محكمة العدل الدولية تأمر “إسرائيل” بالوقف الفوري للهجوم على رفح

الثورة / متابعات

أمرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، وبالإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية
وجاء هذا القرار، بعد أن صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية في رفح؛ مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.
وجاء في نص القرار الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام أنه “وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي”.
ورأت المحكمة أن الهجوم البري على رفح، الذي بدأ في السابع من مايو الجاري “تطور خطير يزيد من معاناة السكان”، مشيرة إلى أن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين”.
وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس الماضي، وهو ثاني قرار في إطار الدعوى يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجاء بعد القرار الأول في يناير الماضي، الذي أمر تل أبيب بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.
وقالت المحكمة إن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية”، وحكمت على إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وأي أعمال أخرى في رفح.
ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
كما يلزمها بأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
وسارع المسؤولون الإسرائيليون بمهاجمة المحكمة والتنديد بقرارها، إذ قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن “مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود”.
وأضاف أن الرد على قرار المحكمة “اللاسامية” حسب وصفه، هو “احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس”، وفقا لما نقلته عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.
في السياق نفسه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل “في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة”.
في المقابل، أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن ترحيبها بقرار المحكمة الذي “يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري”.
كما رحبت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا بحكم المحكمة الذي وصفته بأنه غير مسبوق، مشددة على أنه قرار ملزم وعلى إسرائيل الامتثال له.
وفي ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا هذه الدعوى التي تتهم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، ورفضت المحكمة طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها.
وفي إطار الدعوى، أمرت المحكمة إسرائيل بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية والسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة من دون عراقيل، لكنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف الحرب.
من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الجمعة، إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.
وأضاف في فعالية في فلورنسا “ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل”.
جاء ذلك رداً على أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح بقطاع غزة.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، دعا بوريل إسرائيل إلى عدم “ترهيب” أو “تهديد” قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه.
وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام “تي في اي”، “أطلب من الجميع، بدءا من حكومة إسرائيل، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية، عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم” داعيا إلى “احترام المحكمة الجنائية الدولية”.