مجلس النواب يحيل مشاريع تعديلات قانونية إلى اللجنتين الدستورية والمالية

الثورة نت|

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.

وشملت المذكرة التي استعرضها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، أمام أعضاء المجلس الأهداف والمبررات لتلك التعديلات، لافتا إلى أهمية جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسية العامة للدولة والأولويات الوطنية التي تتطلبها المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة تداعيات العدوان والحصار في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية الضرورية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى التعديلات المقترحة والآثار المترتبة على تلك التعديلات.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة استمع المجلس من وزير المالية إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون الجمارك رقم 14لسنة 1990م، لاستكمال الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.

وبعد أن أجرى المجلس نقاشاً مبدئيا على مشاريع تعديلات تلك القوانين أقر إحالتها مع مذكراتها الإيضاحية إلى اللجنتين الدستورية والقانونية، والمالية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.