القوات المسلحة في أعلى مستويات الجديّة والجهوزية.. لا مجال لنهب ثروات اليمنيين

 

الثورة/ عبدالجليل الموشكي

لا تكاد القوات المسلحة تنتهي من منع عصابات نهب النفط اليمني، إلا ويحاول اللصوص مجدداً اختراق قرار المنع الذي أصدره المجلس السياسي الأعلى في الخامس من ربيع الأول الماضي، الموافق لغرة شهر أكتوبر، بيد أن المعادلات التي تفرضها القوة يستحيل على الأعداء كسرها مهما حاولوا الاحتيال والتحايل على القيود التي وضعتها القوات البحرية مسنودة بالقوة الصاروخية والطيران المسير، على امتداد المياه الإقليمية اليمنية، التي ستشكّل مع الأيام نقطة قوة يرتكز عليها عنفوان القرار السياسي والسيادي اليمني، فور استكمال معركة التحرر والاستقلال، التي يخوضها اليمنيون لاستعادة ثرواتهم المنهوبة وأراضيهم التي ترزح تحت احتلال تحالف العدوان منذ أكثر من سبع سنوات.

بعد عشرين يوما

---

بعد عشرين يوماً من صدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، الذي وجه اللجنة الاقتصادية العليا بتحرير مذكرات تخاطب فيها الشركات النفطية بسريان قرار منع نهب الثروة النفطية اليمنية، بدأت القوات المسلحة بتنفيذ قرار قائدها الأعلى، وجرى منع السفينة النفطية NISSOS KIEYA التي كانت ترفع علم مارشال، من نهب مليوني برميل من النفط الخام، تعادل قيمتها 186 مليون دولار، لا يستفيد الشعب اليمني منها ريالاً واحداً، وللعلم فالسفينة لم تغادر مباشرة وأصرت على الاقتراب- رغم التخاطب مع الجهات المالكة لها وتحذيرها من الاقتراب- وبتجاهل لرسائل البحرية اليمنية، وفور اقترابها من غاطس ميناء الضبة في حضرموت تخاطبت معها القوات المسلحة بالنيران، لتتراجع وتفر إلى خارج المياه الإقليمية اليمنية، لكن هذه المرة لم تتجاهل رسائل البحرية اليمنية، إنما بادرت بالقول لأكثر من مرة «لقد غادرنا، لقد غادرنا، ونحن الآن خارج المياه الإقليمية اليمنية»، وهنا كانت بداية ترسيخ معادلة القوة لحماية الثروة، بعد أن تمادى العدوان ومرتزقته على مدى سبع سنوات، في نهب الثروات اليمنية واستغلالها في تشديد الحرب والحصار على الشعب اليمني المظلوم..

الثانية في قنا

لم تكن عملية القوات المسلحة التي منعت النهب من ميناء الضبة كافية ليستوعب اللصوص الدرس بعد، وبالتأمل في فارق الأيام، تتجلى حسابات دقيقة للقوات المسلحة، ويبدو أن لا حضور للمصادفة في حساب العسكريين، فبعد عشرين يوماً أخرى من تنفيذ العملية الأولى التي وصفتها القوات المسلحة بالتحذيرية البسيطة، تمكنت القوات المسلحة من تنفيذ عملية عسكرية ثانية، عززت معادلة منع النهب، وضاعفت حجم الفشل والعار الذي لحق باللصوص، ليجدوا أنفسهم في صدام مباشر مع إرادة الشعب اليمني في حماية وصون ثرواته، التي أوكل مهمة حمايتها لقواته المسلحة المقتدرة..

التحذيرية الثانية، كانت مع قدوم سفينة أخرى تحاول الاقتراب من ميناء قنا بشبوة لنهب النفط اليمني، ظناً منها واللصوص الذين قدموا بها، أن قنا سيفتح لها الغاطس للرسو والنهب، حينها تتدخل طلائع القوات المسلحة وتوجه الرسائل التحذيرية، ورغم عدم الاستجابة، تتمكن القوات المسلحة من إجبار السفينة الناهبة على الفرار والعودة من حيث جاءت، دون أن تنهب لتراً واحداً من نفط اليمنيين..

