الثورة نت|
تفقد رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية المهندس حميد العراسي اليوم، سير العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية المنفذة في الهيئة العليا للأدوية.
واستعرض مع نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد النعمي، مستوى التنفيذ لعمليات التحصيل والسداد الإلكتروني عن طريق نظام “الأفميس” و”موبايل موني” كون الهيئة من أوائل الجهات التي تم تدشين العمل بالتحصيل والتوريد الإلكتروني فيها ضمن 14 وزارة وجهة مستهدفة بالمرحلة الأولى.
وأوضح رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات، أن الهيئة العليا للأدوية من الجهات التي تعاونت بشكل كامل لتطبيق واستخدام مختلف الأنظمة المالية سواءً نظام المعلومات المالي والمحاسبي الحكومي (أفميس) أو نظام المشتريات والمخازن، وأخيراً التحصيل والتوريد الإلكتروني عبر التطبيقات المعتمدة لوزارة المالية.
وأشار إلى حرص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم على دعم مختلف الجهات بالأنظمة اللازمة لتسهيل وتطوير أدائها وتعزيز الرقابة المالية لديها.
ولفت المهندس حسن إلى أن قيادة وزارة المالية تسعى في خططها إلى تطوير آليات التحصيل ووسائلها بهدف تسهيل تقديم الخدمة وتحقيق الشفافية والحد من الاستغلال والتلاعب وذلك من خلال حصر الأوعية الإيرادية لمختلف الجهات ومراجعتها مع تلك الجهات ومن ثم اعتمادها رسمياً، وإدخالها في نظام المعلومات المالي والمحاسبي الحكومي.
وبين أنه تم إنشاء تطبيق إلكتروني لإصدار أوامر تحصيل آلية للمكلفين محدداً فيه المبالغ المستحقة وفق رسوم تلك الأوعية الإيرادية المحددة مسبقاً، واستكمال دورة عملية السداد عبر تطبيق “موبايل موني” من الأشخاص المكلفين مباشرة، ليتم بعد ذلك استكمال توريد حوافظ التوريد الإلكترونية إلى الحسابات المفتوحة طرف البنك المركزي اليمني وفروعه بالمحافظات.
وذكر أن العمل مر بمراحل عديدة من التطوير والتجريب والتدريب والتنفيذ، إضافة إلى تجهيز البنى التحتية اللازمة للتشغيل، في إطار التعاون مع الجهات الشريكة “كاك بنك” والبنك المركزي اليمني، حيث تم في المرحلة الأولى استهداف 13 جهة إيرادية حكومية مركزية، وسيتم التعميم على باقي الجهات الإيرادية بما فيها المكاتب التنفيذية في المديريات.