مع حلول عيد الفطر المبارك:انهيار أسعار الصرف مجدداً يضاعف معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحتلة
المواطن البسيط وحده يتكبد معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات والمواصلات.
.. تتواصل الأزمات الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحتلة الواقعة تحت سيطرة المرتزقة ، حيث يواصل الريال هبوطه مقابل الدولار والريال السعودي وغيرها ، يرافق ذلك ارتفاع مهول في أسعار السلع والخدمات لا سيما مع حلول عيد الفطر المبارك ، في ظل عجز حكومة المرتزقة وبنك عدن عن إيجاد حلول لتلافي انهيار العملة ، بل ويسهم في اختلاق المشاكل والأزمات النقدية والمصرفية التي تفاقم المعاناة ، حيث اتخذ مؤخرا قرارات حمقاء تستهدف قطاع البنوك والصرافة في صنعاء والمحافظات المستقلة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى ، بهدف إرباك المشهد نكاية بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي اليمني بصنعاء بصك عملة نقدية فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة تلف العملة من الفئة ذاتها ، وبحسب محللين وخبراء اقتصاد فإن القائمين على بنك عدن المركزي يتصرفون وكأنهم ليسوا جزءاً من هذا الشعب ولا يدركون ما يعانيه المواطنون جراء القرارات غير المدروسة وغير الاقتصادية التي تتسبب في مزيد من معاناة المواطنين والقطاع المصرفي.الثورة / أحمد المالكي
يؤكد محللون اقتصاديون أن قيام بنك عدن المركزي بإصدار قرارات على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ، يعتبر كارثة على الاقتصاد وعلى الشعب ، مؤكدين إن قرارات بنك عدن المركزي هو الأكثر حماقة والأكثر سوءً وإضراراً بالقطاع المصرفي وبالمواطنين ، وذلك لأن بنك مركزي عدن غير مقيد بأي قيود من التي يعاني منها مركزي صنعاء وتعامله مفتوح مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية وهو المصنف على أنه شرعي بعكس مركزي صنعاء.
كما أن بنك عدن المركزي طبع عملة بفئات كبيرة بدون غطاء ولم تكن بديلا لعملات تالفة أو لإحلالها بدل عملات سابقة بحوالي خمسة تريليونات ريال يمني ، بينما بنك صنعاء المركزي طبع عملة معدنية لفئة الـ(100) ريال بدلاً عن العملة الورقية التالفة التي وصل التردي في حالها وتلفها إلى السخرية منها على لسان المعتمرين في بيت الله الحرام ، ولم يستطع بنك عدن المركزي رغم الإمكانات والصلاحيات التي لديه في أن يحافظ على سعر الصرف وكل يوم في تدهور لدرجة أن القوة الشرائية للعملة المتداولة في مناطق حكومته تدهورت إلى أقل من نصف القوة الشرائية في مناطق حكومة بنك صنعاء المركزي الذي لا يمتلك أي إمكانات أو صلاحيات أو قبول خارج نطاقه .
عجز
ويدرك بنك عدن المركزي أن 70 % من الإقتصاد المحلي يقع ضمن مناطق حكومة بنك صنعاء المركزي ومع ذلك يصدر قرار أحمق غير إقتصادي بنقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن في الوقت الذي ما زال يعجز فيه عن تثبيت سعر الصرف أو الحفاظ على القوة الشرائية للعملة التي أصدرها أو الحفاظ على قيمة مدخرات المواطنين بالعملة المحلية أمام العملات الأجنبية والسلع المحلية والمستوردة على حد سواء .
وبحسب المحللين يتصرف القائمون على بنك عدن المركزي وكأنهم ليسوا جزءاً من هذا الشعب ولا يدركون ما يعانيه المواطنون جراء القرارات غير المدروسة وغير الاقتصادية .
