المشرّع الجمركي لم يفرد إحكاماً تشريعية على جريمة التهريب. إلا في الآونة الأخيرة بعد الثورة الأولى تقريباً في السبعينيات باعتماد الجمارك في المصلحة على خبراء سودانيين وهم عدد الأصابع الخمسة مع مدراء قياديين في المصلحة. وكانت الاستعانة بالقوانين المصرية تقريباً. وحين فرض المشرع الجمركي في اليمن كان من الشؤون القانونية والتعريف لهذه الجريمة التي تنتشر في مجتمعنا كما ينتشر الدم في الجسم السليم.. لم يكن الناس يعرفون تلك الأساليب من التهريب الجمركي إلا في الآونة الأخيرة سعياً وراء المادة والغنى السريع دون مبالاة بخطورته الجسيمة على المجتمع ونشر الفساد واستفحال التخريب المنظم لمفاصل الدولة والفوضوي، وتأثيره على الاقتصاد الوطني والصحة العامة للناس .. وكل ذلك ستكون الكارثة حتماً مخزية لمجتمع يعتمد على الكسل والخمول ويبتعد عن السمو والوعي والرفعة لبناء دولة.. قد أخذت منه كل ما أخذ خلال ثماني سنوات أكلت الأخضر واليابس . فلا مجال اليوم إلا بالنشر التوعوي بخطورة الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه ..ففي الآونة الأخيرة وقبل قلة من الأيام سمعنا عن اليقظة الأمنية التي كشفت عن التهريب المنظم في مجال الأدوية وكيف وصلت بالهتك البشري ويديره أشخاص من ضعاف النفوس المريضة والهزيلة…
ولاشك أن الجمارك والأمن باعتبارهم الخط الأول في الدفاع عن الوطن بما يقدمون من سهر وتفاني في أعمالهم فقد قامت الجمارك والأمن في الآونة الأخيرة بإتلاف الأطنان من المواد الغذائية وهي في طريقها للدخول إلى البلاد، ففي جمرك الراهدة كان الحدث حول اكتشاف المواد الغذائية الفاسدة والأدوية الخطيرة من ضعاف النفوس المريضة والهزيلة التي ترى أن استثمارهم في تدمير الحياة البشرية أسرع غنى وجمع الثروة ..
رغم وجود القوانين واللوائح المنظمة لشرعية عقوبة التهريب إلا من العجيب أن التدخل والمحسوبية لتمرير العفو وإخراج المهربين دون عواقب خيفة على مناصبهم، وضُرب بلك القوانين والتشريعات عرض الحائط رغم أن القانون فرض عقوبات السجن والغرامة المالية .. ولكن الآمر هو الآمر بتمرير تلك العقوبات.. ولو إن الشعار الوطني الذي اطلقه الشهيد الصماد، رحمة الله عليه، في مشروعه كان هو هدف كل مسئول كنا اليوم لن نسمع بتكرار تلك الحوادث التي تناولت الصحف الإخبارية عن المآسي الصحية العامة للبشر.. ولذلك نوجز الدور الرئيسي لمكافحة التهريب..
دور مكافحة التهرب الجمركي في حماية المجتمع اليمني :
في اطار الاستراتيجية الحديثة لمصلحة الجمارك وذلك لتحقيق رؤيتها من خلال تقديم خدمة جمركية متميزة في مجال التجارة المشروعة وفق احدث الممارسات الدولية تتسم بالجودة والشفافية وتحقيق العدالة ورضا العاملين والمتعاملين والعمل على إجراء التعديلات اللازمة لتحقيق الأمان والرفاهية للمجتمع اليمني، اسند إلى الإدارة العامة لشؤون مكافحة التهرب الجمركي مسئوليات جسيمة لتحقيق التوازن بين التيسير والرقابة، وكان لزاما عليها وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق رسالتها بما يعود بالنفع على المجتمع من خلال تيسير حركة التجارة المشروعة مما يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وحماية الوطن والمواطن والاقتصاد المحلى من الممارسات الضارة والتي تكون سببا رئيسيا في تخلف الدول وذلك من خلال رؤية واضحة وأهداف تعمل على تحقيقها على النحو التالي:
الرؤيا
مجتمع متطور بلا جريمة آمن اجتماعيا واقتصاديا
الأهداف الاستراتيجية
المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية الحصيلة الجمركية من الضياع
حماية المجتمع والسوق المحلى من استيراد والإتجار بالبضائع الممنوعة أو المحظورة مثل المخدرات والأسلحة أو التي تمس الصحة العامة مثل السلع المرفوضة والأدوية المغشوشة أو أخلاقيات المجتمع .
تطوير مقاييس تسهيل التجارة المشروعة ومحاربة الخارجين على القانون بما يحقق العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين المستوردين .
حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال منع الإتجار في البضائع المقلدة والتي تضر المجتمع وتعود بالأثر السلبى على المواطنين .
حماية الصناعة الوطنية حيث أن التهريب يؤدي إلى الخلل بمبادئ المنافسة العادلة حيث يحمل المنتج الوطني بالضريبة وبالتالي عدم قدرته على منافسة السلع المهربة .
المحافظة على الاتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية وعدم إفراغها من مضمونها من خلال الخارجين عن القانون .
التزام الجمهورية اليمنية بما جاء بإعلان أروشا «إعلان مجلس التعاون الجمركي بشأن النزاهة داخل الجمارك معايير اتفاقية ( كيوتو ) فيما يخص الرقابة الجمركية .
التصدي لظاهرة غسيل الأموال
وسيظل العاملون بالإدارة العامة في ديوان مصلحة الجمارك لمكافحة التهرب الجمركي العين الساهرة لحماية الجمهورية اليمنية من كيد الكائدين وجشع المهربين وبابا مفتوحا لكل شريف فنحن نتعاون مع الشرفاء ونضرب بيد من حديد على يد الخارجين عن القانون .
التهرب الجمركي
ينقسم التهرب الجمركي وفقا لتعريف قانون الجمارك إلى :
تهريب فعلي
وهو إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية اليمنية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
تهريب حُكمي
ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منها التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
التهرب الجمركي طبقا لأحكام قانون الجمارك
يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون ريال يمني.
الخبير الاقتصادي
مستشار رئيس مصلحة الجمارك
