دخل الفرد انخفض بمقدار الثلثين والبطالة ترتفع إلى 60%

الثورة / محمد الجبري

تعمدت دول العدوان استهداف الاقتصاد الوطني وخلال 3000يوم من العدوان والحصار على اليمن تسببت في تدهور حاد في استقرار للأوضاع المعيشية وأحدثت خسائر مهولة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية أدت إلى بروز عدد من الأزمات الجسيمة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة (48 %) مصاحباً لارتفاع أسعار السلع ما انعكس ذلك في انخفاض متوسط دخل الفرد بنحو (68 %) أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى البطالة إلى أكثر من النصف (60 %).
إن تداعيات استمرار العدوان والحصار على مدى 3000 يوم كانت لها آثار كارثية على أداء الاقتصاد القومي وعمَّق من تدهور المعيشي لدى السكان وصولاً في اتساع دائرة الفقر والحرمان، وتشير تقارير خاصة إلى وصول نحو (90 %) من السكان تحت خط الفقر حوالي (35 %) أصبحوا في المرحلة الخامسة من المجاعة.
كما أن الاقتصاد تكبد خسائر إضافية بتراكم تكلفة الفرصة الضائعة خلال الثمان السنوات السابقة، وبذلك يستمر التدهور الاقتصادي المتفاقم لمعاناة الإنسانية.
ظلت حكومة المرتزقة بالتعاون مع دول العدوان طوال 3000 يوم من العدوان والحصار تعبث بأموال الشعب داخل اليمن وخارجه ونهب ثرواته من النفط والغاز والإيرادات في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والمنح والمساعدات الخارجية والاستيلاء على الاحتياطي من القروض الخارجية والمضاربة بالعملة الوطنية.
كما تم خلال هذه الفترة نهب إيرادات النفط والغاز والموارد الجمركية والضريبية والتي تصل إلى أرقام فلكية بالتريليونات وبالمليارات الريالات، كما أن طباعة أكثر من خمس تريليونات ريال من العملة غير القانونية والتي كانت كفيلة بمعالجة جميع النفقات المالية التي تحتاجها اليمن؛ لو تم إدخالها في استثمارات وطنية كبيرة سوف تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة للشعب اليمني.
كما ساعد تواطؤ الأمم المتحدة في انتشار غسيل الأموال والفساد ونهب الأموال، كل ذلك كانت له مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني وآثار كارثية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
إن أبرز التأثيرات التي لحقت بالاقتصاد اليمني جراء الحصار الأمريكي السعودي الإماراتي خلال 3000يوم أدى إلى الانهيار الكبير لنظام تقديم الخدمات العامة وانقطاع مرتبات موظفي القطاع العام وزيادة في التضخم المالي في أسعار السلع والخدمات وضرب سعر الصرف وارتفاع مدخلات الإنتاج الذي يمثل عائقاً في الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والتي انتهى بهجرة رأس المال المحلي والأجنبي إلى الخارج.
وتسبب العدوان والحصار الاقتصادي على النمو الاقتصادي الذي وصل بالوضع إلى تراكم الدين الداخلي و الخارجي وهو ما يسمى بالأثر الإحلالي الناجم عن تدمير البنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والاقتصادية وتوقف شبه كلي لإنتاج وتصدير النفط والغاز والحد من تدفق مستلزمات ومدخلات الإنتاج وانقطاع وشحة إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقييد حركة التجارة الخارجية والداخلية محدثاً هذا التدهور إلى مضاعفات وأزمات للسيولة والمرتبات والمعاشات والدين العام.
كما أقدمت دول تحالف العدوان على احتجاز سفن الوقود بعد توقيفها وقرصنتها من المياه الدولية خلال توجهها من ميناء جيبوتي بعد تفتيشها من قبل المكتب الأممي الذي يقوم بمنحها تراخيص الوصول إلى ميناء الحديدة.
و يعيش اليمن أزمة وقود خانقة تكاد لا تتوقف، ضحيتها المواطن اليمني، إذ أثرت أزمة الوقود الخانقة على جميع جوانب الحياة، مما يهدد إمكانية الحصول على الغذاء وتشغيل المستشفيات وإمدادات المياه التي تعتمد على الوقود و تعتبر ضرورية لإنقاذ الأرواح والحد من انتشار الأوبئة المعدية، حيث ارتفعت أسعار الوقود في السوق السوداء بشكل ملموس وكبير، وأحيانًا تصل إلى ثلاث مرات أو أكثر من السعر الرسمي، وانعكست أزمة الوقود الخانقة سلباً على واقع حياة المواطنيين من خلال ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع تكاليف النقل، وصعوبة المواصلات نتيجة ارتفاع أجور النقل (الأجرة)، بالإضافة إلى آثار سلبية على القطاع الزراعي، وتوقُّف بعض المضخات التي تمد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالمياه عن العمل، وكذلك آثار سلبية على القطاع الصحي، ما أدى إلى توقف بعض المستشفيات لساعات عن العمل بشكل يومي.