أكثر من ثلاثة مليارات و ٢٥٤ مليون دولار خسائر موانئ البحر الأحمر اليمنية جراء العدوان والحصار

الثورة / يحيى كرد
أكدت المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية أن حجم الأضرار والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها جراء العدوان والحصار، بلغت ثلاثة مليارات و254 مليونا و970 ألف دولار.
وأشار نائب رئيس المؤسسة القبطان زيد الوشلي، في مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة موانئ البحر الأحمر في الذكرى الثامنة ليوم الصمود الوطني أمس الأربعاء ، أن تدمير البنية التحتية للموانئ والاستهداف المباشر الممنهج لمعدات وخدمات النقل البحري، بالإضافة إلى إعلان أغلاق كافة الموانئ البحرية، ستظل شاهدا على جرائم الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان ضد الإنسانية في اليمن.
وتطرق الوشلي في المؤتمر الذي حضره رئيس المؤسسة القبطان محمد إسحاق، حجم الأضرار التي طالت موانئ البحر الأحمر ومنها ميناء الحديدة الذي تم تدمير كريناته الجسرية وهناجر الصيانة والتخزين ومنزلقات العائمات البحرية للميناء، واحتلال ميناء المخاء، واستهداف مرافق وأرصفة مينائي رأس عيسى والصليف، وتعطيل النشاط الملاحي والتجاري ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات الإنسانية.
وأشار الوشلي، إلى أن الدمار الذي لحق بموانئ البحر الأحمر والتعمد في قصف بناها التحتية وآليات خدمات نقل وتفريغ السفن المحملة بالبضائع، جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك للقانون الدولي الإنساني والمواثيق المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية والأعيان المدنية.
ولفت إلى أن شهر رمضان يهل علينا للعام الثامن على التوالي في ظل تداعيات صعبة شهدتها مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار، وما نتج عنها من أضرار وخسائر استدعت تكثيف الجهود لمواجهتها وتعزيز الصمود في الأداء واستمرار تقديم الخدمات من بين ركام التحديات والقيود التي فرضها تحالف العدوان”.
وأضاف أن هذا المؤتمر الصحفي السنوي، ليس محطة عابرة، ولا نشاطا روتينيا، بل حدثا هاما لسرد جزئية من واقع مرير ووجع وطن، نستعرض في خضمه جانبا من آلام المرحلة التي خاضته مؤسسة الموانئ بكامل كوادرها في سبيل تخفيف معاناة الملايين، ونبرز من خلاله عدد من المؤشرات في مقابل ما تم إنجازه من أعمال وجهود ومعالجات لمواجهة التحديات وحجم الكارثة التي تعرضت له موانئ البحر الأحمر”.
وقال القبطان الوشلي إننا نستعرض اليوم أمامكم ثلاثية الألم وواقع الانفراج وآمالاً واسعة يترقبها أبناء الشعب اليمني لإنهاء كامل المأساة التي عاشها وطننا الحبيب جراء ما تعرضت له الموانئ من حصار وتدمير ممنهج واستهداف غير مبرر لميناء الحديدة في جريمة حرب ضد الإنسانية عمدت إلى تعطيل البنى التحتية للموانئ، فضلا عن المأساة الكبرى في انحسار دخول البضائع ومواد الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الإنسانية”.
وأوضح نائب رئيس المؤسسة، أن الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار والقيود غير القانونية لإغلاق الموانئ، مثلت انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع التي تجرم استهداف المرافق الخدمية والحيوية.
وأشار إلى أن مؤسسة الموانئ لم تقف مكتوفة الأيدي خلال السنوات الثماني الماضية ، بل عملت بدون كلل أو ملل وعززت من دورها في مواكبة استقبال السفن ودخول البضائع وإن كان ذلك بشكل جزئي.
وأوضح أن جهود المؤسسة تركزت خلال الفترة الماضية في معالجة جزء مما دمره العدوان وتنفيذ المشاريع التطويرية وإعداد الدراسات الفنية وتوفير بعض المعدات والآليات التشغيلية وصيانة المعدات التي تعذر توفير قطع غيار لها جراء حصار العدوان ومنع دخولها.
وبين أن من ضمن الجهود التي تم إنجازها، تأهيل الطرق الإسفلتية والساحات بمينائي الحديدة والصليف وصيانة هناجر الحاضنات ومحطة الكهرباء ومستودعات التخزين وغيرها من الأعمال التي أنجزتها المؤسسة في سياق معالجة وإصلاح بعض مما دمره العدوان.
