ستقطع اليد التي تنهب ثروات اليمن البحرية

العدوان يتسبب في حرمان اليمن من: 920 ألف طن من الأسماك بقيمة مليارين و336 مليون دولار خلال الفترة 2015-2022م

قحيم: نهب النفط مثل نهب الثروة السمكية وكلها ملك للوطن والشعب

الثورة/ يحيى الربيعي
تقع بلادنا على نحو 2500 كم من السواحل البحرية وتمتلك نحو 130 جزيرة بحرية وتتواجد فيها ما يزيد عن 400صنفاً من الأسماك والأحياء البحرية النادرة وذات القيمة الغذائية والمالية العاليتين وهي تسمح لتصدير ما يزيد عن 400 ألف طن سنوياً.
ووفق التقديرات الحديثة فإن المخزون السمكي لبلادنا على طول السواحل في البحرين الأحمر والعربي يصل إلى أكثر من 850 ألف طن ما يدل على أن بلادنا تستطيع إنتاج ما بين 350 ـ 400 ألف طن سنوياً.
وتقول التقارير الحديثة أن بلادنا تمتلك شواطئ متعددة تتميز بالتنوع الفريد والغني بالثروة السمكية ما جعل هذه الثروة متنوعة في بيئتها ومعيشتها لتصل إلى 400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية.
وتقول التقارير: إن الثروة السمكية في بلادنا تتركز في المصائد الطبيعية البحرية إذ تبلغ مساحة المسطحات المائية أكثر من 600 ألف كيلو متر تقريباً بحسب تقديرات مركز أبحاث علوم البحار بما فيها الجزر والخلجان في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي -تكويناتها وخصائصها المختلفة.
مشيرة إلى أن الصيد ظل يمثل المصدر الرئيس للإنتاج وزيادة الصادرات السمكية حيث حقق قفزة كبرى في الإنتاج في سنوات ما قبل العدوان حيث بلغت أكثر من 280 ألف طن في العام2010م، كشفت آخر التقارير الرسمية أن صادرات بلادنا من الأسماك والأحياء البحرية بلغت نهاية العام 2012م نحو 115 ألف طن بلغت قيمتها نحو 292 مليون دولار.

انتهاك للسيادة
إلى أن جاء تحالُفِ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، فانتهك سيادة بلادنا البحرية، اختطف الصياد اليمني وعذبه، وسمح بمصادرة معداته وممتلكاته من قبل سلطات أريتريا والقوات الدولية وغيرها، بل وأعطى الضوء الأخضر لها ولشركات دولية عملاقة كي تجرف الثروة اليمنية، ومنع، في الوقت ذاته، الصياد اليمني من أن يصطاد في مياه يمنية ناهيك عن أن الحكم الدولي نص على السماح لشركات وصيادين من بلدان شتى بالاصطياد في المياه الإقليمية المشتركة رغم استمرار تأكيده على حق اليمن في السيادة على سواحله وجزره على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
وبالتالي، تكون أبسط حسبة لما تسبب به انتهاك العدوان للسيادة اليمنية على المياه الاقليمية، وفي حال اعتماد معدل العام 2012م معدلا مستقرا للإنتاجية السنوية خلال سنوات العدوان اليمان 2015 – 2022م، سيكون مقدار ما حرمت منه الخزينة اليمنية 920 ألف طن بقيمة مليارين و336 مليون دولار، ناهيك عما يحدث من جرف ونهب وتدمير ممنهج للثروة والأحياء البحرية على أيدي شركات وصيادين متعددي الجنسيات ممن تحميهم بوارج وسفن هذا التحالف العدواني البغيض.
إلى ذلك، أكدت صنعاء في تصريحات متعاقبة أنها ستحمي المياه الإقليمية اليمنية من أية تهديدات مهما كان الثمن، وأنها ستعمل على وقف سيطرة الأعداء وهيمنتهم على الممرات البحرية.
وكشفت القواتُ المسلحة مؤخّراً عن أسلحة بحرية متطورة ونوعية، مؤكّـدة على الاستعداد والجهوزية للقيام بدورها في حماية السواحل والمياه اليمنية، وفرض السيادة الكاملة عليها.
ويأتي الحديث عن منع نهب الثروة السمكية بعد أن تمكّنت صنعاء من فرض قرار حظر نهب الثروة النفطية التي عمل العدوّ على سرقة إيراداتها بشكل كامل طيلة السنوات الماضية.
كما حذّر مسؤولون في السلطة الوطنية من عواقبِ استمرارِ تحالُفِ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي بنهبِ الثروة السمكية في المياه الإقليمية اليمنية، مؤكّـدين أن هذا السلوك لا يختلف عن نهب الثروة النفطية والغازية، وأن صنعاء قد تضطر إلى استهداف السفن المتورطة في حال أصر العدوّ على مواصلة النهب.

