انطلاق اعمال الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا في موسكو
الثورة نت/
انطلقت اليوم اعمال الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.
ونقلت وكالة الانباء السورية سانا عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفي كلمة له بمستهل الاجتماع تأكيده على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، ووجوب عودة سيطرة الدولة على كل أراضيها، معرباً عن أمل بلاده بأن يسهم اجتماع وزراء الخارجية الحالي بوضع خارطة طريق لإعادة العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها.
وقال لافروف: “بناء على جهود مشتركة ولقاءات على مستوى وزراء الدفاع ونواب وزراء الخارجية وصلنا إلى مسارات للتوصل إلى اجتماع اليوم ونرجو أن تسهم محادثاتنا بوضع خارطة طريق لإعادة العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رؤساء دولنا الأمر الذي يفتح إمكانيات جديدة لصيغة “أستانا” بخصوص تسوية الأزمة في سورية ويؤثر إيجابيا على الأوضاع في المنطقة والشرق الأوسط بشكل عام”.
وأضاف لافروف: خارطة الطريق هذه تتضمن عدة مبادئ تدعمها منصة أستانا وأهمها احترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، واحترام جميع المشاركين لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الحفاظ على علاقات الجوار الودية، كما نعول على التعاون الوثيق لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، والعمل المشترك لمكافحة الحركات الانفصالية المدعومة من الخارج، ومن بين الأشياء التي نؤكد رفضها الوجود العسكري غير الشرعي للولايات المتحدة على الأراضي السورية ونهبها ثرواتها ودعمها الميليشيات الانفصالية في شمال شرق سورية.
وأوضح لافروف أن الأمريكيين بدؤوا بتشكيل مجموعات إرهابية في محيط الرقة بمشاركة تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية بهدف استخدامهم لزعزعة استقرار الوضع في سورية في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن وزراء دفاع الدول الأربع بحثوا هذه القضية مؤخراً.
وأكد لافروف رفض روسيا الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية المفروضة على سورية، والتي تزعزع الاقتصاد وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، وخاصة في أعقاب كارثة الزلزال التي لم تدفع الولايات المتحدة وأوروبا أو تضغط عليهما إنسانيا لرفع العقوبات عن سورية.
وقبل انطلاق الاجتماع الرباعي عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اجتماعا مع الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
ويؤكد وفد الجمهورية العربية السورية على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية ووقف دعم الإرهاب.
أكد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في كلمة له في الاجتماع أن الهدف الأساسي لسورية هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على أراضيها بكل أشكاله، بما فيه القوات التركية، مشدداً على أنه من دون التقدّم في هذا الموضوع لن نصل إلى أي نتائج حقيقية.
وشدد المقداد على أن سورية مستعدة للانخراط بشكل منفتح وبنّاء انطلاقاً من قناعتها الدائمة بأن الحوار والنقاش هما السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، وطالما أنّ ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
بدوره قال وزير الخارجية الإيراني في كلمة خلال اجتماع موسكو الرباعي: “أنا على ثقة من أن اجتماع اليوم سيكون له رسالة قوية لجهة تحقيق السلام والأمن المستدامين في المنطقة وتعزيز علاقات حسن الجوار بين تركيا وسوريا”.
واضاف، لحسن الحظ ، منذ عدة سنوات وتشكيل عملية أستانا الناجحة ، تم تكوين خبرة جيدة في التعاون والتلاقح الفكري بين الجهات الفاعلة في القضية السورية ، ويمكن اعتبار اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع اليوم واحدة من النتائج ومكمل لهذه العملية. المهمة الجسيمة التي تقع على عاتقنا هذه الأيام هي تعزيز عملية أستانا قدر الإمكان لترسيخ السلام في سوريا والمنطقة.
وتابع، مع ترحيبنا ببدء الحوار بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية ، فإننا نعتبر هذا الحدث لصالح شعبي البلدين وأمن المنطقة ، ونعتقد بقوة ان هذين البلدين يمكنهما تجاوز الماضي والعمل وفق رؤية للمستقبل على حل وتسوية القضايا الثنائية من خلال الحوار وتعميق التعاون القائم على حسن الجوار. وقد أظهرت التجربة أن اللجوء إلى العمل العسكري لا يساعد في حل المشاكل ، بل بالإضافة إلى إلحاقه خسائر بشرية ومادية ، فإنه يعقد ايضا الخلافات القائمة. وفي هذا الصدد ، تعلن جمهورية إيران الإسلامية استعدادها للتعاون من أجل دعم هذه العملية والمساعدة في تنفيذ الاتفاقات والقرارات المتخذة ، وتؤكد أنها ستستخدم كل إمكانياتها في هذا الصدد.
واضاف، ترى جمهورية إيران الإسلامية أن أي حل سياسي للقضايا المتعلقة بسوريا يجب أن يهدف إلى تمكين الجمهورية العربية السورية من ممارسة سيادتها الوطنية على كامل أراضيها. يمكن لجيران سوريا ، وخاصة تركيا ، التعاون مع هذا البلد بحيث يتم تطبيق ذلك في جميع أنحاء البلاد. لأن تحقيقه لصالح استقرار سوريا وأمنها وبما يتماشى مع أمن الحدود واستقرار دول الجوار. يمكن أن يؤدي انتشار الجيش السوري على الحدود وتوفير الأمن المشترك مع الجيران إلى حل الهواجس الأمنية لانقرة وغيرها من الجيران ومنع أنشطة الإرهابيين والانفصاليين وايجاد مقدمة لإقامة علاقات جوار واستراتيجية بين الجانبين وتوفير الارضية لانسحاب القوات العسكرية التركية وفق جدول زمني متفق عليه من المناطق الحدودية المشتركة مع سوريا.
