عضو السياسي الأعلى الحوثي: قرار مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية

عبد السلام: وصمة عار تاريخية لمجلس دولي يُعنى “كما يدعي” بحماية الأمن والسلم الدوليين

الثورة /

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن قرار مجلس الامن بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر «لعبة سياسية».
وقال: إن «الولايات المتحدة هي التي تخرق القانون الدولي».. مضيفاً: «ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع، وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل».
وطالب في المقابل «مجلس الأمن بالإفراج فوراً عن 2.3 مليون إنسان في غزة من الحصار الصهيوني الأمريكي، الذي بات سلاحاً قاتلاً، وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارَس فيه العقاب الإجرامي الجماعي».
وقال محمد الحوثي في تغريدات على منصة ×: أمام المجتمع الدولي فرصة لإنهاء توسيع الصراع برفض أي مشروع يطمح له الأمريكي من خلال مجلس الأمن.
وأضاف: الجمهورية اليمنية ستعتبر أي خطوة لشرعنة عسكرة البحر الأحمر أنها تأتي استجابة ودعم لحماية السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية لتستمر إسرائيل في ارتكاب المجازر والإبادة التي أشهرت أمريكا الفيتو برفض توقفها.
وأدانت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية اعتماد مجلس الأمن قرار رقم 2722 الذي قدّمه وفدا أمريكا واليابان، ليؤكد مجدداً فشل المجلس الذريع في الاضطلاع بمسؤولياته التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحماية أرواح البشر.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه أن قرار مجلس الأمن الذي تم استخدامه كأداة من قبل واشنطن ولندن وباريس وحلفائهم الداعمين للعدو الصهيوني بحجج كاذبة بقصد تضليل الرأي العام العالمي ومحاولة التهيئة في الوقت نفسه لتصعيد عسكري غير قانوني تجاه حكومة صنعاء بسبب موقفها الإنساني والأخلاقي المطالب بوقف العدوان العسكري للعدو الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى حصار مستمر يعيق وصول ما يحتاجه القطاع من مياه وطاقة ووقود للشهر الثالث على التوالي.
وأكدت في الوقت نفسه أن صنعاء ليست معنية بالقرار.. معتبرة التهديدات الأمريكية – البريطانية – الألمانية المدعومة من قبل من عدد من الدول الغربية والتي نجم عنها قرار مجلس الأمن رقم 2722 تمثل أنموذجاً صارخا للبلطجة السياسية التي تمارسها تلك العواصم على الساحة الدولية، للتغطية على الجرائم التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مدى 71 عاماً ومن خلال تقديم الدعم اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومادياً ولوجستياً للعدو الإسرائيلي.
وأفاد بيان وزارة الخارجية أن الدعم المقدمة للعدو الصهيوني من قبل أمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية، دفع الكيان الغاصب لممارسة كافة أشكال الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنع جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وجدّدت وزارة الخارجية على أن حكومة صنعاء وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية واستجابة لمطالب الشعب اليمني وتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى اتخذت قراراً إنسانياً بتقديم كافة أشكال الدعم اليمني لدعم سكان قطاع غزة وتم الإعلان لجميع شركات الشحن البحري الدولية والإقليمية بأن القوات البحرية اليمنية تفرض حصاراً بحرياً على كافة السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجهة إليه، وأنها لن تسمح بمرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليه، في حين أن بقية السفن لها كامل حرية المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية بعدم الاكتفاء بالوقوف محل المتفرج أمام ما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم الاستسلام لرغبات حكومات أمريكا وبريطانيا وفرنسا والدول الداعمة للعدو الإسرائيلي.
وشدد البيان على أهمية العمل على تكثيف جهود مجلس الأمن نحو إنهاء العدوان على قطاع غزة ووقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي، أما اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2722 واستمرار تضليل الرأي العام العالمي وإطلاق التهديد والوعيد باستهداف الجمهورية اليمنية، فإنما يمثل أنموذج آخراً لسياسية الكيل بمكيالين التي تمارسها واشنطن ولندن وباريس وبرلين للدفاع عن العدو الإسرائيلي الذي يشهد انهياراً داخلياً وتحاول حكومات تلك الدول تصدير مشاكل العدو الإسرائيلي إلى اليمن والعراق وسوريا وغيرها من دول المنطقة.