مدير عام الموارد المائية بعمران لـ «الثورة«: تداخل الصلاحيات يفاقم مشكلة الحفر العشوائي بمديريات عمران

 

الاستنزاف الجائر للثروة المائية يهدد الجميع ولجنة الحوض لم تجتمع منذ 2010
نسعى إلى دعم الجهات المختصة لتركيب عدادات على آبار المياه ذات النشاط التجاري
لم نستطع فرض نظام التراخيص في خمس مديريات

أكد المهندس مجاهد دهقم -مدير عام الموارد المائية بمحافظة عمران أن وضع المياه معروف عن توصيف اليمن بشكل عام بأنه من أفقر البلدان في الثروة المائية ، رغم ذلك ربما هي من أكثر البلدان في العالم وأكثرها في أنشطة الحفارات داخلها وبأعداد كبيرة ومخيفة جداً .

وقال مدير عام الموارد المائية بمحافظة عمران: هناك استنزاف كبير للمياه وموارد شحيحة وفوضى جراء دخول حفارات خاصة في ظروف العدوان حيث لم تستطع الدولة السيطرة على معظم المنافذ البرية والبحرية نتيجة العدوان والحصار.

المهندس مجاهد دهقم تطرق للعديد من الموضوعات في معرض رد على تساؤلات صحيفة «الثورة» في اللقاء التالي:

 حاوره/ عبداللطيف مقحط

في البداية حدثنا عن طبيعة عمل إدارة هيئة الموارد المائية بالمحافظة خلال هذه الفترة ؟

– أكثر المواضيع التي يركز عليها الفرع هي مواضيع تلامس عمل احتياجات المواطنين الأساسية وخلال هذه الفترة زادت طلبات المواطنين على حفر آبار المياه في عدة مديريات ، خصوصاً المديريات القريبة أو المتوسطة للمحافظة ، كما هي في المديريات الأخرى .

دراسة ونزول ميداني

ما هي الآلية المتبعة لديكم لإصدار تصريح حفر أبار ؟

– هناك آلية متبعة في جميع مكاتب وفروع الهيئة العامة للموارد المائية ، طبعاً يتلقى الفرع الطلب من المواطن الذي يحتاج إلى حفر بير ، سواء طلب تعميق بير قائمة أو حفر بئر جديدة ، ووفق الآلية المتبعة يكلف مهندسون مختصون من قبل المكتب للنزول للميدان ودراسة المنطقة أو النقطة التي يتطلب الحفر فيها والمنطقة المحاطة بها للتأكد من الاحتياج أولاً ومن عدم حصول ضرر سواء على آبار قائمة ولها حق الحماية أو غيول طبيعية أو مشاريع عامة للدولة.. فيترتب على نزول اللجنة أن تعود بتقرير إما بالموافقة وتستقبل الإجراءات الرسمية باستقبال دفع الرسوم وباقي الوثائق لملكية صاحب البئر أو بالرفض وتحرير مذكرة اعتذار إلى مقدم الطلب بعدم إمكانية قبول طلب الترخيص في نفس المنطقة.

في حال وجدت هناك اعتراضات من قبل المواطنين ..ما هي الإجراءات المتبعة لديكم ؟

– هناك حالات فيها اعتراضات من المواطنين على الطلب إما بطلب مشاركة أو ادعاء عدم ملكية مقدم الطلب للأرض المتواجد فيها البئر ، وفي هذه الحالة ندرس الطلب داخل اللجنة ونخرج فيه بقرار ، إن كانت المبررات منطقية وقانونية سواء كان من لديه أرض قريبة أو مجاورة لطلب الحفر، ويطلب المشاركة نحن نوافق ، وإذا كان يتظلم من حصول ضرر لم يتمكن المهندسون من الاطلاع عليه ، نرد أيضاً في الطلب بالقبول أو الرفض، بعد استكمال إجراءات الطلب وإحضار الوثائق القانونية وتعميد استمارة المصادقة من المجلس المحلي ، وقبلها نقطة ضرورية ومحددة وهي نقطة الإعلان على المنطقة المحيطة ، تحدد أن هناك طلباً من فلان للحفر في النقطة الفلانية ومن لديه حق اعتراض على الحفر يتقدم خلال فترة أسبوعين من الطلب ، وهذا الذي يستدعي حضور الاعتراضات وما إلى ذلك ، وعندما تستكمل الإجراءات يتم منح المواطن الترخيص وفي نفس الوقت نكلف مهندساً للإشراف على الحفر ، خاصة بالمديريات القريبة (مديريات الحوض) ثانياً يقوم بجمع المادة العلمية للطبقات التي يخترقها الحفار أثناء حفر البئر ، لدواعٍ علمية وغيرها .

