تنمية قدراتهن مفتاح الحل: نساء اليمن قادرات على قيادة التغييرات الحاسمة في مسيرة البناء التنموي

الاسرة/خاص
خلال السنوات التسع من عمر العدوان على اليمن كانت المرأة اليمنية التي تم استهدافها بمختلف الوسائل العدوانية جزءا رئيسيا في معركة الصمود وصاحبة الدور الأبرز في كسر العدوان وإفشال مخططاته وأهدافه وصناعة النصر اليماني العظيم الذي بات على مرمى حجر.
النساء في هذه البلاد المباركة اثبتن أنهن على قدر المسؤولية في حماية الوطن ولا يتسع المجال هنا لسرد أدوارهن في المعركة الوطنية في التصدي للعدوان بكافة أشكاله وأساليبه ولكن هذه المرأة التي تحركت بشكل عفوي وفطري في أداء مسؤولياتها الدينية والوطنية والأخلاقية والإنسانية في الذود عن حياض الوطن وكرامة أبنائه تدرك اليوم بشكل عميق أن المرحلة المقبلة في مسيرة اليمن تتطلب تأهيلا جيدا لقدراتها ومهاراتها بما يمكنها من تفعيل دورها في تعزيز الصمود في مواجهة مختلف التحديات، ناهيك عن الضرورة القصوى لبناء القدرات من أجل المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تنتظر البلاد وخصوصا في مجال البناء التنموي باعتبارها الشريك الذي لا غنى عنه في هذه المهمة الكبرى إضافة إلى ما يمثله التدريب من ضمان أساسي لعبور المرأة إلى المستقبل وهي على قدر عال من الكفاءة والاقتدار والثقة بالنفس.
حقائق ومعطيات.
-هذه الحقائق والمعطيات التي باشرت الجهات المختصة في الدولة وحكومة تصريف الأعمال خلال المراحل السابقة في وضع أسس ومنطلقات لا بأس بها في هذا الاتجاه وترجمة ذلك على أرض الواقع في شكل برامج علمية تلبي متطلبات المرأة واحتياجاتها من القدرات والمهارات العلمية والعملية لتكون شريكة فاعلة في التنمية والحضور الإيجابي في المشهد العام بكافة المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية.
وتؤكد ناشطات وحقوقيات وإعلاميات في أحاديث لـ”الاسرة” أن المرأة اليمنية لم تحظ بالاهتمام الحقيقي من قبل المؤسسات الرسمية خلال العقود الماضية وكان من نتائج هذا التهميش أن الحضور الفاعل للمرأة في الحياة العامة ظل محدودا وقاصرا وطغى عليه الجانب الدعائي لهذا الحزب أو ذاك التنظيم دون أن يكون الأثر عميقا لبصمات وأدوار حقيقية ومؤثرة للمرأة على المستوى الاجتماعي والوطني بشكل عام، وحتى في السنوات الماضية في ظل العدوان والحصار وما اسفرا عنه من  تداعيات وآثار سلبية أتت على كل مناحي  الحياة في البلاد وهو الأمر الذي جعل الاهتمام الحكومي بالمرأة وتنمية وبناء قدراتها يمضي على نفس الوتيرة الباهتة:
تغيير جذري
وتضيف الناشطات أن نساء اليمن اليوم وفي ظل التغيير الجذري المرتقب يتطلعن بشغف إلى واقع جديد يحظين فيه بالاهتمام المنشود من قبل الحكومة المقبلة التي عليها أن تضع احتياجات المرأة من التأهيل وتنمية القدرات في سلم أولوياتها باعتبار ذلك مفتاح مشاركتها الحقيقية في مسيرة البناء والتنمية، وبدون وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى     للنهوض بالمرأة علميا ومهاراتيا سيبقى الحديث عن دورها في البناء الوطني مفرّغا من مضمونه.
بناء قدرات
وتشير الناشطة الاجتماعية لميس عبدالله إلى أن من أهم ما يجب على الحكومة القادمة وضع برنامج عملي لبناء قدرات المرأة اليمنية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يعزز من مساهمتها فضلا عن النهوض بدور المجتمع بشكل عام.
قيادة التغييرات الحاسمة
أثبتت الأحداث وخصوصا ما تعرضت له البلاد من عدوان “كوني” أن النساء في اليمن قادرات على صنع التغييرات التحويلية الحاسمة داخل المجتمع وإحراز السبق في التضحية والصمود وصنع الانتصار وإذا ما توفرت الأسس الصحيحة لتنمية وتوجيه طاقاتهن وإبداعاتهن فإن الثمار ستكون أكبر وأعمق وسيعود ذلك بالنفع على الوطن عموما، غير أن مؤشرات التعليم في أوساط النساء في البلاد لا تزال متدنية، الأمر الذي يفرض على الحكومة إيجاد المعالجات والحلول لهذه المعضلة.
دراسات بالأرقام
وتوضح دراسات وإحصائيات أممية  أن نسبة وصول النساء والفتيات إلى التعليم لا تصل حاليا إلى 35%، ولا تحصل سوى 6% من النساء على فرص عمل مدفوعة الأجر، كما أن صوت النساء لايزال محدوداً ولا وجود ملحوظ لهن على طاولة صنع القرار الوطني ، حيث تشير آخر الدراسات إلى أن 4.1 %فقط من النساء يشغلن المناصب الإدارية ومناصب صنع القرار في البلاد وهي نسبة متدنية جدا بحسب مختصين ولا تؤهل المرأة لتكون شريكة حقيقية وفاعلة في مسيرة التنمية.
ويؤكد مختصون اجتماعيون أن النساء غالباً ما يكون لديهن فهم فريد لكل من الحياة الأسرية والمجتمعية، ما يجعلهن أصولاً لا تقدر بثمن لقيادة التغييرات التحويلية الحاسمة داخل مجتمعاتهن، وقد أثبتت قيادتهن أنها ضرورية للنهوض بالعدالة في النوع الاجتماعي والمساواة، ولتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والأمني ​​وفي مجالات الحياة كافة، وانطلاقا من هذه الخاصية يجب -كما يقول مختصون- أن يتم تأهيل المرأة ومنحها فرصة للمساعدة في تحديد أولويات المجتمع واحتياجاته وهو ما يجب على الجهات الحكومية أن تسارع في تحقيقه وترجمته إلى برامج عملية على أرض الواقع .