انهيار الريال أمام العملات الأجنبية رغم وصول الوديعة السعودية

محافظ بنك عدن المعبقي يعترف بأن طباعة النقود بدون قيود ومعايير سببت الانهيار الكبير لسعر صرف العملة

عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي يؤكد أن خبر الوديعة تغطية على ضخ مزيد من العملة المطبوعة غير القانونية

المعبقي يقول إن حكومة المرتزقة كانت تركز فقط على تمويل نفقاتها بالطريقة السهلة عن طريق طباعة النقود

في إطار مسلسل العبث والفساد بأموال الشعب اليمني، أعلن بنك عدن المركزي التابع لحكومة المرتزقة عن تنظيم مزادين علنيين هذا الأسبوع، ببيع 60 مليون دولار عبر البنك الفدرالي الأمريكي والبنك الأهلي السعودي.
وقال البنك في بيان مقتضب إنه ينظم “مزادين هذا الأسبوع، وهما المزاد الأسبوعي المعتاد اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير بقيمة ثلاثين مليون دولار عبر البنك الفيدرالي الأمريكي، ومزاد استثنائي الخميس القادم الموافق 2 مارس 2023م بمبلغ ثلاثين مليون دولار عبر البنك الأهلي السعودي”.
ويأتي تأكيد بنك عدن، في حين انهار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مقترباً من سقفه الأعلى الذي سجله ما قبل وصول الوديعة السعودية للبنك المركزي والبالغ 1240 ريالا لكل دولار واحد، وهو ما يؤكد عدم صحة التصريحات التي أدلى بها السفير السعودي آل جابر والمسؤولون في حكومة المرتزقة حول إسهام الوديعة في استقرار أسعار صرف العملة اليمنية واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحتلة.
الثورة / أحمد المالكي

حيث أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، عبر حسابه على “تويتر”، أن “خبر الوديعة خبر معاد، سبق الإعلان عنه قبل سنة ولم يتم”، وأنه “لا جديد في الأمر إلا الترويج فقط للتغطية على ضخ المطبوع”.
وقلل اقتصاديون من جدوى الوديعة السعودية المنقوصة (مليار دولار من أصل 3 مليارات دولار كانت تعهدت بها السعودية في إبريل الماضي) في ظل شتات الموارد وتناهبها بين الأطراف الموالية للتحالف، وعدم توحيد الأوعية الإيرادية بحيث تصب في الخزينة العامة، فيما تستمر النفقات الباهظة لما يسمى مجلس العليمي الرئاسي ، ورواتب أعضائه ومسؤوليه بالدولار.

شلل الموارد
وقال خبراء اقتصاد: إن وديعة المليار دولار في هذه الظروف ومع استمرار شلل الموارد ومنها إيقاف تصدير النفط، تعد مبلغا زهيدا مقارنة بالواقع وحجم التحديات الاقتصادية الكبيرة”..
مؤكدين أن الوديعة لا تكفي لدعم واردات الغذاء لمدة عام فيما لو خصصت فعلا لذلك، موضحين أن ربط اتفاق الوديعة بصندوق النقد العربي ينفي أن يكون المليار دولار وديعة، وهو ما يؤكد أن المبلغ قرض بفوائد عالية وتراكمية كلما تأخرت الوديعة لدى البنك المركزي بعدن، أو تبديدها كسابقتها من الودائع والقروض.

قرض
وكشف خبراء الاقتصاد تفاصيل حول الوديعة التي أعلنت السعودية تقديمها للبنك المركزي في عدن، حيث أوضح الخبراء أن الوديعة ستكون “قرضا بفوائد” وأن تأثيرها على العملة المحلية في مناطق حكومة المرتزقة سيكون “موقتا” وهو ما يعزز الشكوك حول جدوى الوديعة.
وعلَّق رئيس “مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي” مصطفى نصر، على موضوع خبر الوديعة قائلا :إنها ” لن تسلم بصورة مباشرة للبنك المركزي بعدن وإنما عبر صندوق النقد العربي وفق جدولة معينة لتسليم الوديعة وقد تستمر إلى ٢٠٢٥م”.
وأضاف أن “الوديعة ليست منحة مجانية، وإنما قرض بفوائد”.

عبث
وتشير المعلومات إلى أن الوديعة لن تحمل معالجات مهمة للوضع الاقتصادي المتدهور في مناطق سيطرة حكومة “المرتزقة” التابعة للتحالف، لأن التهدئة المؤقتة لسعر العملة المحلية حدثت من قبل في ظروف مماثلة، لكن التدهور سرعان ما عاد كل مرة بوتيرة عالية.
بالإضافة إلى ذلك فإن طبيعة الوديعة كـ “قرض بفوائد” تجعل منها عبئا على اقتصاد البلد المتدهور، وليس حلا لمعالجته.
وأشار مختصون في الشأن الاقتصادي اليمني إلى أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن طبيعة “الإصلاحات الهيكلية والمالية ومبادئ الحوكمة والشفافية” التي التزمت بها حكومة المرتزقة والبنك المركزي في عدن لصندوق النقد العربي والسعودية والإمارات.

تذكير
وتعزز هذه التفاصيل الشكوك المثارة حول جدوى الوديعة السعودية، فيما يتعلق بمعالجة الوضع الاقتصادي، لأن المعلومات المذكورة لا تبشر بأي حلول واضحة ومضمونة، كما أنها تعيد التذكير بالودائع والتمويلات الخارجية السابقة التي لم تضع حدا لتدهور الوضع الاقتصادي، وأثيرت حولها العديد من تهم الفساد والتلاعب.

اعتراف
وكانت حكومة “العملاء” التابعة للتحالف، قد أقرت بأن عمليات طباعة العملة التي أجرتها خلال السنوات الماضية، كانت سبباً في انهيار سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرتها.
وقال محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، في مقابلة مع قناة اليمن التابعة لحكومة “المرتزقة” :إنه تمت “طباعة مبالغ مهولة تفوق الحاجة”، مشيرا إلى أن هذه المبالغ سببت “مشاكل في سحب السيولة وإحضار المطبوع وسحب الموجود في السوق”.
وأكد المعبقي أن “طباعة النقود وبدون قيود ومعايير هي سبب الانهيار الكبير لسعر صرف العملة”.

رؤية واضحة
ويمثل هذا التصريح تأكيدا واضحا لرواية صنعاء حول سبب انهيار العملة، حيث كانت حكومة الإنقاذ بصنعاء قد كشفت في وقت سابق أن المبالغ التي طبعتها الحكومة الموالية لتحالف العدوان تجاوزت أكثر من 5 تريليونات ريال، مشيرة إلى أن هذه العملية أدت إلى خفض وتهاوي قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وقال المعبقي إن الحكومة الموالية للتحالف كانت تركز فقط “على تمويل نفقاتها بالطريقة السهلة وهي طباعة النقود”، وهو ما يشير إلى أنها لم تكن تضع المصلحة الاقتصادية العامة في حسبانها.
وتحمَّل القيادة الثورية والسياسية وحكومة الإنقاذ بصنعاء تحالف العدوان مسؤولية الوقوف وراء عملية طباعة العملة في سياق ما وصفته بـ“الحرب الاقتصادية” ضد الشعب اليمني قاطبة.