تحذير
وفي الحديدة، حذر محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم دول تحالف العدوان وكُـلّ من ينهب الثروة السمكية اليمنية، مؤكدا أن نهب النفط مثل نهب الثروة السمكية فكلها ثروات للوطن، داعيا شركات الاصطياد الابتعاد عن سواحل الجمهورية اليمنية وخُصُوصاً الساحل الغربي، مضيفا “لن يسكُتَ اليمنيون على أعمال التجريف للبحر الأحمر وقد أعذر من أنذر”.
ولفت قحيم إلى أن سفن الصيد العملاقة التابعة لدول العدوان ستصبح ضمن بنك الأهداف نظرا لإصرارها على تدمير المخزون السمكي والبيئة البحرية في المحافظات المحتلّة، منوها بأن الثروة السمكية من ضمن الثروات السيادية، مشيرا إلى أن استهداف هذه السفن سيمثل نوعا من الإنصاف لشريحة عريضة من الصيادين الذين تضرروا من النهب الممنهج الذي تمارسه هذه الشركات.
وتطرق إلى حال الصيّادين اليمنيين الذين اضطرهم العدوان إلى مكابدة معاناةً كبيرةً منذ بدء العدوان، فلم تكتف دول تحالف العدوان باستهدافهم بشكل وحشي ومضايقتهم ومنعهم من ممارسة أعمالهم فحسب، وإنما فتحت المجال لسفنها لنهب الثروة السمكية والمتاجرة بها.
فيما أكّـد نائبُ وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، حسين العزي، أن “تجريف الثروة السمكية بمئات الآلاف من الأطنان ومن دون العودة لصنعاء تعتبر سرقة بلا شك”، مُشيراً إلى ضرورة إيقاف هذا النهب.
وَأَضَـافَ أن “السفن التي تسرق أسماكنا خطرٌ على الملاحة؛ لأَنَّها ستجبرُ صنعاء على استهدافها وَإذَا صدر القرار ستتحول تلك السفن إلى كومات مشتعلة في عرض البحر”.
أما رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر اليمنية المهندس هاشم الدانعي، فقد أوضح أن دول العدوان استهدفت على مدى ثمان سنوات 53 موقعا للصيادين على طول ساحل البحر الأحمر، نجم عنها استشهاد 273 صيادا وجرح 211 صيادا واستشهاد اثنين تحت التعذيب في سجون دول العدوان، وتدمير 295 قارب صيد و150 وسيلة نقل أسماك، واختطاف ألف و389 صياداً وتعرض 132 قارب صيد للقرصنة.
وأفاد بأن الخسائر المادية التي تعرض لها القطاع السمكي في البحر الأحمر نتيجة العدوان على مدى أكثر من سبع سنوات 12 مليارا و649 مليونا و882 ألفا و870 دولارا.
وذكر أن دول العدوان لم تكتف بهذه الجرائم، بل لا تزال تمارس القرصنة ضد الصيادين من خلال اختطافهم ومصادرة قواربهم وسجنهم وممارسة أنواع التعذيب في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.