الثورة نت|
ناقش مجلس وزارة العدل في اجتماعه اليوم برئاسة وزير العدل القاضي نبيل العزاني، التقرير التقييمي لإنجازات الربع الأول من الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1444هـ.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلي وزارة العدل لقطاعي الشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، والتخطيط والبنى التحتية فهد باوزير، التقرير التقييمي لإنجازات الربع الأول ونسبة الإنجاز التي بلغت 80 بالمائة وما تعثر مما تضمنته الخطة وأسباب التعثر ومقترحات المعالجة.
وخلال الاجتماع وجه وزير العدل بسرعة تشكيل لجان التفتيش المالي والإداري والتوثيق ومباشرة أعمالها وفق الخطة المعتمدة لذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز أسباب التعثر وسرعة استكمال إجراءات التنفيذ للأنشطة المتبقية من الربع الأول.
وأكد على أهمية التقيد بالمسائل الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الأنشطة وفقا للإجراءات المحددة ضمن خطة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وما تضمنته الخطة التشغيلية للوزارة.
كما وجه كافة قطاعات الوزارة بسرعة معالجة المسائل المتعلقة بتداخل الاختصاصات لبعض الإدارات العامة والتقيد بنصوص اللوائح المنظمة لذلك.
وكلف وزير العدل وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أمناء الصناديق الذين لديهم أموال وأمانات للدولة.
وحث القاضي العزاني كافة القطاعات على بذل المزيد من الجهود والعمل بوتيرة عالية لإنجاز أنشطة الربع الثاني من الخطة التشغيلية للعام 1444هـ.. مشددا على ضرورة تمكين الإدارة العامة للمراجعة الداخلية من القيام بمهامها.
حضر الاجتماع مدراء الإدارات العامة بديوان الوزارة وعدد من مدراء الإدارات المعنية.