رئيس نيابة شمال الأمانة : المحكمة فصلت في ٥٣٠٠ قضية من إجمالي ٧٤٠٠ قضية العام الماضي

الثورة / إسكندر المريسي
أوضح رئيس محكمة شمال الأمانة القاضي إبراهيم شرف المنصور، أن المحكمة تمكنت في العام الماضي 1443هـ، من إنجاز والبت في جميع القضايا الواردة في قسم الإثبات والتي بلغت ٢,٣٣٣ قضية من الإجماليا لعام لعدد القضايا الواردة إلى المحكمة في جميع الأقسام الجسيمة وغير الجسيمة والمدنية والشخصية والتي وصلت نحو ٧,٤١١ قضية.
وأكد القاضي المنصور أن إجمالي القضايا المنتهية بأحكام قضائية أو صلح أو الشطب بلغ ٥,٣٠٢ قضية وبنسبة تصل إلى ٨٠ % من إجمالي القضايا الواردة إلى المحكمة خلال العام القضائي الماضي ولم يتبق سوى ٢,١٠٩ قضايا مرحلة ويتم النظر فيها خلال العام الجاري.
مؤكدا أن القضايا الواردة متقاربة في جميع الأقسام ماعدا قضايا الإثبات التي وصلت إلى أكثر من ضعفين ونصف عن بقية الأقسام وتمكن قضاة المحكمة من إنجازها جميعا وتصفير أعدادها ولم ترحل أي قضية من العام الماضي للنظر فيها خلال العام القضائي الجاري ١٤٤٤هجرية.
وأشار رئيس محكمة شمال الأمانة إلى أن أكثر القضايا التي ترد إلى المحكمة في جميع الأقسام كانت على التوالي ( المدنية ١٥٨٣، والشخصية ١٣٩٦، وغير الجسيمة ١٢٠٢، وأخيرا الجسيمة ٨٩٧ قضية).
وأرجع القاضي المنصور ارتفاع أعداد القضايا في المحكمة تزداد عاماً بعد عام، إلى العدوان السعودي الأمريكي والإماراتي والصهيوني المستمر على بلاد منذ ثمان سنوات حيث تسبب العدوان في ارتفاع هذه القضايا و الخلافات بين الناس ومطالبتهم في استرداد أموالهم وقضايا الإرث وغيرها وهذا ينتج عنه الكثير من الشكاوى ودعاوى قضائية وأحياناً تسبب هذه الخلافات إلى اعتداءات وقضايا جنائية جسيمة وغير جسيمة.
لا فتاً إلى أن أعداد القضايا المدنية والشخصية كبيرة وتعد مرتفعة مقارنة ببقية الأقسام الأخرى والسبب مطالبة المتخصمين لحقوقهم نتيجة ارتفاع الفقر والحاجة وانقطاع الرواتب لسبع سنوات من قبل العدوان وبالتالي الناس تبحث عن مصدر للعيش ليقتاتوا منه ويصرفونا على أسرهم وعوائلهم.
وأشاد القاضي المنصور بزملائه القضاة في جميع الأقسام والبالغ عددهم (٢٥) قاضياً بجهودهم التي يبذلونه في نظر هذا الكم الهائل من الملفات والقضايا الواردة والمثابرة في إنجاز هذه الأرقام الكبيرة وبهذا العدد البسيط من القضاة ..
وقال : هذه الجهود لا يمكن لها أن تنجح إلا بجهود المساعدين للقضاة والموظفين والإداريين الذين يعملون بإمكانيات بسيطة لأنهم يؤمنون أن المسؤولية واجبة شرعاً وقانوناً وأخلاقياً ودينياً طالما وهم قبلوا تحملها في خدمة الوطن والمواطن اليمني، وبالتالي هم يستحقون التحية والشكر وهي موصولة لقيادة السلطة القضائية الذين لا يدخرون جهداً في توفير الإمكانيات المتاحة للمحاكم للقيام بدورها والمهام الملقاة على عاتق موظفيها لخدمة المواطنين.