مبادرات اللحظة الأخيرة ليست الحل السحري للأزمات: قرار مجلس الأمن لهدنة رمضان في السودان.. نافذة للأمل أم باب للجحيم ؟

على وقع المناشدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة انطوني غوتيريش لطرفي الصراع في السودان لوقف النار خلال شهر رمضان، منعا لوقوع كارثة إنسانية وشيكة، تسارعت وتيرة التحركات الأممية بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا دعا إلى وقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان، يتيح تدفق المساعدات الإنسانية، غير أن التقديرات تُرجح أن القرار الأممي سيواجه عقبات تقلل من فرص إغاثة أكثر من نصف السكان المهددين بشبح المجاعة.

الثورة / أبو بكر عبدالله

المخاوف الدولية من مخاطر وقوع كارثة مجاعة في السودان، كانت الدافع الأول للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي بوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، بعد أن صارت التبعات الإنسانية للحرب تهدد حياة 25 مليون نسمة يواجهون شبح المجاعة غدة اضطرار معظم المنظمات الإنسانية إلى وقف نشاطاتها وعجز من تبقى عن إيصال المساعدات الإغاثية للمدنيين العالقين في مناطق القتال أو النازحين في مخيمات اللجوء.
والقرار الأممي الأول من نوعه في ملف الأزمة السودانية، حاول القفز على تعقيدات الأزمة السودانية بدعوته إلى هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان، على خطى المناشدة العاجلة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة انطوني غوتيريش ودعا فيها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية لنحو 65% من إجمالي السكان الذين يواجهون شبح المجاعة.
وفقا لذلك تضمن القرار الأممي، خطوات عادلة، تحض طرفي الصراع على تهيئة الظروف لضمان التدفق العاجل للمساعدات الإغاثية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط المواجهة، وإلزامهما بإزالة المعوقات التي تعرقل وصول المساعدات والامتثال لمقررات القانون الإنساني الدولي وإعلان التزام حماية المدنيين طبقاً لما نص عليه “إعلان جدة” الموقع في مايو 2023م.
لكن القرار الأممي الذي جاء متأخرا قبل 3 أيام من حلول شهر رمضان وبعد أشهر تجاذبات واتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عرقلت وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الحرب ولا سيما بعد حظر الحكومة السودانية دخول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق تحسبا من استغلالها من قبل قوات الدعم السريع لتعزيز نفوذها في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو في نقل أسلحة وذخائر.
وطقا لتقارير منظمات الأمم المتحدة، فقد خلفت هذه التجاذبات أزمة أمن غذائي كارثية صارت تهدد 25 مليون نسمة منتشرون بجميع أنحاء السودان، بينهم 8 ملايين نسمة هجروا من منازلهم وقراهم إلى مناطق بالداخل السوداني، فضلا عن مليوني نازح هربوا إلى مخيمات مؤقتة للجوء في تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، ما جعل العالم كله يقرع جرس الإنذار من مخاطر حصول أخطر أزمة جوع في العالم.

الموقف الحكومي
لم تكن الحكومة السودانية بعيدة عن تداعيات الوضع الإنساني المتأزم، فقد استبقت القرار الأممي، بإعلانها عن مسارات بحرية وبرية عدة لدخول المساعدات عبر بورتسودان ـ عطبرة – مليط، وكذلك عبر مسار تشاد ـ دارفور بعد حصولها على تعهدات بتفعيل القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2003م بحظر توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور، فضلا عن حصولها على موافقات تمنحها حق التأكد من أن هذه القوافل تضم فقط مساعدات إنسانية وليس شحنات أسلحة إلى الدعم السريع.
ورغم إعلان الحكومة السودانية على الفور ترحيبها بالقرار الأممي، فقد طالبت عبر مندوبها في الأمم المتحدة بآليات لتنفيذه، في إشارة إلى الشروط التي كانت قد أعلنتها لقبول مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة انطوني غوتيريش، لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
والشروط تضمنت تنفيذ مليشيا الدعم السريع التزاماتها الموقعة عبر “منبر جدة” بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، وانسحابها من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في مايو 2023م مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.
كما تضمنت وقف الفظائع والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان، وإعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين.
ولم تغفل الحكومة السودانية التذكير بالتجارب السابقة المشابهة، عندما استجاب الجيش السوداني لمناشدة مماثلة من غوتيريش في رمضان الماضي، والتزمت كذلك بالهدن الإنسانية التي تم إقرارها عبر “منبر جدة” واتهامها الدعم السريع باستغلال تلك الهدن للتزود بالسلاح وتعزيز موقفها الحربي.
ولا يبدو أن الشروط التي وضعتها الحكومة السودانية، قد اختلفت حيال قرار مجلس الأمن الأخير مع تحقيق الجيش السوداني انتصارات على الأرض في ظل المخاوف من أن يقود الحماس الدولي تجاه الملف الإنساني إلى فتح الطريق على مصراعيه أمام قوات الدعم السريع للحصول على أسلحة مع وجود العديد من الداعمين الإقليميين والدوليين المستعدين لتزويد الدعم السريع بالسلاح بما تعده السلطات السودانية فتحا للباب نحو الجحيم.

