وزارة حقوق الإنسان تعقد لقاءً لدعم ومناصرة إقرار تعديلات القوانين المتصلة بالمرأة
الثورة نت|
عقدت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، اللقاء الخاص بدعم ومناصرة إقرار التعديلات للقوانين المتصلة بالمرأة.
ناقش اللقاء، بمشاركة 25 مشاركاً ومشاركة من رئاستي الجمهورية والوزراء، ومكتب النائب العام ووزارات الشؤون القانونية والعدل والداخلية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجلس الشؤون الإنسانية، جهود الجهات ذات العلاقة لإقرار تعديلات القوانين الخاصة بالمرأة والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باقرارها رسمياً.
واستعرض المشاركون في اللقاء، أولويات عمل لجنة مراجعة واقتراح التعديلات على القوانين التمييزية ضد المرأة خلال المرحلة المقبلة، وحشد الدعم والمناصرة لإقرار مصفوفة التعديلات على القوانين التمييزية وأولويات العمل لمناصرة قضايا المرأة.
وفي افتتاح اللقاء نوه وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة في اللقاء لدعم ومناصرة وإقرار تعديلات القوانين المتعلقة بالمرأة.
وأكد أهمية التركيز على الأولويات وطرحها في اللقاء شريطة ألا تخرج عن الدستور .. مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية للتوافق على تعديلات القوانين الخاصة بالمرأة ليتم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة لإقرارها رسمياً.
وحث الوزير الديلمي، الجهات المعنية والناشطين ووسائل الإعلام على دعم وحشد ومناصرة إقرار تلك التعديلات وأن تكون الأولويات ملامسة لاحتياج المجتمع والمرأة بصورة خاصة وبما يتلاءم وينسجم مع الشريعة الإسلامية وقيم وتقاليد وأعراف المجتمع اليمني.
ولفت إلى معاناة المرأة اليمنية في ظل العدوان والحصار، مؤكداً أن المرأة تضررت بشكل مباشر بفعل العدوان، ما يتطلب العمل على تعزيز حقوقها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وعبّر وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، عن الأمل في أن تصب تعديلات القوانين الخاصة بالمرأة في خدمة المرأة اليمنية ونيل حقوقها وحمايتها ومصلحة المجتمع بصورة عامة.
من جانبه أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان، علي تيسير، أهمية اللقاء لتدارس آلية دعم ومناصرة التعديلات للقوانين المتصلة بالمرأة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن اليمن سباق في الحفاظ على مكانة المرأة وفقاً للتعاليم الإسلامية، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة لها السبق منذ 23 سنة في تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة.
وأعرب الوكيل تيسير عن الأمل في أن تصب مخرجات اللقاء في خدمة المرأة اليمنية من خلال دعم ومناصرة التعديلات للقوانين المتصلة بالمرأة.
فيما اعتبرت مدير عام تنمية المرأة بوزارة حقوق الإنسان، منى السقاف، اللقاء خلاصة لما تم العمل عليه خلال ثلاث سنوات للخروج بمصفوفة قوانين رأت الجهات المعنية وذات العلاقة ضرورة تعديلها لتحسين الخدمات المقدمة للنساء وحمايتهن وفق أحكام الشرعية الإسلامية.
وتم في اللقاء تقديم ورقتي عمل، الأولى لرئيس شعبة التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، القاضية الدكتورة ألطاف سهيل، حول التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات وقانون المرافعات والتنفيذ المدني ذات الصلة بحماية المرأة.
في حين تناولت الورقة الثانية المقدمة من المستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان، حميد الرفيق، التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية ولائحة العون القضائي وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية ذات الصلة بحماية المرأة.
وطرح المشاركون في الورشة مقترحات التعديلات على القوانين المتصلة بالمرأة بشأن الإجراءات الجزائية والجرائم والعقوبات والمرافعات والتنفيذ المدني وأيضاً قوانين الأحوال الشخصية والجنسية ولائحة العون القضائي وتنظيم السجون ولائحته التنفيذية.
أثري اللقاء، بمداخلات ونقاشات مستفيضة، أكدت في مجملها أهمية دعم ومناصرة وإقرار التعديلات المتصلة بالمرأة وتعزيز مكانتها وحضورها في المجتمع ونيل حقوقها ومشاركتها في صنع القرار والعملية التنموية.
