الثورة نت|
عقدت لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الإتجار بالبشر اجتماعها اليوم برئاسة وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي.
ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بمناقشة الإعداد النهائي للائحة التنفيذية للقانون، وما تم إنجازه في اللائحة من قبل أعضاء اللجنة وفق المهام التي تم تقسيمها بين الأعضاء حسب الاختصاص وحسب الخطة المزمنة لإعداد اللائحة.
وفي الاجتماع أهاب الوزير الديلمي، بالجميع أن يكون العمل على اللائحة نوعياً يركز على الأهداف المرجوة منها وترجمة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على النحو الأمثل وتكون قابلة للتطبيق على الواقع.
وجدد التأكيد على أن نجاح اللائحة يعتمد على تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تصاعدت بفعل العدوان، ما يستلزم من الجميع الوقوف بحزم تجاه هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع في اليمن.
وحث الديلمي أعضاء اللجنة المشكلة من وزارات حقوق الإنسان والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل، على الاستفادة من الوقت والتعجيل بإصدار اللائحة لمواجهة العصابات المتاجرة بالبشر التي تستغل من قبل قوى وتحالف العدوان.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لمناقشة الإعداد النهائي للائحة التنفيذية، والتحضير لورشة عمل خاصة باستيعاب الملاحظات من بقية الجهات الحكومية.