الثورة نت|
أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، السير في إجراءات التطوير للأعمال الإدارية والقضائية في النيابة العامة.
جاء ذلك في اختتام البرنامج التدريبي حول إعداد المشاريع الحكومية الاحترافية وتنفيذها الموجه لقيادة مكتب النائب العام، نظمته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية والمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية.
وأشار القاضي الديلمي إلى حرص النيابة على توظيف البرامج التدريبية للارتقاء بالأداء وتجويد مخرجاتها القضائية تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى، وبما يواكب تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ووجه النائب العام، قطاع التدريب والتأهيل بمضاعفة الجهود في دراسة وإعداد المشاريع التدريبية وتنفيذها، بما يمكّن النيابة من تجاوز العوائق وتسهم في البناء والتطوير وخدمة وتحقيق العدالة.
ولفت إلى أن التخطيط الدقيق هو أساس الحراك الذي يشهده اليمن في مختلف المجالات للنهوض بدور مؤسسات وقطاعات الدولة .. مثمناً صمود وثبات الشعب اليمني خلال الفترة الماضية والذي أثمر نصراً وعزة.
بدوره أوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة أن 21 قيادياً من مكتب النائب العام شاركوا في البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام وعطفاً على الموجهات الرئاسية بشأن برنامج إعداد المشاريع الحكومية الإحترافية وتنفيذها.
وأشار إلى أن المشاركين تلقوا معارف ومهارات حول إعداد المشاريع الحكومية الاحترافية وتنفيذها، وفق منهجية الرؤية الوطنية التي ستتضمنها الخطط التشغيلية والإستراتيجية للأعوام المقبلة.