تشكيك دولي
حظي القرار الأممي الأخير بترحيب دولي واسع الناطق، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأطراف المنخرطة في الصراع، خصوصا وأنه ركز بصورة رئيسية على إجراءات تحظى بإجماع دولي للحد من خطر المجاعة التي تهدد حياة الشعب السوداني برمته.
لكن المشهد الدولي لم يخل من تحفظات عبرت عنها روسيا التي سمحت بتمرير القرار دون التصويت لصالحه وكذلك الصين التي وافقت على القرار الأممي باعتبار أن المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي انهاء القتال في أسرع وقت ممكن مع تأكيدها على أن تصرفات مجلس الأمن يجب ان تكون داعمة للدبلوماسية وعليها أيضا تجنب مفاقمة التوترات.
والموقف الصيني جاء متماهيا مع الموقف الروسي، إذ أكدت نائبة السفير الروسي آنا إيفستينييفا أن موسكو قررت السماح بتمرير هذا القرار لأنه يتعلق بحياة السودانيين، مع التأكيد على رفض بلادها “فكرة أن يفرض مجلس الأمن قواعده ومبادئه الخاصة على دول ذات سيادة” في إشارة إلى المعايير المزدوجة بتلكؤ الدول نفسها عن تبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة “الفيتو” لثلاث مرات.
والتحفظات التي أطلقتها روسيا والصين حيال القرار الأممي، كشفت عن شكوك حيال جدية المجتمع الدولي والولايات المتحدة بوقف النار في السودان، بعد الدعوات التي طالبت بضرورة مناقشة شاملة للقرار تتناول أسباب الأزمة وظروف توسع الحرب وانتشار العنف والتحديات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس، واستمرار تدخل بعض الدول ومساعيها إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار، وما تحتاجه الأزمة السودانية من دعم دولي لجهود تحقيق سلام دائم في السودان.

آمال محدودة
استنادا إلى المعطيات الميدانية فإن المرجح ألا يحدث قرار مجلس الأمن بشأن السودان أي اختراق جديد في الأزمة ولا سيما في شقها الإنساني، فالقرار دعا إلى هدنة قصيرة خلال شهر رمضان، تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية، يصعب التكهن بتحققها في ظل غياب الآليات التنفيذية وغياب أي جهات دولية ضامنة أو مشرفة أو مراقبة، بما جعل القرار أشبه بأمنيات خاضعة للنجاح والفشل.
وما حمله القرار الأممي بشأن هدنة لمدة شهر واحد، لن تكون كافية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها المنتشرين في مناطق مترامية من السودان وفي مخيمات النازحين الكبيرة المنتشرة في عدد من دول الجوار، ناهيك عن انها لم تتحدث عن إجراءات مستدامة لتدفق المساعدات.
أكثر من ذلك أن القرار الأممي تجاهل المبادرة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة السودانية بشأن فتح مسارات دخول المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية الخاضعة لإشراف الحكومة، وهي المبادرة التي كانت تحتاج إلى دعم دولي لتنفيذها، كونها المبادرة الوحيدة الجاهزة للتنفيذ وأتاحت آلية تبدو مقبولة لتدفق المساعدات إلى كافة المناطق السودانية ومناطق إقامة اللاجئين، وكان يمكن التأسيس عليها للمضي بهذه الخطة قدما بصورة عاجلة.
والسلطات السودانية التي اتخذت موقفا حصيفا هذه المرة من القرار الأممي، كانت في الواقع تدرك مدى التعقيدات الحاصلة في هذا الملف، منذ اللحظة الأولى لصدور القرار الأممي، وعبرت عنه عبر مندوبها في الأمم المتحدة الذي أبلغ مجلس الأمن ترحيب رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان بالمناشدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، ودعوة البرهان مجلس الأمن إلى تقديم آلية تنفيذية للقرار.
ولعل التصريحات التي أطلقها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بعد صدور القرار الأممي، لم تكن بعيدة عن هذا المسار، حيث أفصحت ضمنيا عن عدم ثقة المسؤولين في المنظمة الدولية بأن يؤدي القرار الأممي إلى وقف إطلاق النار، إذ أكد أنه سواء تم التوصل إلى وقف للنار أم لا، فمن الضروري تحسين إيصال المساعدات الإنسانية، داعيا طرفي الصراع إلى مفاوضات لحل المشكلات والعقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى محتاجيها.
فما يعني المنظمة الدولية بدرجة رئيسية هو أن نصف سكان السودان البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بعد أن تصاعد عدد السكان المهددين بشبح المجاعة إلى 18 مليون نسمة بزيادة 10 ملايين نسمة عن الاعداد المسجلة في الفترة نفسها خلال العام الماضي.

