السوسوة مديرا تنفيذيا للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المساعدات وإصلاح السياسات
الثورة نت محمد محمد إبراهيم –
صدر يوم أمس في صنعاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (152) لسنة 2014 بتعيين الاستاذة أمة العليم السوسوة مديرا تنفيذيا للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المساعدات وإصلاح السياسات وذلك خلفا للهادي العربي الخبير الدولي التونسي الذي تعين ضمن تشكيلة الحكومة التونسية الأخيرة.
الاستاذة أمة العليم في أول تصريح لها بعد التعيين ” عازمة على العمل مع الحكومة وصناديق الدعم الاقتصادية والتنموية وهيئات المانحين لمساندة للحكومة اليمنية لتحقيق برامجها التنموية ومؤكدة أنها لن تألو جهدا في القيام بكل ما تستطيع لتعزيز قدرات الحكومة الاستيعابية وتسهيل تدفق المنح والمساعدات”.
وأشارت الاستاذة أمة العليم – حسب بيان صادر عن الجهاز التنفيذي حصلت الثورة على نسخة منه- إلى أن الجهاز هو كيان مؤسسي مستقل تم انشاؤه بقرار جمهوري رقم 22 لسنة 2013 من اجل تعزيز قدرة الحكومة الاستيعابية لتعهدات المانحين من خلال المساعدة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية المرتبطة بإعداد وتنفيذ المشاريع الممولة في إطار المسئوليات المتبادلة وتأسيس أليات مؤسسية شفافة وإجراءات ومعايير لاختيار المشاريع تحديد الأولويات وتوزيع التعهدات وأيضا تطوير أنظمة للمراقبة وإعداد التقارير بما يضمن تقديم التقارير حول سير عمل المشاريع وفي اوقاتها المحددة. كما يهدف الجهاز إلى المساندة و الإشراف على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية في قائمة الحكومة وبالاخص المشاريع التي تقع تحت إطار المسئوليات المتبادلة.
وتعد الاستاذة امة العليم السوسوة من القامات الوطنية الرصينة والكوادار النسائية المتميزة ولها تجارب وخبرات عديدة سواء في الحكومة أو في العمل لدى المؤسسات الاقليمية والدولية. حيث شغلت السيدة أمة العليم السوسوة منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذالأول من شهر آذار/ مارس 2006.
كما عملت السيدة أمة العليم السوسوة – قبل ذلك – سفيرة لليمن لدى مملكة هولند وسفير غير مقيم لدى السويد والدنمارك وممثلا دائما اليمن الدائم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي وبعدها شغلت منصب وزير حقوق الإنسان كأول امرأة تشغل هذ المنصب في تاريخ اليمن أشرفت خلال ولايتها على تأسيس أول وزارة لحقوق الإنسان و إعداد أول تقرير قطري لحقوق الإنسان وتأسيس مركز عام للموارد الخاصة بحقوق الإنسان.