كما أشار نائب رئيس موانئ البحر الأحمر، إلى تداعيات الحصار وإغلاق نشاط الموانئ، في إحداث عجز كبير أدى إلى حرمان الدولة من الإيرادات والعائدات، ونقص حاد في دخول المواد الغذائية والدوائية والبناء، كما أدى النقص الحاد في دخول المشتقات النفطية إلى ارتفاع الأسعار وحدوث أزمة في الخدمات العامة نتج عنها أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم.
وتناول نتائج اللقاءات والاجتماعات بين المؤسسة وقيادات الدولة المعنيين والتي تمخض عنها أعمال مثمرة في رفع كفاءة تشغيل الموانئ رغم التحديات، قائلا ” وإننا إذ نطوي ثماني سنوات من المعاناة وصمود كوادر وطواقم مؤسسة الموانئ، ندشن اليوم العام التاسع للصمود بنكهة الانفراج ومؤشرات فتح الموانئ واستقبال تدفق السفن المحملة بالبضائع والوقود والغاز وغيرها من متطلبات الحياة، بحركة ملاحية مبشرة”.
وطالب الأمم المتحدة بأهمية الإيفاء بالمسؤوليات والالتزامات تجاه استعادة نشاط موانئ البحر الأحمر والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن رغم الاتفاق عليها، قائلا ” هذه الالتزامات تمثل ضرورة ملحة لتوفير عدد من الاحتياجات والمتطلبات جراء ما لحق بالموانئ ومعداتها من أضرار وتدمير أدت إلى خروجها عن الخدمة”.
وجدد القبطان الوشلي، العهد بالاستمرار في جهود تفعيل العمل وحشد الإمكانات التشغيلية لمواكبة متطلبات استعادة النشاط التجاري والملاحي وحركة دخول البضائع والسفن بشكل يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني وترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة.
وأفاد بأن العمل جار على قدم وساق في إنشاء مشروع النافذة الواحدة لتذليل إجراءات استقبال وتفريغ السفن، وغيرها من الأعمال الاستراتيجية الهادفة، مثمنا دور القيادة الثورية والسياسية وحكومة الإنقاذ ووزارة النقل في مساندة جهود مؤسسة الموانئ والحرص على متابعة ومعالجة بعض الصعوبات.
وثمن البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي، جهود القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والوفد الوطني المفاوض ودورهم الحكيم في الانتصار لحقوق الشعب اليمني.
كما ثمن الدور الفاعل للحكومة واللجنة الاقتصادية وقيادة وزارة النقل في متابعة تذليل الصعاب والعوائق التي تواجه المؤسسة جراء ما لحق بها من تبعات وأضرار كبرى نتيجة استهداف تحالف العدوان الممنهج لموانئ البحر الأحمر.
كما ثمن جهود كافة العاملين في المؤسسة وإدارة الموانئ وما تحقق من مؤشرات بفضل صمودهم وثباتهم في العمل والذين لم تثنهم تداعيات الحرب والتداعيات الصعبة من الاستمرار في تأدية واجبهم الوطني على مختلف المستويات الفنية والإدارية والميدانية، والإسهام بدور فاعل في معالجة وإصلاح الأضرار حسب المتاح والوقوف بكل عزم في مواجهة التحديات.
وأشار البيان إلى أن دول العدوان أقدمت على استباحة أرض اليمن وفرضت حصاراً مطبقاً براً وبحراً وجواً ويعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.
واعتبر البيان هذا النوع من الجرائم جرائم حرب من الدرجة الأولى، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وقد نتج عن التدمير الممنهج لاستهداف ميناء الحديدة وتعطيل الكرينات والمعدات الجسرية وساحات استقبال السفن خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تجاوزت ثلاثة مليارات و254 مليون دولار حتى العام 2022م.
وأشار البيان إلى أن التضليل الذي مارسته دول العدوان في الحصار على موانئ البحر الأحمر طيلة ثماني سنوات وفرض أكبر معاناة إنسانية على الشعب اليمني، وربط الاستحقاق الإنساني والقانوني في إيصال الغذاء والدواء والمشتقات النفطية بالملفات العسكرية والسياسية، يعد انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان.
وطالبت مؤسسة موانئ البحر الأحمر في البيان، الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها سرعة الإيفاء بالتزاماتها وفق ما تم الاتفاق عليه لتوفير الكرينات الجسرية والمعدات التي دمرها العدوان، ومتطلبات تشغيل الموانئ التي سبق وأن تم تحديدها من قبل فريق الخبراء الذين استقدمهم البرنامج الإنمائي لتقييم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتم جدولتها ضمن ثلاثة مسارات طارئة وإسعافية ومواكبة.