حقوق الإنسان ترحب بقرار محكمة العدل وتدعو إلى ضغط دولي على الكيان وداعميه
الثورة نت../
رحبت وزارة حقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية الملزم للكيان الصهيوني بوقف الهجوم العسكري أو أية أعمال أخرى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتأكيداتها على ضرورة الحفاظ على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وفيما اعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، استغربت تجاهل المحكمة للوضع الكارثي في بقية مناطق القطاع في ظل إمعان الكيان الصهيوني بجرائم القتل والإبادة بحق المدنيين هناك.
وأكدت أن أوامر محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ملزمة قانوناً وعلى الكيان الصهيوني الامتثال لقرار وقف اجتياح رفح.
وأشارت إلى أن القرار يعزّز من شرعية المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويفضح ادعاءات إسرائيل بشأن حقها في الدفاع عن النفس، في حين أنها هي المعتدية على الأرض والشعب الفلسطيني.
أفادت بأن القرار يفتح الباب أمام محاسبة الكيان على جرائمه أمام المحاكم الدولية، في ظل تنامي الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والاعتراف المتزايد بالحق الفلسطيني، كما حدث مؤخراً من قبل دول أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وإيرلندا.
وطالبت وزارة حقوق الإنسان بالغضط الدولي العملي على الكيان لوقف سياساته العدوانية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن الأطراف الدولية بهذا القرار باتت على المحك أمام الرأي العام العالمي، خاصة مع وحشية القصف المكثف والهمجي الذي يشنه الكيان على رفح في الوقت الراهن.
ولفت البيان إلى أنه في ظل الإجراءات التي تستلزم عرض القرار على مجلس الأمن للموافقة عليه من حيث المبدأ، يمثل تدخلاً في شؤون القضاء ومسار العدالة الدولية والمفترض لتحقيق العدالة إلغاء هذا الجزء من قرار إنشاء المحكمه والنظام الأساسي لها.
وقال البيان “في حال عطلت أمريكا القرار في مجلس الأمن، فإن هذا الفعل سيمثل إدانة وفضيحة جديدة لها ووصمة عار على طاولة المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الغربية التي أنشأت هذه الآليات الدولية، باعتبار الموقف الأمريكي تهديداً جدياً لأهم أهداف مجلس الأمن وهو حماية الأمن والسلم الدوليين”.
وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن استغرابها لتصريحات الاتحاد الأوروبي بطلبه من الكيان الصهيوني ألا يهدد المحكمة أو قضاتها فيما كان المفترض أن تحذر الكيان من عدم التعاطي مع قرار المحكمة والضغط عليه لوقف سياساته العدوانية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط على الكيان وداعميه للامتثال لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، مطالبة مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية.
