مستفيدون من مشروع التمكين الاقتصادي السمكي بالحديدة لـ”الثورة”: دعم هيئة الزكاة سيعمل على تشجيع مزاولة مهنة الصيد وزيادة الإنتاجية

عمدت الهيئة العامة للزكاة إلى تنفيذ مجموعة من مشاريع التمكين الاقتصادي ومنها في القطاع السمكي مؤخراً في محافظة الحديدة، والذي يستهدف فئة الصيادين بهدف تحسين وضعهم المعيشي وزيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله.. “صحيفة الثورة” في الحديدة وعلى هامش تدشين المشروع الذي تخلله توزيع 160 قارب صيد مع المحركات ومستلزمات الاصطياد على الصيادين بمديريات “اللحية والصليف والمنيرة”، التقت عدداً من الصيادين المستفيدين من المشروع الذين تحدثوا بدورهم عن أهمية المشروع، والدور الذي سيلعبه في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة البيئة البحرية :

الثورة / أحمد كنفاني

بداية، ثمّن المستفيد صبري محمد علي بيزر، حرص القيادة الثورية والسياسية على دعم الصيادين ومهنة الاصطياد من أجل زيادة مساهمة القطاع السمكي في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة البيئة البحرية.
وأشار إلى أن تزويد 160 صيادا يعولون نحو 480 أسرة، بمدخلات الإنتاج والتسويق السمكي وقوارب صيد مع ملحقاتها، سيمكنهم من ممارسة أنشطة الصيد وتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية مع المحافظة على تنميتها وفق أسس مستدامة.
تشجيع مزاولة المهنة
فيما أكد عيسى زيلي عمر دوس، ومحمد أحمد قاسم شعلي، أن هذا الدعم للصياد من قبل الهيئة العامة للزكاة سيعمل على تشجيع مزاولة مهنة الصيد ورفع كفاءة العمل وبالتالي زيادة الإنتاجية ودخل الصياد.
وأشارا إلى أن الصيادين كانوا أكثر الشرائح عرضة للمخاطر واستهداف العدوان الأمريكي السعودي، ويتعرضون بين الحين والآخر والاعتقال والخطف ومصادرة قواربهم من قبل قراصنة البحر.
ونوها بأن دعم الصيادين بهذه القوارب، تعد ترجمة عملية لتخفيف معاناتهم من تداعيات العدوان والحصار.
رفع سقف الدعم
من جهته طالب الأخ علي إبراهيم كشيع، برفع سقف دعم المشروع ومنح الصيادين خزانات حفظ الأسماك، باعتبارها ذات أهمية للحفاظ على طزاجة الأسماك وحمايتها من التلف أو تعرضها لأشعة الشمس بدءًا من مرحلة الصيد وضمان وصولها للمستهلك بجودة عالية عبر الأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك المختلفة وذلك باستخدام الثلج بالطريقة الصحيح.
أسر منتجة
من جهته أوضح محمد يحيى علي خمحان، أهمية المشروع لأسر الصيادين والذي تنفذه الهيئة العامة للزكاة في تمكينها من أن تكون أسراً مستقلة ومنتجة اقتصادياً بدلاً من كونها متلقية ومعتمدة على المساعدات من جهات مختلفة، وذلك عن طريق تزويدها بحزمة من مدخلات الإنتاج والتسويق السمكي.
سبل العيش المستدام
بدورهما أفاد بلغيث إبراهيم احمد كريمي، ومنصور منصور علي حويس، بأن المشروع يتبنى منهجية تنمية سبل العيش المستدام والتي تضع الناس في مركز التنمية، وتستهدف الفقراء من الصيادين.
ولفتا إلى أن استدامة سبل العيش يكمن في أن تكون الأسرة قادرة على التغلب أو التعافي من الضغوطات والصدمات والأزمات التي تتعرض إليها وتحافظ أو تعزز قدراتها البشرية والاجتماعية ومواردها في ظل هذه الأزمات.
مصدر اقتصادي
من جانبهم أكد عيسى محمد عبدالله الجبين، وعمر ابراهيم علي ابوالغيث، وإبراهيم أحمد فقيه شباج، أن الثروة السمكية هي ثاني رافد للاقتصاد الوطني بعد النفط ولو تهتم الدولة بهذا الجانب ستتحول إلى مصدر اقتصادي رئيسي ومهم.
ولفتوا إلى أن وضع الثروة السمكية سيئ جدا بسبب العدوان الذي يستهدف الصيادين بشكل متواصل ويمنعهم من ممارسة أعمال الصيد.
وبيّنوا أن العدوان دمر نحو 300 قارب صيد خلال سلسلة جرائم نتج عنها استشهاد 370 صيادا على مدى أكثر من تسعة أعوام بحسب آخر إحصائية صدر عن القطاع السمكي بالمحافظة.
ووصفوا مشروع التمكين الاقتصادي السمكي لهيئة الزكاة رافعة أساسية لمساعدة القطاع السمكي، وزيادة إنتاجية الموارد السمكية.