سبب المشكلة

ما تقييمك لمستقبل المياه في اليمن وعمران على وجه خاص؟

ـ وضع المياه معروف عن توصيف اليمن بشكل عام بأنه من أفقر البلدان في الثروة المائية ، رغم ذلك ربما هي من أكثر البلدان في العالم إن لم يكن أكثرها في أنشطة الحفارات داخلها لأن عدد الحفارات أعداد مخيفة جداً ، ولا زالت تتوافد ، واستنزاف كبير للمياه وموارد شحيحة وفوضى بدخول حفارات خاصة في ظروف العدوان الذي لم تستطع الدولة السيطرة على معظم المنافذ البرية والبحرية نتيجة العدوان والحصار ، فالحاصل وضع صعب ، خاصة ونحن في عمران وضع المياه فيها هو الأكثر -ربما على مستوى الجمهورية- والمياه داخل حوض عمران ما يزال الأفضل .

حلول ومعالجات

ماهي الحلول والمعالجات التي اتخذ ت إزاء ذلك ؟

– سعينا في محافظة عمران إلى إعادة تفعيل لجنة الحوض وما زلنا نتابع المحافظ وندعي لأول اجتماع لإعادة تفعيل لجنة الحوض ، لأنهم لم يجتمعوا منذ عام 2010م ، للحد من الحفر أو تعميق الآبار داخل حوض عمران ، إلا للضرورة أو إيجاد حلول إسعافية ، قضيتنا من حيث الحفر العشوائي نقول أننا سيطرنا عليه في (8) مديريات وهناك مشاكل في بقية المديريات ، لكن بقى هناك مشكلة أخرى والتي هي الاستنزاف يعني استخراج كميات كبيرة من المياه أكثر مما هو مسموح ، فنحن نضطر نساير الوضع ونحاول نحد قدر المستطاع بأي إجراءات من جهتنا وزيادة التأكيد على مسألة الاحتياج ،وكذا الصرامة في الرقابة على الحفر والتعميق وغير ذلك ، ونسعى إلى أن تدعمنا الجهات المختصة في مسألة تسجيل حقوق الانتفاع وتركيب عدادات على آبار المياه وخاصة الآبار التي تتميز بنشاط تجاري للوايتات وغيره ، لكي نحد من استنزاف المياه واستخراجها، أيضاً نشجع على دخول وسائل الري الحديثة ، التي فيها توفير كبير للمياه .

ما هي الأنشطة والبرامج التي نفذها مكتب الموارد المائية خلال هذه الفترة ؟

– بالنسبة للأنشطة قمنا بعدة أنشطة تتعلق بمنح تراخيص والإشراف عليها ، الإشراف على حفر آبار المياه ومراقبتها ، عمل مراقبة دورية لمحطات وآبار المياه ومحطات الكوثر ، والمصانع ، والإشراف على مراقبة مستوى الجودة.

هي الحل

رسالتك للمواطنين في الحد من العبث واستنزاف المياه ؟

– الاستقامة الشاملة تدخل فيها كل الأنشطة اليومية التي يمارسها الإنسان والتي ليست على نهج الله تعتبر انحراف عن الاستقامة فالاستقامة لا تقوم بدفع الزكاة فقط ولكن بحسن الترشيد والاستخدام للمياه .

هل هناك صعوبات وعوائق تواجهونها؟

– هناك مشاكل تتعلق بتدخلات مسؤولي ومدراء مديريات ومدراء أمن في عمل الموارد المائية، وإعطاء التوجيهات المباشرة مع أصحاب الحفارات والآبار.. ولذا لم نستطع أن نفرض الرقابة بصورة كاملة، وفي العام الماضي حصل نوع من التراجع بسبب تلك التدخلات..

