير وسائل المواصلات، توفير أغلب متطلبات نظافة الحلب، وتوفير أدوات الحفظ والنقل والتبريد والفحص وتطبيق المعايير السليمة للإنتاج الآمن والصحي.
ما الخطط التوسعية لهذه السلسلة؟
– وضعنا خطة لإنشاء مزارع للأبقار بالاتفاق مع المستثمرين والجهات الحكومية على تربية أمهات حوامل في الشهر السابع والثامن، بحيث يتم شراؤها عبر تمويل من صندوق المعاقين أو صندوق الشباب أو اللجنة الزراعية والسمكية العليا، وتعطى للفقراء على وشك الولادة كي يبدأ، مباشرة في عملية إنتاج الحليب، ولدينا خطة لتربية 10,000 رأس وتوزيعها على 5000 مستفيد وذلك لزيادة الحليب وضمان استمرار عملية إنتاجه وعلى فترات متقاربة.
أين تقع الجمعيات التعاونية في خارطة هذا النجاح؟
– الوصول إلى اكتفاء ذاتي عبر تمكين المجتمع، هذه المنهجية هي الناجحة، لا نريد لرأس المال الاستثماري أن يتسلط على مصادر توفير كل المنتجات الزراعية، فيما يبقى المزارع والمهنيون فقراء، هنا كان لا بد من تمكين الجمعيات وفق منهجية سلاسل القيمة، والتي يجري العمل على تطبيقها على أرض الواقع بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على المستويين الرسمي والشعبي.
تدير الجمعيات هذه المسار الهام والمحوري، حيث يتم صرف قروض تمكين وفق آلية استرداد تدويري (تمنح لمجموعة وتسترد فتمنح لمجموعة أخرى، وهكذا) لضمان تكثيف ومسارعة عملية تمكين المجتمع من امتلاك وإدارة القدر الأكبر من مرافق الإنتاج وعلى نطاق واسع من المشاريع الصغيرة والأصغر والأسر المنتجة، هذه الآلية تم وضعها بشكل صحيح، ويجري تعديلها أولا بأول تبعا لظروف التفاعل على أرض الواقع.
وماذا عن بقية السلاسل؟
– مشروع السلاسل يعتمد اعتمادا كليا في تنفيذ كافة الأعمال والأنشطة على المجتمع والجمعيات، ولأن المجتمع هو غاية التنمية ومصدرها، فإننا نعمل على تمكين المجتمع كي نصل إلى اكتفاء ذاتي، وعلى خط النجاح في هذه الآلية، لدينا تجربة في سلسلة القطن، إحدى السلاسل العاملة في هذا البرنامج، حيث تم استرداد المبلغ مواد عينية (قطن) لوحدة تمويلات، وحاليا، يجري تنفيذ استراتيجية إحلال التمور المحلية بدلا التمور المستوردة، وتم تقديم قروض لمزارعي التمور من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات المجتمعية بالحديدة وعبر الجمعيات وضمان الاتحاد التعاوني الزراعي، وتم توقيع عقود بين 600 مزارع ومجموعة من تجار ومستوردي التمور بتوفير حوالي 5,500 طن، تم حتى الآن توريد أكثر من 500 طن بقيمة 200 مليون ريال من إجمالي قيمة هذه العقود، والعمل لا يزال مستمرا لتوريد أكبر قدر من الكميات المتفق عليها، والمشاريع تتوالى حسب المتاح من الإمكانيات، حيث نخطط في العام القادم لتجفيف التمور بآلات خاصة ومن إنتاج أياد يمنية.
ما الآلية التي يتبعها شركاء التنمية الداعمون في إدارة العلاقة مع الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات؟
نعمل مع الاتحاد والجمعيات في إطار منظومة شراكة قوية في حلقات سلسلة مترابطة من حيث الدراسة والتخطيط والإدارة والتنسيق والتنفيذ، ومن حيث المشاريع والبرامج، لدى الشركاء أعمال مشتركة يجري تنفيذها عبر الاتحاد والجمعيات، وكل الشركاء في آلية ومنهجية العمل التنموي يعتبرون الاتحاد والجمعيات التعاونية منفذين أساسيين، والشركاء داعمون أساسيون لأي نجاح يتم تحقيقه.