كان يُراد لمحاولة النهب الثانية أن تنجح، ولم يكن ذلك، حيث نجحت القوات المسلحة في صون ثروات اليمنيين الذين يتكبدون معاناة انقطاع الرواتب وشدة وطأة الحصار، في حين تورد عائدات النفط إلى البنك الأهلي السعودي، الذي بدوره يحتفظ بأموال اليمنيين في حسابات شركاء العدوان، ويحصل المرتزقة على الفتات، في حين يواجه البنك المركزي في صنعاء حرباً اقتصادية ضروساً يخوضها ليحفظ قيمة العملة الوطنية، ويفي بالتزاماته قدر إمكانه، بعد أن كان يصرف قبل نقل وقرصنة وظائفه مرتبات حتى الخونة، الذين يقفون في صف العدوان..

التحذيريةُ الأخيرة

المرتزقة وأسيادهم لم ينكفوا عن نهب الثروات اليمنية، وكيف لهم ذلك، وهم يعيشون حالة من التأزم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفته من أزمة في الطاقة، الأمر الذي ضاعف أطماعهم بالثروات اليمنية التي تقع تحت سيطرة تحالف العدوان، لكن هناك من يعمل باستمرار ويبذل الجهد بدأب لتطال يده كل شبر في اليمن، لا ليبطش به، إنما ليحمي ثرواته وقدراته، وهنا مع عودة اللصوص، تقف القوات المسلحة لهم بالمرصاد، وبالأمس أعلنت عن تنفيذ العملية التحذيرية الثالثة، لمنع سفينة نفطية من نهب أكثر من مليوني برميل من الخام اليمني.

تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، تابعت اللجنة الاقتصادية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، قبل دخول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية، والتي بدورها خاطبت الشركات النفطية ذات العلاقة بالناقلة النفطية واللنشات، بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية وخرق قرار منع نهب الثروة السيادية اليمنية، إلا أن السفينة لم تكن قد أخذت العبرة من NISSOS KIEA التي لم تنجح في الوصول إلى غاطس نفس الميناء، وشاهدت نيران اللهب أمامها لترى معها الموت يطاردها وطاقمها، حال اقترابهم من الميناء اليمني.

اللجنة الاقتصادية العليا في بيان لها بشأن العملية مساء أمس الأول الاثنين، أكدت «أن محاولة مرتزقة العدوان الأخيرة لنهب النفط الخام جرت باستقدامهم لناقلة النفط (براتيكا-PRATIKA) وعدد «اثنين» لنشات، واللنشات زوارق بحرية، بالإضافة إلى ست قطع حربية مجهولة الهوية، فضلاً عن استعانتهم هذه المرة بشركات تهريب دولية، تملك ناقلة نفط ولنشات، مقابل مبالغ باهظة حصل المرتزقة على نسبة منها كعمولات ورشاوى»، ومع ذلك لم تنجح المحاولة، رغم توفير الإمكانيات لها، بُغية إنفاذ مشاريع السرقة والنهب التي يرعاها الأمريكي والبريطاني، الذين أظهروا امتعاضاً شديداً من العمليات التي نفذتها القوات المسلحة.

ممنوع الاقتراب

تم مخاطبة الدول التي تحمل القطع البحرية أعلامها، والدول التي ينتمي إليها طواقم القطع البحرية المشاركة في محاولة نهب الثروة السيادية اليمنية، ليستجيب طاقم أحد اللنشات للإجراءات القانونية والمخاطبات ويغادر المياه الإقليمية اليمنية، فيما تجاهلت الناقلة النفطية وبقية القطع تلك المخاطبات، وانتهكت المياه الإقليمية، صباح يوم الاثنين الفائت الذي جرت في ساعات قبيل مغربه العملية التحذيرية الثالثة، بحسب ما جاء في بيان الاقتصادية العليا..