تداخل في الصلاحيات وعدم التفاعل.

ذكرت أن هناك تدخلات في صلاحية عملكم ماهي هذه التدخلات ؟

– هناك صعوبات إدارية تتمثل في تداخل في الصلاحيات أو عدم تفاعل جهة رسمية فعندما نخاطب جهة معينة أمنية أو سلطة محلية في مديرية بمذكرات عدة بما يتعلق بالحفر العشوائي نجد في أغلب الحالات أذن من طين وأخرى من عجين ، كنا قد وصلنا في بداية العام 2021 إلى نتائج طيبة ، وبقي لنا ما يقارب 5 مديريات هي (العشة ، والقفلة ، وصوير، وحوث، وحرف سفيان) في أطراف المحافظة من الجهة الشمالية، ما قدرنا نفرض نظام التراخيص فيها، لكن للأسف دخول المال والمغريات وهذا النفوذ يحول دون ذلك وهذه أوضاع غير قانونية وغير صحيح استمرارها ، الاستنزاف والاستمرار في الاستهتار بالأنظمة واللوائح والنظر إلى المياه على أنها موضوع سهل، ولكنه حياه واستقرار.

خصائص المياه

هل هناك تأثير على طبيعة المياه بسبب استنزافها ؟

– خصائص المياه تغيرت لم تعد المياه المفيدة للمياه السطحية ، زيادة الملحية وما إلى ذلك والتكاليف عالية ، فالأرض فقدت حتى خصوبتها ، وإنتاجيتها قلت، هذا مؤشر إلى ما سيصل إليه الناس داخل حوض عمران وغيره من الأحواض إذا استمر العبث بها ، طبعاً من أهم الصعوبات ضبطية تتعلق بالجهات الأمنية نتمنى منهم أن يتفهموا دور الثروة المائية، نحن ننظر إلى المياه بنظرة جدية وأمامنا مسئولية أمام الله وأمام القيادة في السعي إلى تنظيم هذه الثروة ، وحسن استخدامها واستغلالها وترشيد استخدامها ، الكثير يعتقد أننا معيقين ، ولكننا عكس ذلك ، مساعدين ونتفهم ظروف معينة ونتغاضى عن بعض الأشياء مراعاة لوضع اجتماعي قائم ، طبعاً هناك مواضيع فنية كثيرة نحتاجها في المستقبل أهمها أن تدعمنا الدولة في موضوع تذكير حب انتفاع آبار المياه لنستطيع أن نمارس كموارد مائية الرقابة والضبط للكميات المستنزفة ، لأن بعض الآبار بمنظومة طاقة كبيرة تستطيع أن تسحب من 3 أو 4 آبار وهي كارثة كبيرة ، وما نحن قادرين نضبطها إلا إذا فرضنا قانون الرقابة وتسجيل حقوق انتفاع الآبار وتركيب عدادات والمراقبة بموجب القانون ، وتبدأ حلول المشكلة بالوعي الديني والثقافي بأهمية المياه ودورها ، وحسن الإدارة والترشيد لها .

إعطائها الأولوية

رسالة أخيرة يود المهندس مجاهد توجيهها ؟

– الماء أغلى من أي شيء ويعتبر أغلى من النفط وأي ثروة، لذا يجب أن تبدأ الأهمية من استشعار القيادة بأهمية المياه وإعطائها أولوية بالدرجة الأولى، ثم تعطى الخطط والاستراتيجيات وتوزع على كل الجهات المعنية ومن خلفها المنظومة الإعلامية والتعليمية ومن منظور ديني لكي يبقى الله حاضراً في ذهننا، من ذكور وإناث ومزارعين وصناع وغيره، أي عبث بهذه الثروة تدخلك في غضب الله، وأول ملامحه الجفاف والتوعية مسؤولية الناس جميعاً وليست مسؤولية الموارد المائية لوحدها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعبث لا يقبله أحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا