الصناعات الصغيرة تحتل المرتبة الأولى وتمتص 93% من حجم العمالة في القطاع الصناعي

يلعب مكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت دورا مهما في تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل الوزارة وذلك في ضوء السياسات والبرامج التي تضعها الحكومة بهذا الشأن.
وللتعرف أكثر على مجمل الانجازات التي حققها المكتب والأنشطة الأخرى التي نفذها في مديريات وادي وصحراء حضرموت التقينا الأخ/ كرامة رجب بارفيدان – المدير العام لمكتب فرع وزارة الصناعة والتجارة- والذي استهل حديثه عن الأنشطة التي يقوم بها المكتب في إطار عمله حيث قال :
– يقوم مكتبنا عبر مكاتب المديريات بنزولات يومية من قبل أعضاء الرقابة على الأسواق ورفع متوسط الأسعار اليومية والإفادة عن أي زيادة في الأسعار أو انخفاض إضافة إلى التأكد من عدم إخفاء أي من المواد الأساسية واحتكارها ومتابعة إشهار أسعار السلع للمواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها .. وقد تم خلال هذا العام ضبط 34 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها..
أنشطة متعددة
وأشار بارفيدان إلى أن المكتب قام خلال العام الماضي 2013م بإعداد كتيب عن كيفية قيام المشروعات الصغيرة للباحثين عن عمل وتحليل وتقييم عملية توزيع المساعدات والإعانات للأسر المحتاجة وفقا والواقع الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة حضرموت وتنظيم دورتين تدريبيتين في مجال الصناعات الصغيرة والتمويل الأصغر بالإضافة إلى قيام المكتب بالنزول لمصانع تحلية المياه الصحية للتأكد من صلاحية المياه المستهلكة.
ارتفاع الإيرادات
وقال بارفيدان: إن إجمالي الصادرات خلال عام 2013م بلغ (27,148) طنا بمبلغ قدره (مليار وستة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وخمسون ريالا) تمثلت في صادرات العسل والبصل والقمح والذرة والحنا والملح وزيت السمسم والجلجل, وجميعها تم تصديرها عبر منافذ الوديعة وشحن ومطار سيئون إلى عدد من الدول المجاورة.
وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات المشتركة المحققة خلال عام 2013م بلغ (أحد عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة آلاف وواحدا وتسعين ريالا) بزيادة عن الربط المقدر بمبلغ (أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة آلاف وواحد وتسعين ريالا) أي بنسبة تنفيذ تبلغ (174%) مقارنة بالربط المقدر, كما بلغ الإيراد العام (572,900) ريال.
وأضاف أن المكتب يقوم بمنح السجلات التجارية والصناعية حيث بلغ عدد المقيدين لهذا العام (291) قيدا فيما طلبات التجديد بلغت (245) طلب تجديد حيث أصبح إجمالي المقيدين منذ صدور القانون رقم (10) لعام 2002م حوالي (3909) وذلك بعد أن تم شطب وإلغاء ثمانية سجلات.
فرص متاحة
وذكر مدير مكتب الصناعة والتجارة بوادي صحراء حضرموت أن هناك فرصا وإمكانيات للقيام بالعديد من الصناعات الحرفية واليدوية والصغيرة لقلة رأسمالها وسهولة تسويقها نظرا لتوفر المواد الخام لعدد من الصناعات ومنها صناعة الاسمنت والرخام والجبس والنورة ومواد البناء المحلية والحلويات والمكسرات والشطف الأخرى وبمختلف أنواعها إضافة إلى توفر الأيدي العاملة الرخيصة وكذا اتساع الأسواق بمديريات الوادي والمحافظات المجاورة وقرب الوادي من دول مجلس التعاون الخليجي وإمكانية الاستفادة من أسواقها في تصدير المنتجات المحلية والاستفادة من مميزات الوادي خصوصا إمكانيات القطاع الزراعي وذلك من خلال إنشاء بعض الصناعات الغذائية والنسيجية والجلدية واستغلال فائض الإنتاج النباتي والحيواني.
ولفت إلى أن عدد الصناعات الكبيرة والمتوسطة قليل جدا مقارنة بعدد الصناعات الصغيرة والحرفية ويؤثر سلبا على مستقبل التطور الصناعي في وادي حضرموت باعتبار أن تلك الصناعات لا تتجاوز نسبتها 2.6% من إجمالي عدد المشاريع الصناعية حيث مازالت الصناعات الصغيرة تحتل المرتبة الأولى من بين الصناعات وقد بلغت نسبة العاملين فيها حوالي 93.4% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي في الوقت الذي حدث فيه تدن في حجم الاستخدام للعمالة بشكل عام في القطاع الصناعي في وادي حضرموت ويشكل نسبة قليلة جدا من مجموع القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على صعيد الوادي والصحراء وكذا تدني حجم الاستخدام للعمالة في الصناعات الكبيرة والمتوسطة حيث بلغت حوالي 6.6% من إجمالي الأيدي العاملة في قطاع الصناعة.
كما أن مساهمة الصناعات الصغيرة حظيت بنصيب الأسد إذ بلغت نسبة مساهمتها حوالي 71.7% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي والصناعات المتوسطة بنسبة 14.7% والكبيرة بنسبة 13.6% وهذا ما تؤكده المؤشرات من اختلال هيكلة الصناعات التحويلية (الكبيرة والمتوسطة) وغياب قاعدة الصناعات الكبيرة والمتوسطة والتي تشكل قيودا على عملية توسيع وتطوير القطاع الصناعي مستقبلا.