بعد كل الجهود التي بذلتها الاقتصادية العليا، وتحديدا في الساعة الخامسة مساءً من يوم أمس الأول الاثنين، وبعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية التي تم تجاهلها، وانتهاك المياه الإقليمية اليمنية ومحاولة نهب الثروة السيادية، رفعت الاقتصادية إلى قيادة القوات المسلحة المسؤولة عن حماية وصون الثروة الوطنية، وفقاً للدستور، لتتعامل مع الأمر وتقوم بواجبها بإجبار الناقلة (PRATIKA براتيكا) على المغادرة، دون المساس بالنفط اليمني.

وبالتأمل في تفاصيل الثلاث العمليات التحذيرية، يتجلى إصرار اللصوص على إدخال السفن لنهب ملايين براميل النفط اليمني، وتتجلى حكمة وحنكة القيادة العسكرية اليمنية، وتعاملها بحزم دون التفريط بالقرار السيادي اليمني، حيث تلقت السفينة NISSOS KIEA رسائل تحذيرية قبل اقترابها وأصرت على الاقتراب، وكذلك السفينة التي جاءت للنهب عبر ميناء قنا في شبوة، أيضاً تلقت رسائل تحذيرية، فيما الثالثة أيضاً تلقت رسائل تحذيرية.

ومع إصرار السفن على الاقتراب تتدخل القوات البحرية لتمنع الوصول، بغض النظر عن ما جرى في مسرح الثلاث العمليات، إلا أن اللافت هو اقتدار القوات المسلحة في منع وصول السفن، وإجبارها على المغادرة، ناهيك عن القدرة الاستخبارية العالية في الرصد والتتبع للسفن، رغم تنفيذها لبعض التعقيدات واستعانة اللصوص بشركات تهريب دولية بحسب ما ورد في بيان اللجنة الاقتصادية العليا.

»بالحديد والنار«

إن مما يثير الانتباه أكثر هو ما ورد في بيان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، لإعلان العملية التحذيرية الأخيرة، أن السفينة التي كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة، حيث حاول العدو اتخاذ إجراءات، تمكنت القوات المسلحة من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب، وهنا ما يشير إلى قوة القرار العسكري اليمني، حيث جرى التعامل مع إجراءات العدو التي ربما أراد بها المناورة والمخادعة، جرى التعامل بطريقة مناسبة، ولعل أكثر ما يلفت النظر هنا هو أن هذه الطريقة المناسبة

عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، في تصريحات له يؤكد أن صنعاء لن تسمح بنهب الثروة النفطية والغازية وتجويع الشعب اليمني، ويقول «سنذهب إلى أبعد الحدود لتحقيق معادلة حماية الثروة السيادية وانتزاع حقوق الشعب اليمني»، محملاً الشركات الأجنبية مسؤولية أي عبث بثروة اليمن، ومؤكدا أنه سيتم محاسبة كل من يقف وراء السفن الناهبة، وفي هذه التصريحات إشارة واضحة أثبتتها العمليات العسكرية التحذيرية التي تنفذها القوات المسلحة، تجسيداً لوعود القيادة الثورية والسياسية.

الأولى والثانية، وكذلك الثالثة تحذيرية، وكل العمليات تأتي في إطار حماية الثروات اليمنية، لكن ما يبدو هو أن العملية الثالثة للقوات المسلحة في ميناء الضبة قد تكون التحذيرية الأخيرة، لتنتقل القيادة العسكرية اليمنية إلى مرحلة أشد من سابقاتها، خصوصاً في ظل إصرار اللصوص على تكرار محاولات النهب، وهنا يؤكد رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور، في تصريحاته الأخيرة للمسيرة، أن الشعب اليمني لن يقبل بنهب ثروته النفطية والغازية تحت أي مبرر من المبررات، وأن «في المرات القادمة لن يتم تحذير السفن، بل سيتم ضربها بشكل مباشر، وأن على العالم أن يعرف أننا لن نترك شعبنا يجوع وهم يعبثون بثروات اليمن».