إجراءات حصيفة
ووفقا للمحللين فقد أثبتت الأيام ومعدلات سعر الصرف الحالية في الجهتين حصافة الإجراءات التي اتخذها بنك صنعاء المركزي ، والتراجعات في التحويلات الخارجية نتيجة التصنيف الأمريكي غير الإنساني والتغاضي عن المذابح التي تحدث في فلسطين فليس لأي بنك مركزي يمني أي ذنب فيه .
وطالب المحللون مركزي عدن بالعمل يداً بيد مع بنك صنعاء المركزي لرأب الصدع الاقتصادي اليمني لا أن يحاربه ويوسع الشرخ الموجود إذا كان فعلاً يستشعر ما لديه من أدوات يجب استخدامها لصالح المواطن لا ضده مالم فهو أحمق ويكفي الأحمق الوصف الذي يروى عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال “لا تؤاخي الأحمق فإنه يشير ويجهد نفسه فيخطئ ، يضرك وإن أراد نفعك ، سكوته خير من كلامه ، وبعده خير من قربه».
في العيد
ووفقا للخبير الاقتصادي رشيد الحداد فمن المتعارف عليه أن سعر صرف العملة المحلية يتحسن خلال أيام العيد، نظراً لارتفاع العرض من العملات الصعبة جراء موجة البيع من قبل المواطنين وصرف اكراميات بالريال السعودي، الا انه سجل انهياراً جديداً في عدن ليصل إلى١٦٨١ريالاً مقابل الدولار ، مقارنة مع سعر ١٦٦٧ ريالاً قبل أيام.
مضيفا أن هناك طلباً على العملة الأجنبية في عدن والمحافظات المحتلة ، لأن المرتزقة العتاولة وأتباعهم يسافرون لقضاء إجازة العيد في الخارج ويتجهون لشراء الدولار بمبالغ كبيرة إضافة إلى انه موسم لتحويل المحصول إلى الخارج
وهذا ما يؤكد- بحسب الحداد- إن الكتلة النقدية الضخمة التي طبعت خلال السنوات الماضية تجاوزت ما طبعته اليمن خلال ٥٠ عاماً ، خارج سيطرة البنك ، وتحت سيطرة قادة مليشيات وجماعات تشتري العملات الصعبة بأي قيمة ، وسط فشل فرع البنك في ضبط السوق أو فرض رقابة عليه ، ومع ذلك يهرب من فشله لمحاربة صنعاء.
وقال الحداد: إن بنك عدن يعاني ويحاول إسقاط فشله على قطاع البنوك التي دفعت ثمناً كبيراً لانقسام السياسة النقدية ، واستغلال وظائف البنك المركزي في عدن لطباعة كتلة نقدية ضخمة بدون غطاء لسد عجز الحكومة المختلقة من تحالف الحرب والعدوان على اليمن لا أكثر ، فكان الأحرى به وقف انهيار العملة أولاً.
رفض
وكان المرتزق أحمد بن مبارك ، قال إن وقف صادرات النفط تسبب بخسارة قدرها ٣ تريليونات ريال ، ولم يذكر أنه كان أحد أسباب استمرار توقف صادرات النفط لرفضه هو وقادة الارتزاق كافة المقترحات التي قدمتها صنعاء ومنها استئناف تصدير النفط وتحويل عائداتها لصرف رواتب كافة الموظفين في الجمهورية اليمنية.
وتواصل العملات الأجنبية والعربية صعودها طويل المدى مقابل هبوط سعر العملة اليمنية الريال في عدن والمحافظات المحتلة ، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، وغياب دور البنك المركزي بعدن ، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
استقرار
فيما يستقر سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي حيث أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء مطلع الأسبوع بياناً جديداً، في إطار تحديثه اليومي لأسعار الصرف، يتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي ليوم الإثنين 29 / 9/ 1445هـ الموافق 2024/4/8م.
وحدد البنك المركزي بصنعاء، في بيانه سعر بيع الريال سعودي مقابل الريال اليمني بـ 140 ريالاً يمنياً.
في حين حدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530 ريالاً يمنياً.
كما حدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.785 ريال سعودياً للدولار.
ونوه البنك في بيانه بأنه في حال تغير الأسعار المعتمدة ، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له.
