الثورة نت|
اطّلعت اللجنة الفنية المعنية باتفاقية حماية الطفل، على سير العملية التعليمية والأوضاع الصحية في مديرية عبس بمحافظة حجة.
حيث تفقد مستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ – رئيس التحرير نصر الدين عامر، ورئيس الدائرة السياسية بمكتب رئاسة الجمهورية سقاف السقاف والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي ووكيلة قطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية والتعليم بشرى المحطوري، على سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب بمدرسة الشعب والمعهد التقني اللذين تعرضا لأضرار جسيمة جراء القصف الجوي لطيران العدوان بهدف إيقاف التعليم.
واستمعت اللجنة من ممثل التربية بالمحافظة علي القطيب ومديري المدارس إلى شرح حول ما تسبب به العدوان من تدمير ممنهج لقطاع التعليم عبر الاستهداف المباشر وغير المباشر لتعطيل العملية التعليمية.
كما استمعت من عميد المعهد التقني الصناعي، إلى إيضاح حول الغارات التي تعرض لها المعهد رغم تسليم بعض قاعاته لمنظمة أطباء بلا حدود، وكذلك الجهود التي بذلت وتبذل لاستئناف الدراسة رغم الأضرار الجسيمة.
واطلعت اللجنة الفنية على مستشفى عبس الريفي الذي تديره منظمة رعاية الأطفال والذي تعرض لقصف صاروخي عدة مرات وهو يقدّم خدمات طبية، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، على مرأى ومسمع المجتمع دولي.
وخلال الزيارة أشار السفير حجر إلى أن غارات العدوان دمرت المرافق التعليمية والصحية لتعطيل العملية التعليمية ومضاعفة معاناة المواطنين، غير أن أهدافها باءت بالفشل بفضل الجهود التي بذلتها المحافظة والعاملون في مكاتب التربية والصحة والتعليم الفني والكوادر التعليمية والفنية والصحية لاستئناف الدراسة وتوسيع الخدمات الصحية.
وأكد أن المرافق التعليمية والصحية تقوم بأعمالها على أكمل وجه وأن ادعاءات دول العدوان باستخدام تلك المرافق لأغراض عسكرية كاذبة ولا أساس لها من الصحة بشهادة سكان المحافظة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وشدد المستشار حجر، على أن جرائم العدوان لا تسقط بالتقادم وأنه سيتم مقاضاة مرتكبيها وتحميلهم مسؤولية التعويضات وإعادة الإعمار.
من جانبها أوضحت وكيلة وزارة التربية لقطاع تعليم الفتاة، أنه رغم الضرر الذي لحق بمدارس المديرية وتهجير طلابها ما تزال تعمل وتؤدي دورها، مشيرة إلى أن دول العدوان ستتحمل إعادة إعمار ما تم تدميره.
رافقهم خلال الزيارة ممثلون عن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارات التربية والدفاع والداخلية والصحة وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية.