السعودية تمارس القمع داخل الحرم لأجل إسرائيل والإمارات تعتبر إطالة الحرب تهديداً للمشاريع المشتركة مع العدو

الثورة / هاشم الاهنومي (وكالات)
عملية طوفان الأقصى كشفت السعودية والامارات على حقيقتهما وعدائهما للإسلام والمسلمين والمقدسات كل ذلك في سبيل الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي حيث كشفت أوساط سعودية معارضة عن اعتقالات تطال معتمرين من داخل الحرم المكي في السعودية بسبب مناصرتهم فلسطين والتضامن مع قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من مجازر إسرائيلية.
وقالت الأوساط إن العديد من المعتمرين الذي يحملون عدة جنسيات تم إيقافهم في الحرم المكي والمدني لأنهم ارتدوا الشال الفلسطيني.
وأوضحت أنه تم احتجاز هؤلاء في غرفة منفردة لمدة 6 ساعات وعوُمِلوا بطريقة مهينة ثم تم تهديدهم بالسجن ثم أفرج عنهم بعد توقيعهم على تعهد بعدم تكرار ذلك.
وقبل أيام أورد حساب معقلي الرأي عن اعتقال السلطات السعودية لمواطن بريطاني من أصول باكستانية؛ على خلفية رفعه علم فلسطين خلال مباراة الملاكمة التي أقيمت في المملكة السبت الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض.

الرياض في الحفلات وغزة في التراب
في الوقت الذي يقف فيه مناصرو العدالة من كل مكان في بقاع الأرض، ويدعمون القضية الفلسطينية بكافة أشكال الدعم من احتجاجات من قِبل الشعوب التي خرجت إلى الشوارع للمطالبة بوقف الحرب على غزة، أو من قبل بعض الحكومات التي ألغت بعضها الحفلات مثلما فعلت سلطنة عمان، ومصر، والكويت، باستثناء السعودية التي تصر على عدم إيقاف الفعاليات الترفيهية حتى إشعار آخر.
وهذا التوجه الرسمي لسلطات السعودية لا يمثل موقف الشعب “السعودية” فغالبية الشعب مع القضية الفلسطينية، ويتعرض لضغط شديد وإرهاب من المستبد الذي يقمع كل صوت حر، لا أحد يستطيع أن يكتب أو يعبر بحرية فضلاً على أن يخرج إلى الشارع أسوة ببقية الشعوب الحيّة.
ومن يجرؤ على ذلك فمصيره سيكون الاعتقال والتعذيب والإذلال، والسجون تشهد على ذلك، فما يزال معتقلو الرأي الذين ناصروا القضية الفلسطينية خلف القضبان، منهم على سبيل الذكر لا الحصر الناشط الحقوقي خالد العمير الذي اعتقل في 1 يناير 2009م لخروجه في مظاهرات في الرياض لدعم القضية الفلسطينية وكان من ضمن أقواله” سأنزل للتظاهر من أجل غزة ولو كنت وحيداً”.
الناشط الحقوقي محمد الربيعة الذي تم وصمه بالخائن في الصحف المحلية وقد اعتقل في 18 مايو 2018م وتعرض للتعذيب الوحشي والصعق بالكهرباء والجلد بالعصي، و واجه عدة تهم منها مخالفته نظام مكافحة الإرهاب وتمويله بارتكاب أفعال مُجرمة.. وغيرها من التهم.
وفي نفس الوسم غردت الناشطة الحقوقية في حقوق المرأة- سلمى الشهاب- على منصة إكس بقولها ” عاشت فلسطين حرة عربية. الحرية لمعتقلي سجون الصهاينة.”
سلمى الشهاب اعتقلت في 15 يناير 2021م، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة 27 عاماً تتلوها سنوات ومثلها منع من السفر.
المدون عبدالعزيز العودة الذي لا يزال معتقلاً رغم انتهاء محكوميته، رد في وقت سابق على تغريدة بنيامين نتنياهو الذي قال فيها أثناء الحديث عن التطبيع وسعي بعض الدول إليه لا سيما الخليجية منها ” اكبر عقبة أمام توسيع دائرة السلام ليست زعماء الدول التي تحيط بنا بل هي الرأي العام في الشارع العربي الذي تعرض على مدار سنوات طويلة لدعاية عرضت إسرائيل بشكل خاطئ ومنحاز”.
وقد رد عليه “حتى رئيس الكيان المحتل يرى أنكم أهم عقبة أمام مشروعهم الإجرامي، لم يقل الحكومات بل قال أنتم.. لذلك لا تحقروا من رفضكم وحروفكم الغاضبة، تذكروا دائما أنتم العقبة التي يحاولون عبثا تجاوزها.”

