رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة لـ ” الثورة “:المحكمة فصلت في 8297 قضية من إجمالي 11438 قضية في عام ونصف العام

الثورة / محمد العزيزي

أوضح رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة القاضي مصطفى محمد مكشم أن المحكمة تمكنت خلال عام ونصف العام من إنجاز والبت في جميع القضايا الواردة في قسم الإثبات والتي بلغت 2530 قضية من الإجمالي العام لعدد القضايا الواردة إلى المحكمة في جميع الأقسام الجسيمة وغير الجسيمة والمدنية والشخصية والتي وصلت نحو 11438 قضية.
وأكد القاضي مكشم أن إجمالي القضايا المنتهية بأحكام قضائية أو صلح أو الشطب بلغ 8297 قضية وبنسبة تصل إلى 80 % من إجمالي القضايا الواردة إلى المحكمة خلال العام القضائي الماضي والنصف الأول من العام الجاري ولم يتبق إلا 3138 قضية مرحلة وواردة خلال العام الجاري ويتم النظر فيها حاليا .
مؤكدا“ أن القضايا الواردة متقاربة في جميع الأقسام ماعدا قضايا الإثبات التي وصلت إلى أكثر من ضعفين ونصف عن بقية الأقسام وتمكن قضاة المحكمة من إنجازها جميعا“ وتصفير أعدادها ولم ترحل أي قضية من العام الماضي للنظر فيها خلال العام القضائي الجاري 1444هجري.
وأشار رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة إلى أن عدد القضايا الأكثر التي ترد إلى المحكمة في جميع الأقسام كانت على التوالي (المدني، والشخصية، وغير الجسيمة، وأخيرا الجسيمة).
وأرجع القاضي مصطفى مكشم ارتفاع أعداد القضايا بالمحكمة وبشكل ملحوظ وتعتبر كبيرة جداً وتزداد عاماً بعد عام ترجع إلى العدوان السعودي الأمريكي والإماراتي والصهيوني المستمر على بلادنا منذ ثماني سنوات حيث تسبب العدوان في ارتفاع هذه القضايا و الخلافات بين الناس ومطالبتهم في استرداد أموالهم وقضايا الإرث وغيرها وهذا ينتج عنه الكثير من الشكاوى ودعاوى قضائية وأحياناً تسبب هذه الخلافات اعتداءات وقضايا جنائية جسيمة وغير جسيمة.
لا فتاً إلى أن أعداد القضايا المدنية والشخصية والإثبات كبيرة وتعد مرتفعة مقارنة ببقية الأقسام الأخرى والسبب مطالبة المتخاصمين لحقوقهم نتيجة ارتفاع الفقر والحاجة وانقطاع الرواتب لسبع سنوات من قبل العدوان وبالتالي الناس تبحث عن مصدر للعيش وليقتاتوا منه ويصرفون على أسرهم وعوائلهم.
وأشاد القاضي مصطفى مكشم بزملائه القضاة في جميع الأقسام و بجهودهم التي يبذلونه في نظر هذا الكم الهائل من الملفات والقضايا الواردة والمثابرة في إنجاز هذه الأرقام الكبيرة وبهذا العدد البسيط من القضاة..
وقال: هذه الجهود أيضاً لا يمكن لها أن تنجح إلا بجهود المساعدين للقضاة والموظفين والإداريين الذين يعملون بإمكانيات بسيطة لأنهم يؤمنون أن المسؤولية واجبة شرعاً وقانوناً وأخلاقياً ودينياً طالما وهم قبلوا تحملها في خدمة الوطن والمواطن اليمني وبالتالي هم يستحقون التحية والشكر وهي موصولة أيضاً لقيادة السلطة القضائية الذين لا يدخرون جهداً في توفير الإمكانيات المتاحة للمحاكم للقيام بدورها والمهام الملقاة على عاتق موظفيها لخدمة المواطنين.