أمريكا وبريطانيا تؤكدان وقوفهما العلني في الحرب الاقتصادية على اليمن

الثورة/يحيى الربيعي
أثارت التحركات البريطانية الأمريكية المكثفة على الأرض والداعمة بمختلف الطرق كافة أساليب وإجراءات الحرب الاقتصادية التي تنفذها حكومة المرتزقة ، غضباً ورفضا واسعاً من كافة الأوساط اليمنية والكيانات التجارية والمنظمات المجتمعية، والتي حذرت من التأثيرات الكارثية التي قد تنتج عن مثل هذه التحركات والإجراءات على المستويين الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين.
فيما تمضي حكومة المجلس الرئاسي في تنفيذ قراراتها الجائرة بشأن رفع قيمة الدولار الجمركي وتعرفة خدمتي الكهرباء ورفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، متجاوزة كل التحذيرات الاقتصادية والرفض الشعبي؛ تكثف بريطانيا وأمريكا تحركاتهما وتصريحاتهما الداعمة لإجراءات الحكومة الجائرة، متجاهلين الآثار السلبية على 30 مليون يمني.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن الجرعة السعرية التي تضمنت رفع سعر الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً، وفرض ضريبة إضافية على المبيعات، ورفع أسعار المشتقات النفطية؛ ستؤدي إلى ارتفاع الأعباء المعيشية على المواطنين، خصوصاً في مناطق سيطرة قوى تحالف العدوان ومرتزقته ، التي أصبحت مسرحاً للقوات الأمريكية والبريطانية ، والتي تمثل أبرز الأطراف في الحرب الاقتصادية على اليمن.
ويشير الخبراء والمهتمون بالشأن الاقتصادي اليمني إلى أن التحركات البريطانية والأمريكية ومواقفهما الداعمة والمساندة للجرعة، سلاح ذو حدين، فكلاهما تذبحان الشعب اليمني، فمن ناحية مضاعفة معاناة المواطن المنهارة قدرته الشرائية برفع الأسعار كأداة حرب اقتصادية فتاكة، ومن ناحية أخرى تحصيل موارد بديلة لعائدات النفط، لضمان استمرار الحرب الاقتصادية لأطول مدى وبتمويل من الموارد اليمنية نفسها، لكن التمويل الحالي يكون مما تبقى في حوزة المواطن من مدخرات تم القضاء على قيمتها النقدية بعد انهيار العملة بمخطط أمريكي.

أمريكا
مؤخرا الولايات المتحدة، أكدت في لقاءات سفيرها ومبعوثها ومسؤولين أمريكيين مع وزراء المالية والخارجية ومسؤولين آخرين في حكومة المرتزقة، استمرار دعمها لحكومة العملاء ، وإجراءاتها التي أتت تحت يافطة تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الموارد العامة للمجلس والحكومة، في إشارة للقرارات الأخيرة بشأن رفع الأسعار التي تهدف إلى تحقيق إيرادات جديدة عبر رفع تعرفة الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً، ورفع أسعار المشتقات والغاز وخدمتي الكهرباء والمياه.
وكانت بريطانيا، قد أكدت على لسان سفيرها دعم لندن المستمر للتدابير الاقتصادية لحكومة المرتزق معين عبدالملك ، معتبراً أن سلسلة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بهدف تعويض الإيرادات التي فقدها التحالف من عائدات النفط الخام اليمني والتي كانت أهم مصدر لتمويل استمرار الحرب الاقتصادية التي تديرها الرباعية الدولية (السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة) في اليمن.

العمال
الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أدان في بيان له التدخل البريطاني والأمريكي في الشأن اليمني ووقوفهما وراء تصعيد الحرب الاقتصادية التي تنفذها الأطراف الموالية للتحالف، والتي كان آخرها رفع تعرفة الدولار الجمركي وفرض ضريبة إضافية على المبيعات ورفع أسعار المشتقات النفطية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون من الحرب والحصار وانقطاع المرتبات.
وأكد البيان أن تلك القرارات، التي اتهم أمريكا وبريطانيا بالوقوف وراءها، تأتي في إطار تصعيد الحرب الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص النهب للأطراف الموالية للتحالف لجباية المليارات على حساب أبناء الشعب اليمني.. مشيراً إلى أن تلك التحركات والتصريحات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن لندن وواشنطن تقفان خلف الحرب الاقتصادية، بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة التي يتحمل الجانبان البريطاني والأمريكي كامل المسؤولية إزاء نتائجها الكارثية التي ستلحق بكافة أبناء الشعب اليمني.