من أجل فلسطين
ومن أبرز معتقلي الرأي الذين دافعوا عن القضية الفلسطينية الدكتور سلمان العودة الذي تم اعتقاله يوم 9 سبتمبر 2017م حيث وجهت له 37 تهمة منها السعي في الإفساد المتكرر، عدم الدعاء لولي الأمر بما فيه الكفاية، وقد عومل بطريقة سيئة وعانى من الانتهاكات حيث فقد نصف سمعه وبصره.
الصحفية مها الرفيدي التي ناصرت القضية الفلسطينية ودعمت معتقلي الرأي حتى باتت واحدة منهم، إذ تم اعتقالها في 28 سبتمبر 2019م.
وكذلك الخبير الاقتصادي عصام الزامل الذي تم اعتقاله في المطار في سبتمبر 2017م أثناء عودته من أحد المؤتمرات الدولية الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن حملة شملت كل المؤثرين وأصحاب الرأي في البلد، كان أيضاً من مناصري القضية الفلسطينية.
كذلك الأستاذ الجامعي علي العمري الذي تم اعتقاله في التاسع من سبتمبر 2017م حيث وجهت له النيابة أكثر من 30 تهمة، منها: “تشكيل منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم إرهابي داخل المملكة”.
وقد تعرض لعدة انتهاكات منها الحبس الانفرادي لمدة طويلة – والتعذيب القاسي، بما في ذلك بالضرب والصعق الكهربائي وإطفاء السجائر على جسده لانتزاع الاعترافات منه.
وممن ناصر ودعم القضية الفلسطينية الكاتب والأكاديمي المعتقل عبدالله المالكي، الذي تم اعتقاله في 12 سبتمبر 2012م بتهم تتعلق بنشاطه الثقافي وحيازة كتب غير مصرح بها، و الدفاع عن أعضاء جمعية حسم.
كذلك الطبيبة والناشطة لينا الشريف التي اعتقلت في مايو 2021 ، والباحث الشرعي الذي لا يزال معتقلاً حسن فرحان المالكي، والمدون داوود العلي الذي أُعتقل في ديسمبر 2020م بعد تغريدات انتقد فيها التطبيع مع “إسرائيل” ، وقد حكم في سبتمبر 2022م بالسجن لمدة 25 عاماً.
كذلك الأستاذ الجامعي وعالم الدين عوض القرني كان من ضمن كوكبة معتقلي الرأي الذين ناصروا فلسطين، وقد أُعتقل في التاسع من سبتمبر 2017م، والأستاذ الجامعي أيضاً علي بادحدح الذي أُعتقل في 12 سبتمبر2017م.

موقف مخزٍ للإمارات
كشفت مصادر دبلوماسية عن رسالة متطابقة وجهتها دولة الإمارات تستعجل فيها إسرائيل في القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن أبوظبي ترى في إطالة أمد الحرب الإسرائيلية على غزة تهديدا للمشاريع الإقليمية المشتركة مع تل أبيب ومن شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وذكرت المصادر أن الإمارات تركز على إنهاء أي عراقيل تواجه مشاريع تجارية تسعى للمشاركة فيها وتعزيز نفوذها الإقليمي وإن كان ذلك على حساب الدم الفلسطيني.
وبحسب مراقبين ألقت حرب إسرائيل على غزة بظلال قاتمة على العديد من المشاريع الإقليمية التي تعتزم الإمارات المشاركة بها ومنها مشروعا “الممر الاقتصادي” بين الهند وأوروبا، و”طريق التنمية” الذي تعمل العراق على مده من ميناء الفاو جنوبا وحتى الأراضي التركية شمالا.
ويظهر أن الاضطرابات بالمنطقة ولعبة التوازنات التي تحاول أن تتبعها أبو ظبي في المشروعين الإقليميين، يهدد مصالح إماراتية بالمنطقة وخاصة مع حالة اللايقين التي تمر بها المنطقة في ظل تهديد احتمال توسيع الحرب التي قد تشمل دولا أخرى.
ويقول المراقبون إن الإمارات تسير على حبل رفيع في الموازنة بين مصالحها في الشرق والغرب، عبر دخول الإمارات كطرف مهم في مشروعي الممر الاقتصادي وطريق التنمية، بما يعكس امتداد حالة “اللايقين” إلى علاقاتها، سواء مع جيرانها من دول الخليج أو إسرائيل أو مع تركيا والهند أيضاً.
وفي هذا الإطار، تحاول الإمارات باعتبارها جزءا مهما من مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا، أن تحافظ على علاقاتها الجيدة مع الهند وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والسعودية، كما تحاول رأب الصدع بينها وبين الإدارة الأمريكية الحالية.
ويرى المراقبون أن رغبة أبو ظبي في المشاركة بطريق التنمية مع تركيا والعراق تعبر عن المشروع “الأساس” للإمارات، لكونها جزءا من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، ولأن الاستفادة من المشروع ستحقق على المدى القريب، إذ ستنتهي المرحلة الأولى منه عام 2028م، حسب المخطط.
أما الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا فلا يزال مشروعا على الورق، ولذا تحاول الإمارات ضمان ما هو واقعي والموازنة بينه وبين ما هو مستقبلي، في إطار رغبتها في تنمية علاقاتها مع الصين وتركيا والعراق، وكذلك مع قطر، لكونها الدول المنخرطة في المشروع.
وبعدما أعلنت تركيا معارضتها لمسار الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا، وأكدت أن المشروع لن ينجح إذا لم تكن تركيا جزءا منه، فإن مشروع “طريق التنمية” عبر العراق إلى تركيا هو الأقرب والأفضل إلى أوروبا، من منظور الإمارات التي تلعب على حبال المنافسة الاقتصادية بين الدول المنخرطة في كلا المشروعين.
لكن هذه اللعبة خطرة، إذ من المتوقع أن تجد أبو ظبي نفسها مستقبلا أمام خيار تحديد اتجاه واحد لها في أحد هذين المشروعين، وفق حسابات اقتصادية تراهن على المشروع الذي سينفذ أولا أو الذي سينجح أكثر.