رئيس الوزراء أكد في تصريحاته، أن مرتزقة العدوان حاولوا نهب أكثر من 14 مليار دولار من عائدات النفط والغاز وإيداعها في البنك الأهلي السعودي دون صرف رواتب الموظفين، ويضيف: «إذا لم يتم التفاهم مع صنعاء لتحويل المبالغ إلى البنك المركزي فلن يكون التعامل إلا بالحديد والنار»، وما تصريحات رئيس الحكومة إلا تجسيداً لإرادة كل اليمنيين، بمنع نهب ثرواتهم، حيث حققت العمليات الأخيرة طموحاتهم ولاقت ترحيباً كبيراً حتى من المناطق الواقعة تحت الاحتلال.

رسائلٌ لـ »اللص الأمريكي«

بعد تنفيذ القوات المسلحة للعملية التحذيرية الثانية، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى عن تنفيذها طلعة لقاذفتي B52 فوق منطقة الخليج بالتنسيق مع 13 دولة شريكة لها في الشرق الأوسط، مهددةً إن لديها القدرة على وضع قدر كبير من القوة القتالية في الجو بسرعة كبيرة إلى جانب شركاء واشنطن، لكن هذه الطلعة لم تكن جديرة بأن تشكل عائقاً أمام القوات المسلحة اليمنية، التي حملت على عاتقها تطوير قدراتها، لتطال كل المياه الإقليمية اليمنية، وبدأت بتثبيت معادلة منع نهب الثروة اليمنية، وإيقاف اللصوص أياً كانوا حتى وإن كانت أمريكا، وهنا يجدر التذكير أن المبعوث الأمريكي قبل العملية التحذيرية الأولى ظل يعمل لأسبوعين للسماح للسفينة التي مُنعت عن النهب عبر ميناء الضبة لاحقاً بالدخول، فكان الرد عليه بتلك العملية.

بعد كل عملية من العمليات التحذيرية، توالت بيانات السخط والتنديد والشجب من قبل الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين وغيرهم، إلا أنها أيضاً ليست أهلاً لأن تشكل عائقاً أمام إرادة القوات المسلحة اليمنية، بقدر ما أصبحت دليلاً قاطعاً على أحقية معركة اليمنيين لاستعادة ثرواتهم المنهوبة، ومع مراوغة تحالف العدوان ومن ورائه أمريكا وامتناعهم عن القبول بالطلبات المحقة من قبل الطرف الوطني بتحويل عائدات النفط لصرف المرتبات، تتصاعد وتيرة التصعيد ليلحق المعتدين الضرر، الذي بات واضحاً على ملامح السفير الأمريكي الذي يتخبط من محافظة محتلة إلى أخرى، ويفشل في إيجاد طرق بديلة للنهب.

بعد أن حالت القوات المسلحة دون نهب النفط من ميناء الضبة بالعملية التحذيرية الأولى، هرع السفير الأمريكي برفقة وفد استخباراتي عسكري إلى حضرموت وجرى الإعلان رسمياً عن زيارته، وأثناء تواجده فيها كانت أدواته تحاول نهب النفط ولكن عبر ميناء قنا بشبوة، الأمر الذي تعاملت معه القوات المسلحة بحزم لتقوم بعمليتها التحذيرية الثانية ويلحق عار السرقة السفير الأمريكي، الذي كان نزوله للمحافظة النفطية التي كانت ميدانا للتحذيرية الأولى، بغرض ترتيب الأوراق ومحاولة ابتكار طرق جديدة لاستمرار مسلسل النهب، فلم يتحقق له ذلك، بقدرما أربكت العملية حساباته ونسفت كل ما بناه من مؤامرات خلال زيارته التي ظهر فيها كاللص الذي دخل تسللاً وفرّ بعد أن مُني بالفشل الذريع..