رهانات ضعيفة
باستثناء الرهان على النوايا الحسنة، ليس لدى الدول الـ 14 الأعضاء في مجلس الأمن التي صادقت على القرار، أي ضمانات بالتزام طرفي الصراع السوداني بالقرار الأممي، فقد سبق للجيش السوداني وقوات الدعم السريع أن وقعا على التوافقات الموقعة في “منبر جدة” برعاية سعودية أمريكية في مايو 2023م والتزما فيه بحماية المدنيين، كما تم إعلان أكثر من هدنة تم خرقها على الفور ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.
والسبب في ذلك هو غرق العديد من بلدان الوساطة الدولية في متاهة التوازنات والمصالح التي غيبت الحديث عن آليات تنفيذية، قابلة للتطبيق على الأرض للاتفاقيات الموقعة سابقا بين طرفي الأزمة، وهي المشكلة التي أنتجت الواقع المعقد للملف الإنساني حاليا ويُتوقع أن يواجهها القرار الأممي الذي اكتفى بالرهان على النوايا الحسنة، في ظل صراع محتدم منذ نحو 11 شهرا ورغبة كل طرف بتسجيل نقاط تحسن له شروط التفاوض.
ويبدو أن الموقف الروسي كان واقعيا، حيث كانت روسيا قد طالبت بإرجاء المصادقة على القرار، بما يتيح للأطراف الدولية إجراء المزيد من المشاورات تقود إلى رؤية شاملة وموثوقة لوقف نار شامل ومستدام يعيد الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار السياسي وليس إلى هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان تفتقر إلى أي ضمانات لنجاحها.

توقعات متشائمة
رغم أن القرار الأممي الأخير صدر تحت الفصل السادس، بما يجعله قرار غير ملزم، فقد كان إعلان الحكومة السودانية الترحيب به نابعا من كونه تضمن اعترافا بالشروط التي حددها الجيش في وقت سابق، عند أشارته إلى مقررات “منبر جدة”، في حين أن إعلان قوات الدعم السريع الترحيب كان نابعا من موقفها الحرج حيال الاتهامات الموجهة اليها بارتكاب جرائم إبادة إنسانية خلال الشهور الماضية للحرب.
والمؤكد إعلان الجانبين الترحيب بالقرار الأممي لا يعني بالضرورة أنهما سيلتزمان بتنفيذه، في حين أن اكتفاء قوات الدعم السريع بالترحيب بالقرار من دون الإعلان عن شروط موازية للتي أعلنها الجيش، قدم رسالة مسبقة بحالة الفتور تجاه التعاطي مع القرار.
وفي ظل غياب الإشراف الدولي على تنفيذ القرار، وعدم وجود أي مؤشرات حول إمكانية قبول الطرفين الانخراط بجولة مفاوضات للحل الشامل والوقف الدائم لأطلاق النار، فإن المرجح عدم صمود القرار الأممي، كون وقف النار المؤقت لا يعني فقط إسكات صوت الرصاص، بل يفترض التزام كل طرف بمواقعه وعدم استغلال الهدنة لتحركات تهدف لتحسين موقفه العسكري وهذا لن يتحقق في ظل استمرار القتال بين الجانبين بحالة كر وفر، وفي ظل عدم وجود مراقبين دوليين يمكنهم تحميل أي طرف مسؤولية انتهاك الهدنة.
وقد أثبتت تجارب الهدن المعلنة سابقا أن كل طرف كان يسارع لاستغلالها من اجل إعادة التموضع والانتشار أو التزود بالأسلحة أو التقاط الأنفاس، بما جعلها فترة استراحة واستعداد لجولة حرب جديدة.
وما يمكن التأكيد عليه، أن قرار مجلس الأمن هو الفرصة الأخيرة لمواجهة أعتى أزمة إنسانية يواجهها السودانيون اليوم وعدم التقاط طرفي الصراع لهذه المبادرة على علاتها وعدم التعاطي معها بصورة إيجابية، لن يعني إلا فتحا لباب الجحيم أمام السودانيين لسنوات قادمة.