وقفة احتجاجية بذمار تدين إعدام النظام السعودي للمواطن اليمني محمد الواصل
الثورة نت|
نظّم مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ذمار اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجريمة إعدام النظام السعودي للمواطن اليمني محمد مقبل الواصل من أبناء مديرية ميفعة عنس.
وفي الوقفة، استنكر مستشار المجلس السياسي الأعلى محمد حسين المقدشي، ما يرتكبه النظام السعودي من جرائم بحق اليمن واليمنيين، تعكس مستوى حقده وسخطه وانتقامه من أبناء اليمن.
وحمّل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وكافة جرائم العدوان بحق اليمن أرضاً وإنساناً والذي شكل صمتها المدفوع الأجر غطاءً وشرعنة لجرائم النظام السعودي.
واعتبر الوقفة رسالة للأمم المتحدة لمطالبتها لها بتوضيح ملابسات جريمة إعدام محمد الواصل والتحقيق في جرائم الاعتقالات في السجون السعودية من أبناء اليمن.
ودعا المقدشي أبناء قبيلة عنس خاصة وكافة القبائل إلى استمرار رفد الجبهات بالرجال والمال وأخذ الثأر لمن قضوا في جرائم النظام السعودي الجماعية أو الفردية.
وفي الوقفة التي شارك فيها عضو مجلس النواب نجيب الورقي وعضو محلي المحافظة أحمد الورقي، ندد وكيل المحافظة عباس العمدي، بجرائم وانتهاكات النظام السعودي بحق الشعب اليمني منذ أكثر من ثماني سنوات.
وأشار إلى جرائم النظام السعودي الجماعية والفردية المتمثلة في الاعدامات .. مندداً بصمت المنظمات الدولية إزاء هذه الجرائم البشعة.
من جانبه أكد مدير مكتب حقوق الإنسان محمد الماوري، أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة جرائم النظام السعودي بحق الشعب اليمني.
ولفت إلى إعدام النظام السعودي للمعلمي والمجاهد والرشيدي فيما لايزال في سجونه أكثر من 13 شخصاً من أبناء المحافظة.
وتطرق الماوري إلى جهود وزارة حقوق الإنسان في متابعة مثل هذه القضايا.. مطالباً اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسليم جثامين من تم إعدامهم، كما دعا منظمات حقوق الإنسان إلى تشكيل لجان للتحقيق في هذه الجرائم التي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية.
بدورها نددت كلمة أهالي الضحايا التي ألقاها ناصر الواصل، بجرائم النظام السعودي بحق اليمنيين، مطالبة المنظمات الدولية بإلزام النظام السعودي في تسليم جثث الضحايا وإدانة جرائمه بحق الشعب اليمني.
وندد بيان الوقفة بمشاركة مدير مديرية ميفعة عنس محمد الكبسي وأعضاء من المجلس المحلي والمكتب التنفيذي وشخصيات اجتماعية، بجريمة إعدام المواطن الواصل.
وأكد أن تلك الجريمة غير قانونية، كونها تمت دون محاكمة علنية ولم يتم تمكين الضحية من الدفاع عن نفسه.
واعتبر البيان، السكوت عن مثل هذه الجرائم وصمة عار في جبين دعاة الديمقراطية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
وطالب البيان، المجتمع الدولي بإدانة جرائم وانتهاكات النظام السعودي وإلزامه بالقانون الدولي والإنساني خاصة ما يتعلق بالمدنيين المقيمين المشمولين بالحماية الدولية وفقاً لمبادئ وقواعد الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