المرة الأخيرة، مع نزوله إلى عدن ولقائه بقيادات المرتزقة ومنهم رئيس حكومة المرتزقة ووزير دفاعها، كان هناك أيضا سفينة تدعى (براتيكا) قدِمت لتحاول القيام بما لم تستطع القيام به سفن سابقة لها، وتنهب 2.1 مليون برميل من النفط الخام، تقدر قيمتها ب 174 مليون دولار، إلا أن القوات المسلحة تدخلت ووجهت رسائلها للسفينة ورغم عدم استجابتها في البداية، واستخدامها لإجراءات معقدة، إلا أنها تعاملت معها بشكل مناسب وأجبرتها على الرحيل، لتلحق الهزيمة بالسفير الأمريكي المتواجد في عدن ويوصم بالعار والفشل أمام العالم.

للقيادة العسكرية حسابات يتقنون من خلالها إيصال الرسائل، فمثلما كانت العملية التحذيرية الثانية بالتزامن مع وجود السفير الأمريكي في حضرموت، كانت في المرة الأخيرة بالتزامن مع وجوده في عدن، ولحدوث العمليتين بالتزامن مع زيارتيه لحضرموت وعدن دلالة فهمها هو قبل أن يفهمها غيره، من مضامينها استحالة كسر معادلة منع نهب الثروة، حتى وإن جاءت أمريكا بكل أساطيلها وقواتها، ولعل اقتراب الفترة الزمنية بين العمليات توحي بتسارع وتيرة تنفيذ تلك المعادلة، فبين الثانية والثالثة لم تمر سوى عشرة أيام..

رسالةٌ للعدو الإسرائيلي

مع كل عملية تجدد القوات المسلحة تأكيدها على الالتزام بحماية الثروة الوطنية السيادية، باعتبارها من حقوق الشعب اليمني المظلوم، وعلى رأس تلك الحقوق مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية، وتؤكد استمرارها في حماية الثروة الوطنية السيادية، بعمليات لا زالت في إطار التحذيرية، وقد تذهب العمليات إلى مدى أبعد من التحذير، الذي حتى الآن وصلت رسائله وسمعها العالم.

هكذا تستمر القوات المسلحة حتى تصبح عائدات النفط في خدمة اليمنيين ولتغطية مرتبات كافة الموظفين في كل المناطق اليمنية، وهي في كل بيان تعلن فيه عن عملية عسكرية تؤكد أنها تقوم بذلك من منطلق واجبها الديني والوطني، وفي كل مرة تجدد التحذير لكافة الشركات المحلية والأجنبية بالامتثال الكامل لقرارات السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء بالابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية.

لم تقف رسائل العملية الأخيرة للقوات المسلحة عند الأمريكي فقط، بما حوته من مضامين تشير إلى تراجع سيطرة الأمريكي على المياه الإقليمية اليمنية، وبدء انتهاء هيمنته كلياً، بل أحدثت العملية صدى سمعه العدو الإسرائيلي إلى المنامة، أثناء مشاركته في ما يسمى ب «مؤتمر الأمن الإقليمي، الذي تشارك فيه أيضاً حكومة المرتزقة، ليعي أن مشاريعه الاستعمارية ومؤامراته في سقطرى وباب المندب إلى زوال.

بعيداً عن تصريحات السفير الأمريكي بأن استهداف النفط سيؤثر على إمدادات الغذاء، وغيرها من التصريحات المثيرة للضحك، بعيداً عن ذلك كله، يتضح أن العملية الأخيرة آتت أكلها، في تعزيز معادلة منع نهب الثروة الوطنية، ويبدو أن ثلاث عمليات تحذيرية جرى الإعلان عنها كافية للانتقال إلى مرحلة الاستهداف للسفن النفطية التي تأتي لنهب النفط، بمجرد تجاوزها للمياه الإقليمية اليمنية، فعمليات كسر الحصار الثلاث كانت كفيلة بإجبار تحالف العدوان على توقيع اتفاق الهدنة بعد كسر الحصار الثالثة بخمسة أيام فقط، فإما ينصاع الأخير لمطالب اليمنيين بصرف مرتباتهم من عائدات ثرواتهم، أو تستمر العمليات العسكرية، ولكن بشكل مختلف تماماً.